حقوق ( فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
حق: مرتبهای از سلطنت متعلق به شخص/ متعلق الزام شارع/ مقابل باطل.
از حق به معنای نخست در باب تجارت سخن گفتهاند. برخی نیز در خصوص آن، رسالهای مستقل نوشتهاند.
________________________________________
318
ماهیت حق: واژه حق در لغت به معنای ثبوت و ثابت آمده است؛ 1 لیکن در معنای اصطلاحی حق، همچنین تمایز آن از حکم) ر حکم (و ملک، در کلمات فقها بحثهای بسیار و نظرات مختلفی مطرح است؛ بدون آنکه به نتیجهای مشخص و شفاف - که حق را از آن دو کاملا متمایز، و خصایص و ویژگیهای هریک را معلوم کند - رسیده باشند. از این رو، برخی فقها چیزهایی را از مصادیق حق بر شمردهاند؛ در حالی که برخی دیگر آنها را جزو احکام میدانند. 2 مهمترین دیدگاهها در باره حق عبارتند از:
1. حق عبارت است از مرتبهای از سلطنت؛ ضعیفتر از سلطنت موجود در ملکیت، که شارع مقدس آن را برای انسان به عنوان انسان یا برای فردی معین بر چیزی قرار داده است؛ خواه آن چیز عینی خارجی باشد، مانند حق تحجیر) ر تحجیر (نسبت به زمین موات و حق مرتهن نسبت به عین رهنی و حق طلبکار نسبت به اموال میّت؛ یا انسانی معیّن، مانند حق قصاص که متعلق آن جانی است؛ و یا عقدی، مانند حق خیار که متعلقش عقد میباشد. در همه این موارد، صاحب حق بر متعلق حقّ خود گونهای سلطنت دارد؛ لیکن قلمرو این سلطنت جهتی خاص است، بر خلاف ملک که گستره سلطنتی آن همه جهات را در بر میگیرد. از این رو، حق مرتهن تنها سلطنت او بر استیفای دین خود از مال رهنی - در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی - است و نمیتواند آن را ببخشد یا وقف نماید و یا در آن تصرفی دیگر بکند. چنان که حق خیار تنها سلطنت بر فسخ یا امضای معامله، و حق شفعه تنها سلطنت شفیع بر تملک سهم شریک به بهای فروخته شده است. بر خلاف ملک که مالک میتواند در مملوک خود هر نوع تصرفی - اعم از فروختن، بخشیدن، مصالحه کردن، وقف کردن و جز آن - بکند. بنابر این، سلطنت ناشی از ملک، سلطنتی تام و قوی و سلطنت ناشی از حق، سلطنتی ضعیف و ناقص است. از این رو، کسی که زمین مواتی را تحجیر مینماید، نسبت به آن حق اولویت پیدا
________________________________________
319
میکند، اما مالک آن نمیگردد و در نتیجه اغلب آثار ملک بر آن بار نمیشود؛ لیکن اگر آن را احیا کند، مالک آن میگردد و تمامی آثار ملک بر آن بار میشود) ر احیاء موات (.
تفاوت حق با حکم در این دیدگاه، آن است که در حق، صاحب حق، سلطنت دارد و میتواند آن را اسقاط کند؛ در حالی که حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، یا مترتّب کردن اثری خارجی بر به جا آوردن یا ترک عملی است، بدون آنکه مکلف سلطنتی بر آن داشته باشد. از این رو، حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست حاکم است. البته از دیدگاه یاد شده حق و حکم در این جهت که هر دو مجعول به جعل شارعاند، نقطه اشتراکی دارند. 3
2. حق مرتبه ضعیفی از ملک یا نوعی از آن است. در نتیجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالک میباشد.
تفاوت حق با ملک در این نگاه، تنها در قوّت و ضعف یا - به تعبیر دیگر - عموم و خصوص استیلا و سلطنت است؛ بدین معنا که ملک با دخول شیء تحتِ سلطنت با همه شئون و جهاتش تحقق مییابد؛ اما تحقّق حق به داخل شدن آن تحت سلطنت به بعض جهتها و حیثیتهایش میباشد.
تفاوت حق با حکم نیز روشن است؛ چه اینکه حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، و یا مترتب کردن اثر بر کاری یا ترک آن میباشد. 4
برخی فقها، دو دیدگاه یاد شده را یکی دانسته و گفتهاند: مراد کسانی که حق را به مرتبه ضعیف ملک تعریف کردهاند این است که ملک و حق هر دو از مقوله سلطنت هستند؛ با این تفاوت که ملک، سلطنتی قوی و حق سلطنتی ضعیف است، نه این که ملک به لحاظ شدّت و ضعف و کمال و نقص دارای مراتبی است که مرتبه قوی و کامل آن، ملک و مرتبه ضعیف و ناقصش حق است. 5
شاهد بر این قول، تعریف حق به سلطنت ضعیف است در کلمات بسیاری از کسانی که حق را به مرتبهای ضعیف از
________________________________________
320
ملک تعریف کردهاند. بنابر این، معنای سلطنت و ملک و حق یکی است؛ هرچند حق اخصّ از آن دو است. 6
3. حق عبارت است از اعتباری خاص - غیر از اعتبار سلطنت و ملک - که دارای آثاری ویژه است. یکی از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خیار یا بر تملک به عوض در حق شفعه و یا بدون عوض در حق تحجیر میباشد. 7
4. حق عبارت است از اعتباری خاص - غیر از اعتبار ملک و سلطنت - که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پی دارد. بنابر این تعریف، حق، سلطنت و قدرت اعتباری بر اسقاط و نقل نیست؛ لیکن نزد عقلا هر صاحب حقّی بر متعلق حق خود و تصرف در آن سلطنت دارد. 8
5. حق، مشترک لفظی است؛ بدین معنا که در هر موردی عبارت است از اعتباری خاص که دارای اثری خاص است. بنابر این، حق ولایت چیزی جز اعتبار ولایت اولیا - از قبیل حاکم، پدر و جدّ پدری - و حق رهانت چیزی جز اعتبار گرو بودن عین به رهن گذاشته شده نیست. از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز تصرف ولیّ در مال مولّی علیه و در مورد دوم، جواز استیفای دین از عین رهنی با فروختن آن هنگام خود داری بدهکار از پرداخت بدهی است. بنابر این، اضافه حق به ولایت یا رهانت، اضافه بیانی است؛ یعنی حقّی که عبارت است از ولایت و رهانت، نه اینکه حق چیزی و ولایت و رهانت چیزی دیگر باشد. البته بنابر این دیدگاه در برخی موارد بر حسب دلیل، حق به معنای سلطنت به کار میرود؛ بدین معنا که شارع در آن موارد، سلطنت را اعتبار کرده است، مانند حق قصاص، حق شفعه و حق خیار که در این موارد، به ترتیب، حق عبارت است از سلطنت بر جانی، و سلطنت بر ضمیمه کردن حق شریک به سهم خود با تملک قهری آن و سلطنت بر عقد؛ به فسخ یا امضای معامله. 9
6. حق با حکم یکی است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در این دیدگاه، حق عبارت است از حکم تکلیفی یا وضعی که به فعل انسان تعلق میگیرد و قابل اسقاط است. تفاوت آن با حکم
________________________________________
321
اصطلاحی آن است که حکم اسقاط ناپذیر است؛ چرا که امر آن به دست مکلف نیست، و تفاوت آن با ملکیت اصطلاحی آن است که متعلق ملکیت، عینی خارجی یا کلّی در ذمّه و یا منفعتی از منافع است، و هیچ گاه فعل انسان مستقیماً متعلق ملکیت به معنای اصطلاحی آن واقع نمیشود؛ هرچند متعلق ملکیت به معنای سلطنت واقع میشود؛ چنان که اعمال انسان به لحاظ منافع آن متعلق ملکیت اصطلاحی قرار میگیرد. بر خلاف حق که مستقیماً به فعل انسان) صاحب حق (تعلق میگیرد، و مَنْ عَلَیهِ الحق) کسی که صاحب حق علیه او حقّی دارد (گاه مشخص است، چنان که در حق شفعه و خیار چنین است و گاه مشخص نیست، چنان که در حق تحجیر این گونه است و مَنْ عَلَیْهِ الحقّ همه افراد بشر است. 10
رابطه حق و اسقاط: از ویژگیهای حق قابلیت آن برای اسقاط است. صاحبان همه دیدگاههای یاد شده اجمالاً بر این مطلب اتفاق نظر دارند. اختلاف مطرح در این بخش این است که آیا قوام حق به قابلیّت آن برای اسقاط است، به گونهای که عدم امکان اسقاط حقّی کشف از حق نبودن آن میکند و آن را مصداق حکم قرار میدهد، یا اینکه چنین نیست؛ بلکه حق هرچند بر حسب طبع و فی حدّ نفسه قابلیت اسقاط را دارد، لیکن مشروط به عدم وجود دلیلی بر خلاف آن است. به عبارت دیگر، اصل در حقوق قابلیت آنها برای اسقاط است، مگر آنکه حقّی به دلیلی خاص از این اصل خارج شود. بسیاری از فقها قول نخست را پذیرفته و گفتهاند: از قواعد پذیرفته شده نزد عقلا این است که هر صاحب حقّی میتواند حق خود را اسقاط کند و این، بارزترین ویژگی حق، بلکه بدیهیترین مرتبه آن است. بنابر این، حق بودن چیزی با عدم امکان اسقاط آن ناسازگار است. در نتیجه عدم امکان اسقاط چیزی نشانه حکم بودن آن است، مانند حق ولایت پدر بر فرزند و حق استمتاع زوج از زوجه) ر استمتاع (. بنابر این دیدگاه، تقسیم حقوق به حقوق قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط صحیح نخواهد بود. 11
________________________________________
322
در مقابل، برخی در اعتبار قاعده عقلایی فوق اشکال کرده و حقوق را حقیقتاً به دو قسم یاد شده منقسم دانستهاند. 12
برخی نیز گفتهاند: حق هرچند بر حسب طبع خود قابل اسقاط است و در نتیجه اصل در حقوق قابلیت آن برای اسقاط میباشد؛ لیکن این، در صورتی است که دلیلی بر خلاف آن وارد نشده باشد و با وجود دلیل بر خلاف، از اصل اوّلی خارج میشود، مانند حق پدر بر فرزند و عکس آن. 13
بعضی گفتهاند: هر چند تقسیم حق به قابل و غیر قابل اسقاط بودن صحیح است؛ اما موردی که حق بودن آن احراز شود، لیکن قابل اسقاط نباشد، ثابت نشده است. 14
برخی دیگر گفتهاند: ویژگیهای اسقاط، نقل و انتقال همه حقوق را در بر نمیگیرد؛ از این رو، ممکن است حقّی پیدا شود که همه یا بعضی ویژگیهای یاد شده را نداشته باشد و ثمره وجود این خواص در جایی است که یکی از آنها در چیزی یافت شود، که در این صورت، علم به حق بودن آن پیدا میشود؛ لیکن در صورت عدم وجود هیچ یک از آن ویژگیها در چیزی، آن شیء محکوم به حکم بودن نمیشود. 15
متعلّق حق: از ویژگیهای حق - که آن را از ملک متمایز میسازد - تعلق آن به افعال است؛ بر خلاف ملک به معنای اصطلاحی که به طور مستقیم به اعیان و منافع تعلق میگیرد.
انواع حقوق: حقوق به پنج نوع تقسیم شده است:
1. حقوقی که قابل اسقاط، نقل و انتقال نیستند، مانند حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و حق استمتاع از زوجه برای زوج.
2. حقوقی که اسقاط پذیرند، لیکن قابل نقل و انتقال نیستند، مانند حق غیبت) ر حق غیبت (و حق قذف) ر قذف (؛ یعنی حقّی که به سبب غیبت کردن یا نسبت زنا دادن، برای طرف مقابل پیدا میشود.
3. حقوقی که با مرگ صاحب حق به طور قهری به ورثه او منتقل میشوند؛ قابل اسقاط نیز هستند؛ لیکن قابل نقل
________________________________________
323
نیستند، مانند حق شفعه بنابر قول مشهور و حق رهانت) ر حق رهانت (.
4. حقوقی که اسقاط، انتقال و نقل پذیرند؛ خواه رایگان یا در مقابل عوض. بسیاری از حقوق چنیناند، مانند حق خیار، حق قصاص و حق تحجیر.
5. حقوقی که اسقاط و نیز نقل آنها تنها به گونه مجانی صحیح است، نه در مقابل عوض، مانند حق قَسْم) تقسیم شبها برای زنان متعدد (بنابر نظر برخی که زن میتواند آن را اسقاط کند یا به هووی خود ببخشد. 16
البته در اینکه نوع نخست از حقوق است یا از احکام، اختلاف است، چنان که گذشت و نیز برخی در حق بودن نوع دوم اشکال کردهاند. 17
در فرضی که حق یا حکم بودن چیزی مشکوک باشد یا با احراز حق بودن، قابلیت آن برای اسقاط یا نقل و انتقال مشکوک باشد، مباحثی مطرح است که خارج از قلمرو فرهنگ است.
حقوق و تجارت: در بیع) ر بیع (، مبیع) کالا (باید عین خارجی باشد؛ از این رو، منافع و حقوق نمیتواند در بیع، مبیع قرار گیرد؛ لیکن در جانب ثمن) بها (عین بودن شرط نیست؛ از این رو، منافع نیز میتواند ثمن قرار گیرد؛ اما در ثمن قرار گرفتن حقوق اختلاف است. البته حقوق غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال بدون اختلاف نمیتواند ثمن قرار گیرد؛ لیکن حقوق قابل نقل و انتقال یا غیر قابل آن دو، ولی قابل اسقاط از دیدگاه برخی میتواند در بیع ثمن واقع شود. 18
از حق به معنای دوم در بابهای قضاء، شهادات، حدود و نیز به مناسبت در بابهایی نظیر حج سخن گفتهاند.
حق در این کاربرد به دو بخش حق اللَّه و حق النّاس تقسیم میگردد.
منظور از حق اللَّه متعلَّق الزام شرعی) امر و نهی (اعم از فعل و ترک است که الزام به آن نه به لحاظ منافع و مصالح دیگران، بلکه به لحاظ مصالح و منافع عام، یعنی ملاکات احکام میباشد، مانند گزاردن نماز و حج و گرفتن روزه و ترک شرب خمر، زنا و لواط.
مراد از حق النّاس چیزهایی است که الزام شرعی به آن به لحاظ مصالح و منافع
________________________________________
324
دیگران است، مانند حرمت تصرف در مال دیگری بدون اجازه وی، وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش، وجوب پرداخت بدهی دیگری در صورت مطالبه او و وجوب ادای زکات و خمس. 19
برخی، حق اللَّه و حق النّاس را چنین تعریف کردهاند: آنچه متعلّق خطاب شارع قرار گرفته، چنانچه مصلحت آن برای مخاطب آن باشد، مانند نماز و حج، حق اللَّه است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غیر مخاطب باشد، حق الناس) حق غیر (است؛ خواه آن غیر، فردی معیّن باشد، مانند وجوب ادای امانت به صاحبش و یا به اوصاف معلوم باشد، مانند دادن زکات و خمس به مستحقّان آن) البته زکات و خمس جنبه حق اللَّه نیز دارد و این دو فریضه مجمع هر دو حقاند (. و چنانچه غیر نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف، حق از حقوق اللَّه به شمار میرود، مانند حدود و احکام سیاسی شریعت مقدس که مخاطب آنها حاکمان در راستای مصلحت عمومی جامعهاند. 20
برخی دیگر گفتهاند: مراد از حق اللَّه یا امرهای خدا است که بیانگر طاعت او میباشد و یا خود طاعت پرورگار است. بنابر اعتبار نخست، حقوق بندگان که خداوند امر به ادای آنها کرده، در بردارنده حق اللَّه خواهند بود، چون ادای آنها به امر خدا است؛ در نتیجه، حق الناس همواره توأم با حق اللَّه است؛ لیکن حق اللَّه بدون حق الناس وجود دارد، مانند امر به نماز. 21
تفاوتهای حق اللَّه و حق الناس:
1. در حق الناس دعاوی بدون بیّنه) ر بیّنه (و اقرار) ر اقرار (شنیده میشود؛ زیرا صاحب حق میتواند از مدّعی علیه بخواهد قسم بخورد و با ردّ قسم از مدّعی علیه به مدّعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت میشود؛ در حالی که در حق اللَّه چنین نیست و دعاوی بدون بیّنه یا اقرار شنیده نمیشود، مگر در حقوقی که آمیزهای از حق اللَّه و حق النّاس است، مانند سرقت که سوگند نسبت به حق النّاس آن جاری میشود، لیکن نسبت به حق اللَّه) حدّ (جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند قذف اختلاف است. بیشتر فقها جانب حق اللَّه را غلبه دادهاند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد. 22
________________________________________
325
2. در حق اللَّه دعوای غیابی شنیده نمیشود؛ بر خلاف حق النّاس که دعوا علیه غایب مسموع است. بنابر این، حکم بر غایب در حق اللَّه همچون نوشیدن شراب و ارتکاب زنا نافذ نیست.
در صورتی که مدّعی به مرکّب از حق اللَّه و حق النّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حق النّاس آن دعوای غیابی شنیده میشود. 23
3. در حدودی که حق اللَّه به شمار میرود، مانند حدّ زنا، چنانچه حاکم علم به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او واجب است؛ لیکن در بقیه حدود، از قبیل حدّ قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد اجرا میشود و بدون مطالبه او اجرا نمیشود. 24
4. در حق النّاس و نیز بنا به قول برخی در حق اللَّه غیر حدود، شاهد فرع) ر شهادت فرع (همچون شاهد اصل) ر شهادت اصل (پذیرفته است؛ لیکن در حق اللَّه محض) حدود (مانند حدّ زنا، لواط و مساحقه) ر مساحقه (پذیرفته نیست. بنابر قول مشهور، در سرقت و قذف که آمیزهای از حق اللَّه و حق النّاساند شاهد فرع پذیرفته نیست. 25
5. در حق الناس، شهادت تبرعی بدون درخواست قاضی پذیرفته نیست؛ بر خلاف حق اللَّه که بنابر قول مشهور پذیرفته است و در حقوق مشترک اختلاف است. 26
6. رویکرد اصلی در حق اللَّه تخفیفی است؛ بر خلاف حق الناس. از این رو، چنانچه گواهان پس از شهادت، فاسق گردند، شهادت آنان در حق الناس بنا بر قول برخی معتبر است و مبنای حکم حاکم قرار میگیرد؛ در حالی که در حق اللَّه، مانند زنا حاکم نمیتواند به استناد شهادت آنان، حکم کند. 27
جایگاه حق الناس: معروف و مشهور نزد متشرعه اهمیّت و جایگاه برتر حق الناس در مقایسه با حق اللَّه است؛ بدین معنا که در موارد اجتماع دو حق و عدم امکان عمل به هر دو از سوی مکلف، حق الناس مقدم است، مانند اینکه فردی برای گزاردن حج پول دارد، لیکن به همان مقدار بدهکار است و موجودیاش تنها کفاف یکی از دو امر رفتن به مکه و ادای دین
________________________________________
326
را میکند، که در این صورت ادای دین - به دلیل اهمیت حق الناس - مقدم بر گزاردن حج است؛ 28 لیکن نظر بسیاری این است که دلیلی بر اصل و کلّیت اهمیت و برتری حق الناس بر حق اللَّه و تقدیم آن وجود ندارد؛ بلکه چه بسا در مواردی، حق اللَّه به جهت اهم بودن آن مقدم بر حق الناس میشود. 29
شهادت در حقوق: منشأ تقسیم حق به حق اللَّه و حق الناس، تفاوت حقوق در چگونگی ثبوت آنها نزد حاکم با شهادت شهود است. حق اللَّه بر دو نوع است: حق اللَّه مالی، مانند خمس، زکات، نذر و کفاره و حق اللَّه غیر مالی، مانند حدّ ارتداد، حدّ قذف و حدّ زنا.
نوع اوّل با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود و شهادت زنان، به تنهایی و نیز توأم با شهادت مردان، پذیرفته نیست.
نوع دوم یا با شهادت چهار مرد عادل ثابت میشود و با شهادت زنان ثابت نمیشود؛ چنان که لواط و مساحقه بنابر قول مشهور چنین است، یا علاوه بر آن با شهادت سه مرد توأم با دو زن عادل یا دو مرد با چهار زن عادل ثابت میشود؛ چنان که زنا این گونه است. البته حدّ رجم با شهادت دو مرد توأم با چهار زن ثابت نمیشود، بلکه تنها حدّ تازیانه با آن ثابت میگردد) ر رجم (، یا با شهادت دو مرد قابل اثباتند، همچون آمیزش با حیوان بنابر قول مشهور و نیز سایر جنایاتی که موجب حدّ است از قبیل سرقت، نوشیدن شراب، ارتداد و قذف.
حق الناس سه نوع است: غیر مالی، مالی و حق الناسی که آگاهی از آن بر مردان دشوار است. حق الناس غیر مالی با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود. گروهی از فقها ثبوت این نوع حق الناس را ضابطه مند کرده و گفتهاند: حق الناسی که نه مالی است و نه مقصود از آن مال است و مردان بر حسب متعارف و غالب از آن مطلع میگردند، مانند اسلام، تزکیه و جرح شهود) ر جرح (تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است و شهادت زنان مطلقا - به تنهایی یا توأم با شهادت مردان - پذیرفته نیست. لیکن برخی چنین ضابطهای را نپذیرفتهاند. البته بنابر
________________________________________
327
قول مشهور، طلاق، خلع، وکالت، وصایت، نسب و هلال تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است.
حق النّاس مالی، از قبیل دیون، غصب، عقود معاوضی، وصیت به مال و جنایتی که تنها موجب دیه میشود، مانند قتل شبه عمد و خطا، با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد به ضمیمه قسمِ صاحب حق ثابت میگردد. بنابر قول مشهور، این نوع حقوق با شهادت دو زن به ضمیمه سوگند صاحب حق نیز قابل اثبات است؛ لیکن با شهادت زنان بدون ضمیمه سوگند صاحب حق اثبات نمیگردند.
نوع سوم از حق الناس که غالبا آگاهی از آن برای مردان دشوار است، مانند ولادت، بکارت، عیبهای درونی زنان از قبیل رَتَق) ر رتق (و قَرَن) ر قرن (و نیز حیض و زنده متولد شدن نوزاد، با شهادت مردان و زنان اثبات میگردد.
به قول مشهور، در همه موارد پذیرش شهادت زنان، شرط است که شاهدان، چهار نفر باشند، مگر در دو جا: یکی وصیت به مال و دیگری زنده به دنیا آمدن نوزاد. در این دو مورد، ثبوت مورد شهادت بر حسب شمار شهادت دهندگان است؛ بدین معنا که با شهادت چهار زن، همه مال وصیت شده و همه ارث؛ با شهادت سه زن، سه چهارم؛ با گواهی دو زن، نصف؛ و با شهادت یک زن، یک چهارم آن اثبات میگردد30) ر شهادت (.
حق به معنای سوم عبارت است از آنچه که خداوند توسط پیامبران، مردم را بدان فراخوانده است؛ اعم از اصول، همچون توحید، نبوت، امامت و معاد، و فروع، از قبیل نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر. مقابل آن باطل قرار دارد که همه آنچه را که ابلیس و حزب او خلق را بدان دعوت میکنند - از شرک و فسق و دیگر امور منهی در شریعت - دربر میگیرد. 31 از حق به این معنا در بابهای اعتکاف، تجارت و قضاء سخن گفتهاند.
دفاع از حق و اهل حق در برابر دشمن مهاجم واجب است) ر دفاع (. نقد و ردّ گفتار باطل، هرچند مستلزم غیبت نقد شونده شود، جایز و از موارد جواز غیبت) ر غیبت (شمرده شده است.
________________________________________
328
32 چنان که هرگاه در دین بدعتی پدید آید و مورد از موارد تقیّه) ر تقیّه (نباشد، اظهار علم جهت زدودن بدعت و احقاق حق، بر عالمان واجب است33) ر بدعت (. همچنین آنچه که موجب تقویت و چیرگی باطل بر حق شود، حرام و عوضی که در برابر آن اخذ میگردد، باطل است. 34
مجادله به انگیزه احقاق حق و از بین بردن باطل، جایز، بلکه از برترین طاعتها است. 35 و اگر اقامه واجب و دفع منکر متوقف بر آن باشد، واجب است) ر جدال (.
بر قاضی واجب است در قضاوت بر اساس حق حکم کند؛ از این رو، قبول ولایت از جانب حاکم جور جهت قضاوت جایز نیست، مگر برای کسی که امکان قضاوت به حق برایش فراهم باشد؛ بلکه در جایی که بر پاداشتن حق متوقف بر قبول ولایت از جانب حاکم ستمگر باشد، واجب است آن را بپذیرد و قصدش پذیرش ولایت از جانب پیشوای عادل باشد، هرچند به ظاهر آن را از حاکم جور پذیرفته است. 36
هرگاه قاضی به اشتباه، خلاف حق حکم کند، هر زمان که به اشتباه خود پی ببرد، بر او واجب است، حکم پیشین را نقض و بر اساس حق حکم کند. 37
1. لسان العرب/ واژه 'حقق' × 2. نظریةالعقد/ 3 32. حاشیة المکاسب) یزدی (55 /1؛ بلغة الفقیه 14 - 13 /1؛ کتاب البیع) اراکی (10 /1؛ مهذّب الاحکام 4 387 /3. حاشیة کتاب المکاسب) همدانی (/ 452 - 451؛ بلغة الفقیه 14 - 13 /1؛ نهایة المقال/ 3؛ المکاسب و البیع) نائینی (92 /1؛ جامع المدارک 5 348 /3. مصباح الفقاهة 6 144 - 143 /1. کتاب البیع) امام خمینی (7 39 /1. حاشیة المکاسب) آخوند (/ 8 4. کتاب البیع) امام خمینی (9 45 - 40 /1. حاشیة کتاب المکاسب) اصفهانی (10 44 /1. مبانی العروة) النکاح (11 387 - 384 /2. الرسائل الفشارکیة / 446؛ المکاسب و البیع) نائینی (92 /1؛ منیة الطالب 51 - 50 /3؛ نهج الفقاهة/ 8؛ نظریة العقد/ 34؛ مصباح الفقاهة 39 /2؛ نظرة فی الحقوق/ 142- 140؛ ارشاد الطالب 73 /4؛ الفقه، القانون/ 357 - 356؛ تفصیل الشریعة) الطلاق - المواریث (/ 12 217. حاشیة کتاب المکاسب) اصفهانی (13 52 - 51 /1. کتاب البیع) امام خمینی (15 47. 14 46 - 45 /1. حاشیة کتاب المکاسب) همدانی (/ 16 452 - 451. بلغة الفقیه 17 /1؛ منیة الطالب 109 - 106 /1؛ مهذّب الاحکام 17 389 - 388 /3. بلغة الفقیه 18 51 - 50 /1. کتاب المکاسب 9 - 8 /3؛ منهاج الصالحین) خویی (23 /2؛ مهذّبالاحکام 19 7 /17. مبانی تحریرالوسیلة 20 620 - 619 /1. مهذّب الاحکام 165 /11؛ التحفة السنیة/ 21 17. القواعد و الفوائد 22 43 /2. العروةالوثقی ) تکملة ( 205 /3؛ مهذّب الاحکام 23 119 - 118 /27. مهذّب الاحکام 24 69 - 68 /27. اسس الحدود والتعزیرات/ 25 164 - 162. جواهر الکلام 106 - 104. 26 191 - 190 /41؛ مستند الشیعة 269 /18؛
________________________________________
329
269. کتاب الشهادات) گلپایگانی (/ 27 214 - 213. شرائع الاسلام 927 /4؛ جواهر الکلام 28 219 - 218 /41. معتمد العروة 29 116 - 114 /1. مستمسک العروة 100 /10؛ کتاب الحج) شاهرودی (118 - 117 /1؛ مهذّب الاحکام 68 /12؛ اسس الحدود و التعزیرات/ 30 140. مسالک الافهام 260 - 245 /14؛ کفایة الاحکام 773 - 767 /2؛ جواهرالکلام 31 178 -154 /41. الکافی) کلینی (16 /2 و 35 /5؛ الإنتصار/ 76؛ مرآة العقول 29 /1 و 32 216 /8. کتاب المکاسب 33 357 /1. وسائل الشیعة 34 269 /16. مهذّب الاحکام 71 /16 و 35 94 - 93. جواهرالکلام 203 /17؛ العروة الوثقی 36 695 /3.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه (317-328)
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «حقوق ( فقه )» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
- حق اجازه عقد فضولی، حق اختصاص، حق اخذ نذر، حق اخراج ثلث، حق ادای نذر، حق ارتفاق ( فقه )، حق استطراق، حق استمتاع، حق استیفای قصاص، حق اقاله، حق البضع، حق التقاط، حق الرهانه، حق الله ( فقه )، حق الماره، حق الناس ( فقه )، حق الوصایه، حق انتفاع، حق بر میت، حق پدر ( فقه )، حق تحجیر ( فقه )، حق تنفیذ عهد، حق جعل ولایت، حق چاپ، حق حبس ( فقه )، حق حریم ( فقه )، حق حضانت ( فقه )، حق حیازت، حق حیوان ( فقه )، حق خصوصی ( فقه )، حق خیار ( فقه )، حق دعوا، حق رجوع، حق رد، حق رضاع مادر، حق زوج ( فقه )، حق زوجه ( فقه )، حق سبق، حق عمومی ( فقه )، حق غیبت، حق غیر فوری، حق فوری، حق قبض مرتهن، حق قبول وصیت، حق قذف، حق قصاص، حق کفالت، حق لعان، حق مؤمن ( فقه )، حق مالی ( فقه )، حق متجدد، حق مرهون به، حق مرور، حق مسیل، حق مشترک، حق مطالبه، حق معلوم ( فقه )، حق معنوی ( فقه )، حق نظارت، حق نفقه ( فقه )، حق نگهداری وثیقه رهن، حق همسایه ( فقه )، حق هوا، حق وکالت، حق ولایت، حق ولی دم، حقابه، حقوق اقلّیت ها، حقوق حیوان، حقوق راننده، حقوق عابر پیاده، حقوق غیرقابل انتقال، حقوق قابل انتقال ( فقه )، حقوق کودک، حقوق بشر، خیارات ( فقه )، رجوع از طلاق ( فقه )، شفعه، مبلغ بیمه گذار، مضمون
وابسته
- ابطال حق، اثبات حق با حیله، اجتماع حق، احکام حقوق، ادای حق، ارث حق، ارث حق زدن، استیفا (گرفتن حق )، اسقاط حق ( فقه )، اعراض از حق، اقرار به حق، انتقال حق ( فقه )، بیع حق، تزاحم حقوق، تضییع حقّ، ثمن از حق، حبس حق، خودداری از قبض حق، دعوی حقوقی، دعوی در حق، دفاع از حق، رشوه برای احقاق حق، زدن ( جنایت )، سقوط حق ( فقه )، شهادت به حق، ضمان حق، طلاق خلع بر حق، علم به حق، غصب حق ( فقه )، قسم بر بقای حق، قضاوت حق، مالکیت ( فقه )، مهریه به حق، نبش قبر برای اثبات حق، وصیت به حق
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه حقوق ( فقه ) به زیرصفحه حقوق ( فقه )/نمایههای موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=74&showitem=762