خیارات ( فقه )

رده‌ها

(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

خیار

خیار: تسلّط بر فسخ و امضای عقد.

در اصطلاح فقها، خیار دو اطلاق دارد:

1. اطلاق عام که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد؛ خواه به جهت ثبوت حقّ فسخ برای فسخ کننده به یکی از اسباب آن، مانند تسلّط بر فسخ در عقود لازم همچون بیع و اجاره به شرط خیار در ضمن عقد، یا به جهت حکم شارع به عدم لزوم عقد، از قبیل تسلّط بر فسخ در عقد جایز و نیز تسلّط مالک بر ردّ عقد فضولی) ر فضولی (، وارث بر ردّ وصیّت نسبت به افزون بر یک سوم، عمّه و خاله بر ردّ عقد شوهرشان در صورت ازدواج او با برادرزاده و خواهرزاده شان و کنیز آزاد شده بر فسخ عقد ازدواج خود با برده.

تفاوت سلطنت نوع اوّل با سلطنت حاصل از حکم شارع به عدم لزوم عقد، آن است که اوّلی قابل اسقاط است، برخلاف دومی.

2. اطلاق خاص که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن. 1

متبادر از کاربرد خیار در کلمات متأخران، اطلاق دوم است که موضوع این مقاله می‏باشد. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

اقسام: شمار خیارها در کلمات فقها با اختلاف ذکر شده است. برخی تا چهارده قسم برشمرده‏اند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر، خیار مایفسد من یومه، خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار اشتراط، خیار شرکت، خیار تعذّر تسلیم، خیار تبعّض صفقه، و خیار تفلیس. بسیاری از فقها به هفت، برخی به پنج و برخی دیگر به هشت قسم آن بسنده کرده‏اند.

منشأ اختلاف در شمارش خیارها، اختلاف در تعداد آنها نیست، بلکه صرف جمع آوری و استقصا است؛ زیرا بعضی اقسام در بعضی دیگر قابل اندراج است و نیازی برای قرار دادن عنوانی خاص برای هر یک نیست. 2

موضوع: موضوع خیار، هر عقدِ لازمی است که منشأ لزوم آن حقّ باشد، مانند بیع، اجاره، و صلح از عقود معاوضی. در این گونه عقود، لزوم، حقّی است برای دو طرف که برایند تعهّد و التزام آنان به عقد می‏باشد. در نتیجه اگر بخواهند می‏توانند با جعل خیار، این حقّ را از خود سلب کنند. 3 امّا عقودی که لزوم آنها ذاتی و حکمی است، مانند عقد نکاح، موضوع خیار قرار نمی‏گیرند؛ بلکه بنابر قول مشهور، شرط خیار در عقد نکاح موجب بطلان عقد می‏گردد. 4 عقود جایز نیز از آن جهت که جعل خیار در آنها لغو است، موضوع خیار قرار نمی‏گیرند. برخی در لغویّت جعل خیار در عقود جایز اشکال کرده‏اند. 5

احکام: احکام خیار یا عام است که در همه خیارها جاری است و یا مختصّ بعضی اقسام. احکام نوع دوم در عناوین خاص خود می‏آید. در این مقاله به احکام نوع اوّل می‏پردازیم.

خیار از حقوق اسقاطپذیر است. اسقاط به قول و فعلِ دلالت کننده بر آن تحقق می‏یابد. با مرگ صاحب خیار، حقّ

او به وارثش منتقل می‏شود. 6 بنابر مشهور، ملکیّت با عقد تحقق می‏یابد، نه با پایان یافتن مدّت خیار. از برخی قدما، تحقق ملکیّت به پایان یافتن مدّت خیار نقل شده است. بنابر قول نخست، هر نوع تصرّف مالکانه در کالا در مدّت خیار صحیح و جایز است. 7 البته ملکیّت در مدت خیار، متزلزل است - زیرا با اِعمال خیار، زایل می‏شود - و با پایان یافتن مدّت، استقرار می‏یابد. 8

بنابر قول به ملکیّت، زیادی پدید آمده در کالای خریداری شده در حدّ فاصل بین عقد و اتمام مدت خیار، از آنِ خریدار است؛ از این رو، چنانچه خریدار معامله را فسخ کند، می‏تواند بهای پرداختی را از فروشنده دریافت نماید؛ لیکن فروشنده حقّ ندارد زیادی پدید آمده را از خریدار مطالبه کند. 9

تلف در مدّت خیار: از قواعد فقهی آن است که تلف در زمان خیار از مال کسی است که خیار ندارد؛ بنابر این، اگر در زمانی که فروشنده خیار دارد، کالا تلف شود، از مال خریدار تلف شده است و اگر خیار برای خریدار باشد، تلف به حساب فروشنده گذاشته خواهد شد. در اختصاص حکم یاد شده به خیار حیوان و خیار شرط یا به آن دو و خیار مجلس و یا تعمیم آن در همه خیارها، اختلاف است. قول آخر منسوب به مشهور است10) ر قاعده تلف در زمان خیار (.

در صورت شک در سقوط خیار پس از ثبوت آن، حکم به عدم سقوط می‏شود. اگر دارنده خیار، عقد را برهم بزند، واجب است آن را به طرف مقابل - در صورت عدم آگاهی وی از آن - اعلام کند. 11

1. کتاب المکاسب 2 12 - 11 /5. جواهر الکلام 3 /23؛ کتاب المکاسب 25 /5؛ مهذّب‏الاحکام 81 /17 و 3 214. مهذّب الاحکام 4 80 - 79 /17. جواهر الکلام 5 107 - 105 /31. مهذّب الاحکام 7 238 - 237. 6 80 - 79 /17. جواهر الکلام 78 /23؛ مهذّب الاحکام 8 249 - 247 /17. مهذّب الاحکام 9 249 /17. جواهر الکلام 10 83 - 82 /23. مهذّب الاحکام 257. 11 252 /17.

خیار اشتراط

خیار اشتراط ) خیار تخلّف شرط(: تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب تخلّف مشروطٌ علیه از شرط.

تفاوت خیار اشتراط با خیار شرط) ر خیار شرط (آن است که سبب ثبوت

خیار اشتراط، تخلّف مشروطٌ علیه از شرط و عدم وفا به آن است؛ در حالی که سبب خیار شرط، شرط کردن خیار در عقد است. از آن در باب تجارت سخن گفته‏اند.

موضوع خیار اشتراط، هر عقد لازمی است که متضمن شرط یا شرایط صحیح و لازم الوفا بوده و مشروط علیه از وفا کردن به آن سر باز زده باشد. در این صورت برای مشروط له خیار ثابت می‏شود. 1

ثبوت خیار اشتراط با تخلّف مشروط علیه از شرط، اتفاقی است؛ لیکن در اینکه وفا به شرط بر مشروط علیه واجب، و تخلف از آن گناه است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به وجوب وفا، در اینکه به صرف عدم وفا، خیار ثابت می‏شود یا تنها در صورت عدم امکان تحصیل شرط، حتّی با اجبار مشروط علیه بر وفا به شرط، از سوی حاکم، اختلاف است. برخی، مشروط له را در صورت عدم وفای مشروط علیه به شرط، بین اجبار او به وفا در صورت امکان، و اِعمال حقّ خیار) فسخ عقد (مخیّر دانسته‏اند. 2

صحّت شرط ضمن عقد منوط به این امور است: مقدور باشد، مشروع باشد، دارای غرض عقلایی درخور اعتنا باشد، مخالف کتاب و سنّت نباشد، منافی مقتضای عقد نباشد و معلوم باشد) نه مجهول و مبهم (3) ر شرط (.

1. مصطلحات الفقه/ 2 239. مستند الشیعة 3 410 - 409 /14. کتاب المکاسب 58 - 15 /6.

خیار تأخیر

خیار تأخیر: خیار ثابت برای فروشنده به سبب تأخیر خریدار در پرداخت بهای کالا.

خیار تأخیر عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتی که خریدار در این مدّت بهای کالا را نپردازد. از آن در باب تجارت سخن گفته‏اند.

فروشنده‏ای که کالایی را فروخته ولی هنوز آن را به خریدار تحویل نداده و بهای آن را نیز نگرفته است چنانچه شرط تأخیر پرداخت بها و کالا، هرچند به مقدار یک ساعت، نشده باشد، معامله تا سه روز لازم است و در صورت پرداخت بها از سوی خریدار در این مدّت، کالا

تحویل وی می‏گردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخت نگردد، فروشنده حقّ خیار دارد؛ یعنی بین فسخ عقد و بین امضای آن با مطالبه بهای کالا مخیّر است. 1

خیار تأخیر به بیع و فروشنده اختصاص دارد. 2 در اینکه آغاز سه روز از زمان عقد است یا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، اختلاف است. 3 مدّتِ سه روز بنابر مشهور همه انواع کالا - اعم از حیوان و غیر حیوان - را در بر می‏گیرد. برخی قدما برای کنیز، مدّت را یک ماه دانسته‏اند. 4

در اینکه خیار تأخیر فوریّت دارد یا تراخی، اختلاف است. بنابر قول دوم، با تأخیر در اِعمال حقّ خیار، خیار ساقط نمی‏شود. 5

شرایط ثبوت خیار:

1. تحویل ندادن کالا از سوی فروشنده.

2. تحویل ندادن بهای کالا از سوی خریدار.

3. حالّ و نقد بودن کالا و بهای آن.

4. معیّن بودن کالا در خارج بنابر دیدگاه گروهی. معیّن بودن بهای کالا شرط نیست. 6

5. نبودن خیاری دیگر جز خیار تأخیر برای هر دو یا یکی از دو طرف معامله بنابر قول برخی. 7

6. متعدد بودن دو طرف معامله بنابر قول برخی. بنابر این قول، در فرض یکی بودن دو طرف معامله، خیار تأخیر ثابت نیست. 8

اسباب سقوط خیار:

1. اسقاط خیار پس از سه روز. در سقوط خیار تأخیر با اسقاط آن در بین سه روز، بحث است.

2. اشتراط سقوط خیار در عقد.

3. پرداخت بهای کالا از سوی خریدار پس از سه روز بنابر قول برخی. برخی دیگر، آن را موجب سقوط خیار ندانسته‏اند. مطالبه بهای کالا از سوی فروشنده پس از سه روز موجب سقوط خیار نمی‏شود، مگر آنکه بیانگر رضایت او از معامله باشد. 9

1. جواهرالکلام 51 /23؛ کتاب‏المکاسب 2 217 /5. جواهر الکلام 56. 3 55 /23؛ کتاب المکاسب 4 232 /5. جواهر الکلام 55 - 53. 6 57. 5 56 /23؛ کتاب المکاسب 7 228 - 220 /5. کتاب المکاسب 8 228 /5. جواهر الکلام 55 /23؛ کتاب المکاسب 9 231 - 230 /5. جواهر الکلام 57 /23؛ کتاب المکاسب 235 - 233 /5.

خیار تبعّض صفقه

خیار تبعّض صَفقه: خیار ثابت به سبب بطلان معامله نسبت به بعض کالا یا بهای آن.

ماهیت خیار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از کالا یا بهای آن. تفاوت این خیار با خیار شرکت در این است که در خیار شرکت عوض معامله یک چیز است؛ کالا یا بهای آن که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است؛ اما در خیار تبعّض صفقه عوض معامله گاه یک چیز است که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است و گاه دو چیز، که معامله نسبت به یکی صحیح و نسبت به دیگری باطل خواهد بود. برخی، خیار تبعّض صفقه را تنها در صورت تعدّد کالا یا بهای آن جاری دانسته‏اند و صورت یکی بودن کالا یا بهای آن را مجرای خیار شرکت می‏دانند. 1 از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

هرگاه خریدار در یک معامله دو چیز را بخرد و سپس معلوم شود که یکی از آن دو قابل تملّک نیست یا از آنِ غیر فروشنده است و او اجازه فروش آن را ندهد، معامله نسبت به آن بخش باطل است و خریدار نسبت به بخش دیگر از کالای مورد معامله خیار تبعّض صفقه پیدا می‏کند و می‏تواند عقد را فسخ کند یا آن را در برابر بهای آن بخش از کالا امضا و اضافه بهای پرداختی را باز پس گیرد. حکم یاد شده در موردی که فروشنده دو چیز را به عنوان بهای کالا دریافت کند و عقد نسبت به یکی باطل باشد نیز جاری است. 2

1. الروضة البهیة 510. 2 511 - 509 /3؛ کلمة التقوی 52 /4؛ الاحکام الواضحة) فاضل (/ 323.

خیار تبعیض-->> خیار تبعّض صفقه

خیار تخلّف شرط-->> خیار اشتراط

خیار تدلیس

خیار تَدلیس: تسلّط طرف فریب خورده در معامله بر فسخ عقد به سبب نیرنگ زدن طرف دیگر) ر تدلیس (.

خیار تَصریه-->> تصریه

خیار تعذّر تسلیم

خیار تعذّر تسلیم: ثبوت حقّ خیار برای خریدار به سبب عدم امکان تحویل عوض.

حقیقت خیار یاد شده تسلّط خریدار بر فسخ عقد است در فرض عدم امکان تحویل عوض) کالا (از سوی فروشنده. از آن در باب تجارت سخن گفته‏اند.

هرگاه فروشنده پس از عقد نتواند کالایی را که فروخته، تحویل دهد، مانند آنکه اسبی که فروخته قبل از تحویل فرار کند، خریدار بین فسخ عقد و باز پس گرفتن بهای پرداختی و بین امضای آن و دریافت بهای کالا از فروشنده مخیّر است. 1 درثبوت خیار، تفاوتی بین آنکه عین موجود باشد یا تلف شده باشد نیست. 2

خیار تعذّر تسلیم، علاوه بر بیع در دیگر عقود لازم مالی همچون اجاره، صلح، مزارعه و مساقات جاری می‏شود؛ از این رو، در صورت ناتوانی اجیر از انجام دادن کار مورد اجاره، مستأجر می‏تواند اجاره را فسخ کند. 3

1. الروضة البهیة 510 - 509 /3؛ تحریر المجلّة 1 قسم 2 110 /2. کتاب البیع) امام خمینی (3 587 /5. بحوث فی الفقه) الإجارة (/ 66؛ تحریر الوسیلة 395 /1؛ مصطلحات الفقه/ 240.

خیار تفلیس

خیار تَفلیس: خیار ثابت برای طلبکار در مال مفلَّس.

خیار تفلیس عبارت است از تسلّط طلبکار بر فسخ معامله به سبب یافتن عین مال خود در اموال مفلّس) ر تفلیس (. از آن در باب تجارت و تفلیس سخن رفته است.

هرگاه حاکم شرع حکم به محجوریت ورشکسته کند، اموال او - جز آنچه استثنا شده - پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم می‏شود؛ لیکن طلبکاری که عین مال خود را - که با عقدی همچون بیع، صلح یا قرض به مفلَّس منتقل کرده - در میان اموال مفلّس یافته، حقّ خیار دارد؛ یعنی می‏تواند با فسخ عقد پیشین، مال خود را بردارد یا با امضای آن، با دیگر طلبکاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شریک گردد.

بنابر قول مشهور، در ثبوت خیار تفلیس تفاوتی بین وجود مالی دیگر برای مفلّس و عدم آن نیست. 1

شرط ثبوت خیار تفلیس آن است که دَیْن هنگام حجر، حالّ) نقد (باشد.

در صورت زمان دار بودن آن، خیار ثابت نیست. در ثبوت خیار در فرض حالّ شدن بدهی پیش از تقسیم اموال مفلّس، اختلاف است. 2

در اینکه خیار تفلیس فوری است و با تأخیرِ اِعمال آن، ساقط می‏شود یا با تراخی هم ثابت است و با تأخیر در اقدام ساقط نمی‏شود، اختلاف است. 3

خیار تفلیس تنها در عقود معاوضی محض، مانند بیع، صلح و قرض جاری می‏شود و در عقود شبه معاوضی همچون نکاح و خلع جریان ندارد. 4

1. الروضة البهیة 511 /3؛ جواهر الکلام 2 296 - 295 /25. جواهر الکلام 299. 4 298. 3 299 /25.

خیار ثَلاث‏ر خیار حیوان

خیار حیوان

خیار حیوان: خیار ثابت برای خریدارِ حیوان.

حقیقت خیار حیوان تسلّط خریدار حیوان بر فسخ عقد تا سه روز از زمان عقد است. از آن در باب تجارت سخن گفته‏اند.

موضوع خیار حیوان، خرید و فروش هر موجود ذی روح، و مدّت آن بنابر مشهور - بلکه بر آن ادعای اجماع شده - سه روز و دو شب است. 1 برخی قدما مدت آن را در کنیز مدت استبرای او) ر استبراء (دانسته‏اند. 2 آغاز خیار حیوان، زمان عقد است. 3 برخی قدما مبدأ آن را زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر دانسته‏اند. 4

خیار حیوان بنابر مشهور - بلکه بر آن ادعای اجماع شده - به خریدار اختصاص دارد و فروشنده، در صورتی که بهای پرداختی، حیوان باشد از آن برخوردار نیست. 5

اسباب سقوط:

1. شرط سقوط آن در عقد.

2. اسقاط آن پس از عقد.

3. تصرف در حیوان یا نقل آن از ملک خود به عقد لازم همچون بیع یا غیر لازم همچون هبه و یا به غیر نقل، مانند آمیزش کردن با کنیز.

4. سپری شدن مدّت خیار. 6

1. جواهر الکلام 23 /23؛ کتاب المکاسب 83 /5 و 2 95. غنیة النزوع / 219؛ الکافی فی الفقه /

3 353. کتاب المکاسب 4 92 /5. غنیة النزوع/ 220؛ المبسوط 85 /2؛ کتاب المکاسب 5 92 /5. جواهر الکلام 30 - 29. 6 24 /23؛ کتاب المکاسب 97 /5

خیار رؤیت

خیار رؤیت: ثبوت حقّ خیار به سبب رؤیت کالا بر خلاف آنچه توصیف شده است.

خیار رؤیت عبارت است از ثبوت حقّ خیار برای فروشنده یا خریدار و تسلّط هر یک بر فسخ عقد در صورتی که کالا هنگام عقد با بیان نوع و اوصاف آن - و نه مشاهده - معامله شود؛ لیکن هنگام تحویل و پس از رؤیت آن، خلاف آنچه وصف شده، از کار درآید. از آن در باب تجارت سخن گفته‏اند.

جریان خیار رؤیت در بیع محدود به بیع شخصی) فروش کالای مشخص (است؛ خواه هنگام عقد، کالا موجود باشد، لیکن مشاهده نگردد یا موجود نباشد و خواه معامله بر اساس مشاهده قبلی باشد و یا بدون آن و تنها با بیان نوع و ویژگیهای آن، به گونه‏ای که برطرف کننده جهالت باشد؛ چون معامله بدون ذکر نوع و بیان اوصافِ برطرف کننده جهالت، باطل است. 1

خیار رؤیت گاه برای خریدار است، گاه برای فروشنده و زمانی برای هردو. اوّل، جایی است که کالا فاقد تمامی یا بعض اوصاف ذکر شده باشد. دوم، موردی که کالا از ویژگیهای بیشتر و برتری نسبت به آنچه توصیف شده برخوردار باشد و سوم، زمانی که هیچ یک، کالا را ندیده باشد و کالا از جهتی پایین‏تر از اوصاف بیان شده و از جهتی برتر از آن اوصاف باشد. 2

آیا خیار رؤیت فوری است یا با تراخی هم ثابت است؟ قول اوّل، اشهر، بلکه منسوب به ظاهر کلمات فقها است. 3

خیار رؤیت علاوه بر بیع در هر عقد لازم دیگری که موضوع آن عین شخصی وصف شده باشد - مانند صلح و اجاره - جاری می‏گردد. 4

بنابر قول مشهور، گستره اختیار در خیار رؤیت یکی از دو امر است: فسخ معامله یا امضای آن، مجّانی و بدون گرفتن ارش) ر ارش (، مگر آنکه وصف

مفقود، دخیل در صحّت کالا باشد و بدون آن، کالا معیوب به شمار رود، که در این صورت ثبوت ارش از ناحیه ثبوت خیار عیب) ر خیار عیب (است نه خیار رؤیت. 5

اسباب سقوط:

1. اسقاط خیار رؤیت پس از رؤیت. در صحّت اسقاط خیار پس از عقد و قبل از رؤیت اختلاف است.

2. تصرّف در کالا پس از رؤیت آن. در سقوط خیار با تصرّف قبل از رؤیت اختلاف است.

3. مبادرت نکردن به فسخ عقد پس از رؤیت، بنابر قول به فوریت داشتن خیار رؤیت.

4. شرط سقوط خیار در عقد بنابر قول برخی. 6 برخی دیگر، این شرط را فاسد و موجب بطلان عقد و گروه سوم، تنها شرط را فاسد دانسته‏اند. 7

1. ارشاد الأذهان 375 /1؛ الانوار اللوامع 434 /11؛ جواهر الکلام 2 93 - 92 /23. ارشاد الأذهان 376 /1؛ جواهر الکلام 3 94 /23. جواهر الکلام 95 /23؛ کتاب المکاسب 4 257 /5. کتاب المکاسب 6 253. 5 266 /5. نهایة الإحکام 507 /2؛ الانوار اللوامع 7 435 /11. جواهر الکلام 96 /23؛ کتاب المکاسب 259 /5.

خیار ردّ ثمن

خیار رَدّ ثَمَن: حق فسخ معامله، ثابت برای فروشنده به شرط باز پس دادن بهای کالا به خریدار) ر بیع شرط (.

خیار زمانی

خیار زمانی: خیار محدود به زمانی معیّن.

از آن در باب تجارت سخن گفته‏اند.

خیار به لحاظ محدودیت و عدم محدودیت زمانی به خیار زمانی و غیر زمانی تقسیم می‏شود. خیار زمانی یا از سوی شارع محدود به زمانی خاص است، مانند خیار حیوان) ر خیار حیوان (و یا از سوی دو طرف معامله، مانند خیار شرط) ر خیار شرط (. مقابل آن خیار غیر زمانی است که محدود به زمانی خاص نیست، مانند خیار غبن) ر خیار غبن (، خیار عیب) ر خیار عیب (و خیار رؤیت1) ر خیار رؤیت (.

از قواعد مشهور فقهی، قاعده تلف در زمان خیار است؛ بدین معنا که چنانچه کالا یا بهای آن در زمان خیار تلف شود، از جیب کسی رفته که خیار ندارد. برخی

گفته‏اند: ظاهر گفتار فقها) تلف در زمان خیار (خیار زمانی است. در نتیجه، قاعده شامل خیار غیر زمانی نمی‏شود. 2 از برخی نقل شده که حصول ملکیت در خیار زمانی منوط به پایان یافتن مدت خیار یا اسقاط آن است. در نتیجه، به صرف عقد ملکیّت حاصل نمی‏شود. 3

) ر خیار (

1. القواعد الفقهیة) بجنوردی (2 143 /2. کتاب المکاسب 179 - 178 /6؛ فقه الامامیة) الخیارات (/ 663 - 662؛ تحریرالمجلّة 1 قسم 3 39 /2. کتاب المکاسب 179 /6

خیار شرط

خیار شرط: حقّ خیار ثابت به سبب شرط کردن آن در عقد.

حقیقت خیار شرط عبارت است از تسلّط دارنده حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقد. از آن در باب تجارت سخن گفته‏اند.

شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می‏شود که این حق برای او قرار داده شده است. 1

خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینی ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانی، جایز است در عقد شرط شود، و نیز جایز است آغاز زمان تعیین شده متصل به عقد باشد یا منفصل از آن؛ لیکن باید معیّن باشد؛ به گونه‏ای که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله.

مشهور قدما شرط کردن خیار بدون ذکر مدت را صحیح و مدت خیار را در این صورت تا سه روز دانسته‏اند. 2

شرط کردن خیار در عقد برای هریک از فروشنده و خریدار و نیز برای اجنبی به تنهایی یا همراه یکی از دو طرف عقد صحیح است. 3

خیار شرط، علاوه بر بیع در دیگر عقود لازم؛ اعم از معاوضی یا غیر معاوضی - جز نکاح و نیز بنابر مشهور، وقف - جاری می‏شود. 4 برخی، آن را در ضمان، صلح، هبه لازم، رهن و بیع صَرف جاری ندانسته‏اند. 5 خیار شرط در عقود جایز و ایقاعات جاری نمی‏شود. 6

آیا مبدأ خیار شرط در صورت اتصال زمان آن به عقد، از زمان عقد است یا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر؟ مسئله اختلافی است. 7

در خیار شرط، شرط می‏تواند هم شرط فسخ باشد و هم شرط مشورت با فردی معیّن جهت فسخ یا امضای معامله؛ بدین گونه که اگر اجنبی) طرف مشورت (امر به فسخ کند، طرف معامله) مشورت کننده (بین فسخ و امضای معامله مخیّر باشد) ر بیع مؤامره (.

از مصادیق خیار شرط، بیع خیار است که خیار در مدتی معیّن برای فروشنده قرار داده می‏شود) ر بیع شرط (.

سقوط خیار شرط: خیار شرط با تصرّف دارنده خیار در کالا یا بهای آن، 8 و نیز با اسقاطِ خیار و سپری شدن مدّت آن، ساقط می‏شود. 9

1. جواهرالکلام 32 /23؛ کتاب‏المکاسب 2 111 /5. جواهر الکلام 62 - 61. 4 34. 3 34 - 32 /23؛ کتاب المکاسب 148 /5 و 5 151. جواهر الکلام 64 - 62 /23؛ کتاب المکاسب 6 155 - 153 /5. کتاب المکاسب 8 120. 7 147 - 146 /5. جواهر الکلام 9 69 - 65 /23. کتاب المکاسب 135 /5.

خیار شرکت

خیار شرکت: ثبوت خیار به سبب شریک بودن فرد ثالث در کالا یا بهای آن.

خیار شرکت عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد در صورت کشف شریک بودن فرد ثالث در کالای فروخته شده یا بهای پرداختی، مثل آنکه فرد ثالث در یک سوم کالای فروخته شده یا بهای آن به نحو مشاع با فروشنده یا خریدار شریک باشد.

خیار شرکت از مصادیق خیار تبعّض صفقه است؛ هرچند برخی، آن را غیر از خیار تبعّض صفقه دانسته‏اند) ر خیار تبعّض صفقه (. از آن در باب تجارت سخن گفته‏اند.

اگر کسی چیزی را مانند زمینی که بعض مشاع آن از آنِ دیگری است بدون اجازه او بفروشد و خریدار از آن مطلع نباشد و پس از عقد متوجه شود، می‏تواند معامله را فسخ و یا آن را امضا کند و با شریک فروشنده شریک شود و اضافه بهای پرداختی را پس بگیرد. این خیار برای فروشنده نیز ثابت است و آن جایی

است که بعض مشاع از بهای کالا از آنِ دیگری باشد.

در ثبوت خیار شرکت فرقی نیست بین اینکه شرکت قبل از عقد تحقق یافته باشد یا بعد از عقد و قبل از تحویل دادن، مانند آنکه فروشنده سرکه‏ای را که فروخته، قبل از تحویل آن به خریدار، با سرکه شخصی دیگر مخلوط کند. فقها از شرکت - از باب مجاز - به عیب و از خیار شرکت، به خیار عیب نیز تعبیر کرده‏اند؛ زیرا شرکت موجب ممنوعیّت تصرف خریدار یا فروشنده در کالا یا بهای آن بدون اذن شریک می‏شود. 1

خیار شرکت علاوه بر بیع در دیگر عقود لازم، مانند اجاره، صلح، مزارعه و مساقات نیز جاری می‏شود؛ از این رو، اگر مالکِ خانه مشاع بدون اجازه شریکش، نصف خانه را اجاره دهد و مستأجر پس از اجاره کردن بفهمد که نصف دیگر آن مالِ شریکِ موجر است و وی نیز پس از اطلاع، اجازه ندهد، مستأجر می‏تواند با استفاده از حقّ خیار شرکت، اجاره را فسخ یا امضا کند و در صورت دوم با شریکِ موجر در استفاده از منفعت خانه شریک گردد. 2

اگر خریدار راضی به شرکت گردد، هزینه تقسیم مال مشترک بنابر تصریح گروهی بر عهده فروشنده است. در فوری بودن یا تراخی خیار شرکت، بحث است. 3

) ر خیار (

1. الدرّ المنضود) فقعانی (/ 119؛ الروضة البهیة 2 509 - 508 /3. العروة الوثقی 3 59 /5. شرح خیارات اللمعة/ 257 - 256.

خیار عیب

خیار عیب: خیار ثابت بر اثر عیب موجود در یکی از دو عوض معامله.

ماهیّت خیار عیب، تسلّط دارنده خیار بر فسخ معامله یا امضای آن با گرفتن ارش) ر ارش (است. 1 از آن در باب تجارت سخن گفته‏اند.

هرگاه کالای فروخته شده معیوب باشد، خریدار خیار دارد، یعنی می‏تواند معامله را فسخ یا آن را امضا کند و ارش بگیرد. 2 چنان که در صورت معیوب بودن بهای پرداختی، فروشنده نیز حقّ خیار پیدا می‏کند. 3

آیا خیار عیب تنها در بیع شخصی جریان دارد یا در بیع کلّی) ر بیع کلّی (نیز جاری می‏شود؟ مسئله اختلافی است. 4

مراد از عیب در حیوان، وجود چیزی افزون بر اصل خلقت، مانند داشتن انگشت اضافی در دست یا پا و یا نقصان از اصل خلقت از قبیل کوری و در غیر حیوان، بیرون بودن از مجرای طبیعی و عادی است، مانند آنکه برای زمین موضوع معامله خراج سنگینی خارج از حدّ متعارف قرار داده باشند. 5 البته در کلمات فقها درباره مفهوم عیب و مصادیق آن، مباحث زیادی مطرح است؛ از این رو، برخی، برای تعیین مصادیق آن، عرف را ملاک دانسته‏اند. 6

آیا مبدأ ثبوت خیار زمان آشکار شدن عیب است یا پیدایی عیب کاشف از ثبوت خیار هنگام عقد است؟ ظاهر کلمات بسیاری قول اوّل است؛ 7 لیکن برخی، تصریح به قول دوم کرده‏اند. 8

در اینکه خیار عیب - پس از پیدایی عیب - فوری است یا با تراخی نیز ثابت است، اختلاف است. قول دوم مشهور است. بنابر این قول، اِعمال خیار و فسخ عقد، فوریت ندارد و با تأخیر در اقدام، حقّ خیار ساقط نمی‏شود. 9

اسباب سقوط: اسباب سقوط در خیار عیب سه گونه‏اند: اسباب سقوط خیار به تنهایی، اسباب سقوط خیار و ارش و اسباب سقوط ارش به تنهایی.

الف. اسباب سقوط خیار:

1. تصریح به التزام عقد و اسقاط ردّ. اگر هنگام عقد به التزام به مفاد عقد و عدم فسخ آن و در صورت معیوب بودن کالا به گرفتن ارش آن تصریح شود، با آشکار شدن عیب تنها ارش ثابت می‏شود و فسخ عقد صحیح نیست. با اسقاط خیار - بدون تصریح به گرفتن ارش در صورت معیوب بودن کالا - حقّ فسخ ساقط می‏گردد؛ لیکن در سقوط ارش اختلاف است. 10

2. تصرف. با تصرف در مال معیوب، به گونه‏ای که موجب تغییر هیئت و اوصاف آن گردد - مانند بریدن پارچه - یا موجب خروج آن از ملک شود، مانند آزاد کردن برده، فروختن، اجاره دادن و هبه مال - خیار ساقط می‏شود و برهم زدن

عقد صحیح نخواهد بود؛ لیکن ارش ثابت است. در سقوط خیار با تصرف، تفاوتی بین تصرف قبل از علم به عیب و بعد از علم به آن نیست. 11 برخی قدما، تصرف پس از علم را علاوه بر سقوط خیار، موجب سقوط ارش دانسته‏اند. 12 چنان که منقول از برخی دیگر از قدما عدم سقوط خیار با تصرف قبل از علم به عیب است. 13

3. تلف شدن عین مال. 14

4. پدید آمدن عیب در مال معیوب پس از تحویل آن. اگر پس از تحویل کالا به خریدار، نزد وی در کالا عیبی پدید آید، مانند فلج شدن پای برده، در صورتی که عیب، مضمون بر خریدار باشد نه فروشنده، خیار عیب ساقط می‏شود و خریدار نمی‏تواند معامله را برهم زند؛ هرچند می‏تواند ارش دریافت کند. 15

5. شرط سقوط خیار عیب در ضمن عقد. 16

ب. اسباب سقوط خیار و ارش:

1. آگاهی از عیب قبل از عقد. 17

2. اسقاط خیار و ارش بعد از عقد. 18

3. شرط سقوط خیار و ارش در ضمن عقد. 19

4. تبرّی از عیب. با تبرّی فروشنده از عیب کالا و خریدار از عیب بهای آن هنگام معامله و سلب مسئولیت آن از خود، خیار و ارش هر دو ساقط می‏گردند. 20

برخی فقها اسباب زیر را موجب سقوط خیار و ارش دانسته‏اند:

1. زوال عیب قبل از آگاهی از آن. 21

2. تصرف در مال پس از آگاهی از عیب. 22

3. تصرف در مال معیوبی که عیب موجود در آن موجب کاهش قیمت آن نشده است، مانند برده اخته. 23

4. پیدایی عیب جدید در مال معیوب یاد شده نزد خریدار. 24

5. ثبوت یکی از موانع ردّ در مال معیوبی که به جهت ربا، گرفتن ارش در آن جایز نیست. 25

6. تأخیر انداختن عمل به مقتضای خیار. 26

ج. اسباب سقوط ارش به تنهایی:

1. شرط سقوط آن در ضمن عقد. 27

2. اسقاط ارش به تنهایی پس از عقد. 28

3. بنابر دیدگاه برخی، جایی که پیدایی عیب در مال معیوب موجب افزایش قیمت آن از مال سالم شود و یا در کاهش قیمت آن تأثیر گذار نباشد؛ 29 لیکن برخی این سبب را نپذیرفته‏اند. 30

4. جایی که از گرفتن ارش، ربا لازم آید، مانند موردی که مالی ربایی را به هم جنس آن بخرد و یکی معیوب از کار درآید، نظیر خریدن گندم در برابر گندم. 31 برخی، در این صورت نیز گرفتن ارش را جایز دانسته‏اند. 32

1. کتاب المکاسب 2 275 /5. جواهر الکلام 3 236 /23. کتاب المکاسب 4 278 /5. مهذّب الاحکام 5 185 - 184 /17. الانوار اللوامع 412 /11؛ الحدائق الناضرة 60 /19؛ جامع المقاصد 323 /4؛ جواهر الکلام 262 - 257 /23؛ حاشیة کتاب المکاسب) اصفهانی (6 36 - 35 /5. کفایة الاحکام 475 /1؛ جواهر الکلام 7 259 /23. جواهر الکلام 237. 8 236 /23؛ کتاب المکاسب 9 277 /5. جواهر الکلام 239 - 237. 10 295 /23؛ فقه الصادق 11 333 - 332 /17. جواهرالکلام 12 239 /23. الوسیلة/ 13 257. جواهر الکلام 14 239 /23. فقه الصادق 15 336 /17. جواهر الکلام 16 241 - 240 /23. مهذّب الاحکام 17 191 /17. جواهر الکلام 19 239 - 238. 18 238 /23. مهذّب‏الاحکام 20 191 /17. جواهر الکلام 21 237 /23. تذکرة الفقهاء 108 - 107 /11؛ مسالک الافهام 22 293/3. الوسیلة/ 23 257. کتاب‏المکاسب 26 329 - 328. 25 327. 24 326 /5. غنیة النزوع/ 222؛ کتاب المکاسب 27 332 /5. مهذّب الاحکام 28 191 /17. جواهر الکلام 29 243 /23. الدروس الشرعیة 288 /3؛ مسالک الافهام 284 /3؛ کتاب المکاسب 30 318 /5. جواهر الکلام 31 244 - 243 /23. کتاب المکاسب 32 317 /5. تذکرة الفقهاء 132 /11.

خیار غبن

خیار غَبْن: تسلّط دو طرف معامله بر فسخ عقد به سبب غبن.

غبن در لغت به معنای فریب و مکر و در اصطلاح عبارت است از فروختن مالِ خود به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خریدن کالایی بیشتر از بهای واقعی‏اش با جهل مغبون) فروشنده یا خریدار (به واقع. 1

مراد از کمتر یا بیشتر بودن قیمت به لحاظ شرایط مقرر در معامله است؛ بنابر این، اگر فروشنده کالایی را که هزار تومان ارزش دارد به شرط ثبوت خیار برای خود، به کمتر از آن بفروشد، غبن تحقق نمی‏یابد؛ زیرا ارزش کالای فروخته شده به گونه یاد شده کمتر از ارزش کالایی است که به گونه بیع لازم) بیع بدون

حقّ خیار برای فروشنده (فروخته می‏شود. 2 از این عنوان در باب تجارت سخن گفته‏اند.

معروف میان فقها - بلکه بر آن ادّعای اجماع شده - ثبوت خیار برای فروشنده یا خریدار به سبب غبن در معامله، در صورت جهل مغبون به واقع است؛ 3 لیکن منقول از برخی قدما عدم ثبوت چنین خیاری است. 4

ثبوت خیار به غبن منوط به تحقق دو شرط است: یکی، جهل مغبون به قیمت واقعی در زمان عقد و دیگری، کاهش یا افزایش قیمت فراتر از مقدار مسامحه عرفی در مثل آن. بنابر این، با علم مغبون و یا تفاوت ناچیز در قیمت از نظر عرف، خیار غبن ثابت نمی‏شود. 5

در اینکه آغاز ثبوت خیار غبن پس از آشکار شدن غبن است یا از زمان عقد، اختلاف است. این اختلاف ناشی از آن است که آیا پیدایی غبن، شرط شرعیِ حدوث خیار است یا کاشف عقلی از ثبوت آن هنگام عقد؟ بر مبنای نخست، آغاز ثبوت خیار غبن، پس از علم به غبن خواهد بود، برخلاف مبنای دوم که مبدأ آن زمان عقد می‏شود. 6

آیا خیار غبن فوری است یا با تراخی) تأخیر (هم ثابت است؟ قول اوّل به مشهور نسبت داده شده است. بنابر قول به فوری بودن، مغبون پس از آگاهی از غبن باید فوری معامله را فسخ کند و در صورت تأخیر، خیار او ساقط می‏گردد؛ لیکن بنابر قول به جواز تراخی، با تأخیر زمانی، خیار ساقط نمی‏شود. البته نباید تأخیر به اندازه‏ای باشد که به طرف دیگر معامله زیان برسد. 7

در ثبوت خیار غبن در غیر بیع از دیگر عقود مالی همچون اجاره و صلح اختلاف است. 8

اسباب سقوط:

1. شرط سقوط خیار، در ضمن عقد. اگر در عقد بر فرض پیدایی غبن، سقوط خیار شرط شود، با آشکار شدن غبن، برای مغبون خیار ثابت نمی‏شود. 9 البته در صورتی که هنگام شرط مرتبه‏ای از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نیز آن را در بر گیرد، تنها با پیدایی آن مرتبه، خیار

ساقط می‏شود. بنابر این، در فرضی که یک دهم غبن مقصود بوده، لیکن یک پنجم آن آشکار شده است، خیار ساقط نمی‏شود. 10 برخی شرط سقوط خیار در عقد را باطل و آن را موجب بطلان عقد دانسته‏اند. 11

2. اسقاط خیار پس از عقد. این اسقاط یا با آگاهی از غبن صورت می‏گیرد یا با جهل به آن و در هر دو صورت یا در مقابل آن عوضی دریافت می‏شود و یا اسقاط، مجّانی خواهد بود. اسقاط با آگاهی از مرتبه غبن؛ خواه مجانی یا در مقابل دریافت عوض) به معنای مصالحه بر اسقاط در برابر عوض (موجب سقوط خیار می‏شود. همچنین اسقاط با جهل به مرتبه غبن با تصریح بر اسقاط خیار با پیدایی غبن در هر مرتبه‏ای که باشد؛ لیکن سقوط خیار غبن، با اسقاط آن قبل از آشکار شدن غبن و آگاهی از آن، بویژه در فرض دریافت عوض در مقابل اسقاط، محلّ بحث است. 12

3. تصرف مغبون در مال. این تصرف یا پس از آشکار شدن غبن است و یا پیش از آن. در فرض اوّل، چنانچه بیانگر رضایت وی از معامله باشد موجب سقوط خیار می‏شود. 13 همچنین - بنابر آنچه که به مشهور نسبت داده شده - تصرف قبل از آشکار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملک مغبون گردد - مانند آنکه آن را بفروشد - یا مانع بازگرداندن آن شود - مانند آنکه برده خریداری شده را آزاد کند - موجب سقوط خیار است. 14 لیکن سایر تصرّفات قبل از آشکار شدن غبن موجب سقوط خیار نخواهد بود. 15

درباره تصرف تغییر دهنده عین مال، به نقصان یا به زیاده و یا به مخلوط کردن با چیزی دیگر و نیز درباره تلف کالا و بهای آن و تقسیم سبب تلف به آفت و اتلاف یکی از دو طرف معامله و یا به اتلاف اجنبی و احکام هریک از شقوق، در کتب تفصیلی فقه مباحث زیادی مطرح گردیده که از حوزه فرهنگ خارج است. 16

1. تبصرة المتعلمین/ 123؛ تحریر الوسیلة 2 522 /1. کتاب المکاسب 3 157 /5. غنیة النزوع/ 224؛ مسالک الافهام 4 203 /3. الدروس الشرعیة 5 275 /3. جواهر الکلام 43. 6 44 - 42 /23؛ کتاب المکاسب 7 176 /5. جواهر الکلام 43 /23؛ کتاب المکاسب 8 206 /5. جواهر الکلام

65 /23؛ کتاب‏المکاسب 9 205 - 203 /5. کتاب المکاسب 10 183 /5. تحریر الوسیلة 11 523 /1. الدروس الشرعیة 275 /3؛ غایة المرام 12 34 - 33 /2. کتاب المکاسب 182 - 181 /5؛ فقه الصادق 13 199 - 196 /17. فقه الصادق 201 /17؛ مهذّب الاحکام 14 150 - 149 /17. جواهر الکلام 49 /23؛ کتاب المکاسب 187 /5؛ مهذّب الاحکام 15 150 /17. فقه الصادق 201 /17؛ منهاج الفقاهة 16 440 /5. کتاب المکاسب 202 - 193 /5.

خیار غریم میّت

خیار غَریم میّت: خیار ثابت برای طلبکار در ترکه میّت.

خیار یاد شده عبارت است از تسلّط طلبکار بر فسخ عقد به سبب یافتن عین مال خود در ترکه میّت. از آن در باب تجارت و تفلیس سخن گفته‏اند.

هرگاه بدهکار بمیرد و بدهی‏اش برابر با ترکه‏اش باشد، طلبکاری که مالش با عقد بیع یا قرض و مانند آن به میّت منتقل شده، با یافتن عین مال خود در ترکه، می‏تواند با فسخ عقد، مالش را پس بگیرد. 1

بنابر قول مشهور، شرط ثبوت خیار یاد شده برابر بودن مقدار بدهی با ترکه است و در صورت کمتر بودن ترکه از میزان بدهی میّت، خیار ثابت نیست و طلبکاری که عین مالش را در میان ترکه میّت یافته، به نسبت طلبش با دیگر طلبکاران در ترکه میّت شریک است. 2

بنابر قول مشهور، در ثبوت خیار، تفاوتی بین بدهکاری که پس از حکم حاکم به حجر او بمیرد و بین غیر او نیست. برخی، ثبوت خیار را به صورت نخست اختصاص داده‏اند3) ر حجر (.

در اینکه خیار غریم میّت فوری است یا با تراخی نیز ثابت است، اختلاف است. 4

1. شرائع الاسلام 345 /2؛ جواهر الکلام 2 296 /25. مسالک الافهام 3 99 /4 و 4. کفایة الاحکام 574 /1.

خیار مایفسد من یومه

خیار مایَفسُدُ مِن یَوْمِهِ: خیار ثابت در کالایی که زود فاسد می‏شود.

هرگاه کسی کالایی بفروشد که بیشتر از یک شبانه روز نمی‏ماند و فاسد می‏شود، مانند سبزی و برخی میوه‏ها، در صورتی که خریدار آن را تحویل نگرفته و بهای آن را نپرداخته باشد، فروشنده تا شب صبر می‏کند و با داخل شدن شب،

حقّ خیار پیدا می‏کند و می‏تواند معامله را برهم زند. مراد از 'یوم' یک شبانه روز است نه روز به تنهایی. 1 از آن در باب تجارت سخن گفته‏اند.

خیار یاد شده از مصادیق خیار تأخیر) ر خیار تأخیر (است و احکام آن را دارد. 2 برخی گفته‏اند: خیار ما یَفسُدُ من یومه در هر کالای زود فاسد شدنی، حتی در کمتر از نصف روز یا بیشتر از یک شبانه روز، از زمان خوف فساد، برای فروشنده ثابت می‏شود و خصوصیتی برای فاسد شدنی در یک شبانه روز نیست. 3

مراد از فساد، فساد حقیقی، یعنی از بین رفتن نیست، بلکه مراد دگرگون شدن عین و نقصان وصف، همچون تغییر رنگ و طعم میوه و سبزی است. 4

مشهور فقها قائل به ثبوت خیار در فرض یاد شده‏اند؛ 5 لیکن برخی قائل‏اند با داخل شدن شب معامله باطل می‏شود نه آنکه فروشنده حقّ خیار پیدا می‏کند. 6

1. کتاب المکاسب 2 241 /5. الحدائق الناضرة 3 55 - 54 /19. جواهر الکلام 60 /23؛ جامع المسائل) بهجت (491 /2؛ الدروس‏الشرعیة274 /3؛ الحدائق الناضرة 4 54 - 52 /19. جواهر الکلام 60 /23؛ کتاب المکاسب 5 244 /5. ارشاد الطالب 6 256 /4. الانوار اللوامع 450 /11؛ التنقیح الرائع 49 - 48 /2.

خیار مایُفسِدُهُ المَبیت-->> خیار مایَفسُدُ مِن یومه

خیار مؤامره

خیار مؤامره: شرط خیار برای یکی از دو طرف معامله با صلاحدید فردی معین در مدتی معلوم1) ر بیع مؤامره (، ) رخیار شرط (.

1. جواهر الکلام 36 - 35 /23 و 218 /27.

خیار مجلس

خیار مجلس: حقّ فسخ معامله برای هر یک از فروشنده و خریدار تا قبل از جدا شدن از یکدیگر.

مراد از مجلس، مکانی است که معامله در آن جا صورت گرفته است. از این عنوان در باب تجارت سخن گفته‏اند.

خیار مجلس پس از تحقّق معامله برای هریک از فروشنده و خریدار تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده‏اند، ثابت است؛ بنابر این، حقّ خیار با انعقاد معامله،

آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، پایان می‏یابد. 1

بنابر قول مشهور، خیار مجلس تنها در عقد بیع ثابت است و در دیگر عقود جریان ندارد. 2 در ثبوت خیار مجلس برای وکیل، اقوال مختلفی مطرح است. 3

اسباب سقوط: خیار مجلس به یکی از اسباب زیر ساقط می‏شود:

1. افتراق؛ یعنی جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر. مراد، افتراق عرفی است نه عقلی، که با به هم خوردن عرفی هیئت اتّصالی موجود بین دو طرف معامله هنگام عقد، تحقق می‏یابد، به شرط آنکه جدایی به اکراه) ر اکراه (نباشد. گروهی، عدم سقوط خیار در صورت اکراه را بر عدم قدرت طرفین بر تخایر) اِعمال خیار (مشروط کرده‏اند، مانند آنکه دهانشان را ببندند یا بر ترک تخایر تهدید شوند. 4

2. شرط سقوط خیار مجلس در عقد از سوی یکی یا دو طرف عقد. شرط سقوط قبل از عقد موجب سقوط خیار نخواهد بود. 5

3. تخایر؛ اختیار لزوم عقد از سوی هر دو طرف یا از سوی یک طرف همراه با پذیرش طرف دیگر6) ر تخایر (.

4. تصرّف، که یا در کالا صورت می‏گیرد یا در بهای آن و یا در هر دو. در صورت نخست اگر تصرّف کننده فروشنده باشد عقد، باطل و خیار ساقط می‏گردد و اگر خریدار باشد، تنها خیار او ساقط می‏شود نه خیار فروشنده. در صورت دوم، قضیه عکس صورت نخست است. در صورت سوم که خریدار در کالا و فروشنده در بهای آن تصرف می‏کند، خیار هر دو ساقط می‏گردد و در صورت عکس، معامله باطل است. 7 برخی، در اسباب سقوط خیار مجلس نامی از تصرف نبرده‏اند. 8 برخی دیگر در سبب بودن تصرّف برای سقوط اشکال کرده‏اند. 9

اگر کسی برده‏ای را که به صِرف خریدن آزاد می‏شود، مانند پدر و مادر، بخرد، بنابر مشهور نه وی خیار مجلس دارد و نه فروشنده10 و نیز بنابر قول برخی، در خریدن برده مسلمان از کافر - بنابر عدم صحّت تملّک کافر نسبت به

برده مسلمان - و نیز فرضی که برده، خود را از مولایش می‏خرد - بنابر صحّت چنین معامله‏ای - خیار مجلس ثابت نیست. 11

) ر خیار (

1. جواهر الکلام 10 - 9. 4 8 - 4. 3 61. 2 4 /23 و 17. 7 16 - 14. 6 12 - 11. 5 13؛ الحدائق الناضرة 8 10 - 9 /19. إصباح الشیعة/ 199؛ ارشاد الأذهان 374 /1؛ جواهرالکلام 9 17 /23. مجمع الفائدة 387 /8؛ جواهر الکلام 10 18 - 17 /23. الحدائق الناضرة 16 /19؛ جواهر الکلام 11 19 - 18 /23. کتاب المکاسب 45 - 43 /5.