دَین ( ما فی الذمه )

دین عبارت است از مالی کلّی که ذمّه فرد به آن مشغول است؛ خواه سبب آن اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمّه زوج به مهر به سبب عقد ازدواج یا اشتغال ذمّه قرض گیرنده به عوض قرض به سبب عقد قرض و یا اشتغال ذمّه خریدار به ثمن در بیع نسیه و فروشنده به مثمن در بیع سلف) ر بیع سلف (؛ و یا غیر اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمّه فرد به بدل چیزی که آن را تلف کرده است یا اشتغال ذمّه زوج به نفقه زوجه و مانند آن. 2

برخی، دین را به آنچه که ذمّه بدان مشغول است تعریف کرده‏اند؛ اعم از آنکه مال باشد یا حقوق، همچون حقوق الهی از قبیل نماز، روزه و حج که مکلّف انجام نداده و ذمّه‏اش بدان مشغول است. 3 البته ثمره‏ای بر این بحث مترتب نیست و موضوع سخن فقها در باب دین، دیون مالی است. 4

تفاوت دین با قرض در اعم بودن آن است؛ بدین معنا که قرض یکی از اسباب دین به شمار می‏رود؛ زیرا دین - همان گونه که گذشت - هر مال کلّی‏ای است که بر ذمّه فرد ثابت باشد؛ لیکن قرض عبارت است از تملیک مال به دیگری در

برابر ضمانت پرداخت مثل یا قیمت آن توسط او، که سبب اشتغال ذمّه قرض گیرنده می‏شود. به طلبکار 'دائن' و به بدهکار 'مدیون' و 'مدین' گویند و به هر دو 'غریم' اطلاق شده است. 5 دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‏اند. 6 برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‏اند. 7

اقسام: دین به حالّ و مؤجلّ تقسیم می‏شود. دین حالّ دینی است که یا مدّت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبه آن را دارد) ر حالّ (، و دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد) ر اجل (.

تعیین مدت در دین مؤجّل، گاه از سوی دو طرف عقد است و گاه از سوی شارع، مانند تعیین مدتی معیّن توسط شارع برای پرداخت دیه8) ر دیات (.

احکام

ادای دین: قصد و نیّت پرداخت دین - اعم از حالّ و مؤجّل - همچنین ادای دین حالّ و یا مؤجّل، که موعد آن رسیده، در صورت مطالبه طلبکار بر مدیون واجب است9 و تأخیر در بازپرداخت، با تمکن از ادای آن حرام می‏باشد. 10

تعجیل در پرداخت دین با مصالحه بین طلبکار و بدهکار، بدین گونه که بدهکار، دین را قبل از رسیدن موعد به طلبکار پرداخت نماید و طلبکار مقداری از طلب خود را به او ببخشد، یا مقداری از طلب را زودتر بگیرد و باقی مانده را در مهلت طولانی‏تر دریافت کند، جایز است.

افزودن مدت در دین مؤجل، یا مدت دار قرار دادن دین حالّ، در برابر پرداخت مبلغی افزون بر دین، ربا و حرام است. 11

دریافت دین حالّ یا مؤجّل که موعدش رسیده و بدهکار اقدام به پرداخت آن کرده، بر طلبکار واجب است و در صورت خود داری، با در خواست بدهکار، حاکم او را وادار به قبول و متمکن از گرفتن آن می‏کند، به گونه‏ای که از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وی قرار گیرد. در این صورت، ذمّه مدیون بری می‏شود و پس از

آن درصورت تلف، ضمانی بر عهده وی نخواهد بود. و چنانچه مدیون نتواند مال را نزد خود نگه دارد، می‏تواند آن را به حاکم بدهد و ذمّه‏اش بری می‏گردد. چنان که در فرض عدم دسترسی به حاکم با کنار گذاشتن بدهی، ذمّه‏اش بری می‏شود. 12

در دین مؤجّل، طلبکار پیش از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد. در وجوب قبول آن در فرض پرداخت پیش از موعد از سوی بدهکار، اختلاف است. 13

راه بری شدن ذمّه بدهکار در فرض غایب بودن طلبکار و حالّ بودن دین و عدم امکان دسترسی به وی، پرداخت بدهی به حاکم است و با نبود حاکم، دین بر ذمّه بدهکار می‏ماند تا زمانی که آن را به طلبکار یا قائم مقام وی، همچون ورثه بپردازد، 14 و پیش از مرگ واجب است مقدار بدهی را مشخص و وصیّت کند که آن را به طلبکار بپردازند و با یأس از پیدا شدن وی یا ورثه‏اش، مال حکم مجهول المالک را دارد و بنابر مشهور، از طرف صاحبش صدقه داده می‏شود. 15

پرداخت دین از سوی غیر مدیون به صورت تبرّعی، جایز و موجب بری شدن ذمّه مدیون می‏شود؛ خواه وی زنده باشد یا مرده، اذن داده باشد یا نداده، و حتی منع کرده باشد. 16

با مرگ مدیون، بدهی مدت دار وی حالّ می‏شود و پرداخت آن بر ورثه واجب است؛ لیکن در صورت مرگ دائن، بنابر مشهور، ورثه او باید تا سر موعد صبر کنند. 17

بر مدیون واجب است هنگام حالّ شدن دین و مطالبه طلبکار، همه تلاش خود را برای پرداخت دین به کارگیرد، هرچند با فروختن اجناس و اجاره دادن املاک و مانند آن، حتی با قیمت کمتر. 18 البته فروش خانه مسکونی و لوازم ضروری آن، از قبیل فرش و ظروف، همچنین لباسهای مورد نیاز و مرکب و خدمتکار در صورتی که شأنش اقتضا کند و نیز هر چیزی دیگر که از نیازمندیها و ضروریات زندگی به شمار رود، از این حکم مستثنا است. 19

آیا کارکردن برای ادای دین بر مدیون قادر بر کسب واجب است؟ مسئله اختلافی

است. برخی، کار و کسب متناسب با شئون فرد را، بویژه در فرضی که تکلّف آور نباشد، جهت ادای دین، واجب دانسته‏اند. 20

اعسار مدیون: بنابر آنچه در قرآن کریم آمده، طلبکار موظف است به بدهکاری که دچار تنگدستی و اعسار شده و توانایی پرداخت بدهی خویش را ندارد تا زمان بهبود وضعیت مالی، مهلت دهد و سخت گیری و مطالبه دین از او در حال اعسار حرام است21) ر اعسار (.

اگر بدهکار مدّعی اعسار و طلبکار منکر آن باشد، بدهکار تا زمان اثبات ادعای خود زندانی می‏شود. 22

بدهکاری که دارایی او - جز مستثنیات دین - کفاف بدهیهایش را نمی‏کند مفلس به شمار می‏رود و با درخواست طلبکاران، از سوی حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع، و اموالش پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلب آنان تقسیم می‏شود23) ر تفلیس (.

تقاصّ: خودداری از ادای دین با توانایی بر پرداخت آن حرام است و در صورت امتناع از ادا و عدم امکانِ اجبار بر آن، طلبکار می‏تواند تقاص کند، یعنی به مقدار طلب خود از اموال بدهکار بردارد24) ر تقاص (.

بیع دین: فروختن دین حالّ به بدهکار و نیز به قول مشهور به غیر بدهکار جایز است؛ لیکن در صحّت فروش دین مؤجّل، قبل از سر رسید آن اختلاف است25) ر اوراق تجاری (.

فروختن دین در ازای دین جایز نیست؛ لیکن در اینکه مراد فروش کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه‏ای است که هر دو پیش از عقد به سببی دیگر بر ذمّه آمده باشند یا شامل بیع کلّی‏ای که به سبب عقد فعلی) بیع (بر ذمّه آمده نیز می‏شود، اختلاف است. مشهور قول دوم است. بنابر قول اوّل، بیع دین به دین تنها در دو دینِ ثابت بر ذمّه قبل از عقد تحقق پذیر است. بر خلاف قول دوم که در دو دین ثابت به سبب عقد فعلی نیز معنا پیدا می‏کند26) ر بیع دین به دین (.

تقسیم دین مشترک: تقسیم دین مشترک بنابر قول مشهور صحیح نیست؛ بنابر این، چنانچه ذمّه چند نفر به بدهی

مشترکی بین دو نفر مشغول باشد، مانند آنکه دو نفر مال مشترکی را به چند نفر قرض بدهند، تقسیم آن - به این گونه که آنچه بر ذمّه بعضی است برای یکی و آنچه بر ذمّه بعض دیگر است برای دیگری باشد - صحیح نیست؛ بلکه مافی الذمّه اشخاص بر اشتراک و اشاعه باقی می‏ماند و هر دو نفر در آنچه که دریافت و یا تلف می‏شود سهیمند. 27

زکات دین: به دین، تازمانی که به دست طلبکار نرسد، زکات تعلّق نمی‏گیرد. در نتیجه پرداخت آن بر طلبکار واجب نیست؛ حتی بنابر مشهور اگر عاملِ تأخیر در ادا طلبکار باشد نه بدهکار. چنان که بر بدهکار نیز زکات دین واجب نیست، 28 بدهکار بودن مانع تعلّق زکات به مال التجاره - که بنابر قول مشهور اخراج زکات آن مستحب است - نمی‏باشد؛ 29 حتی اگر برای پرداخت بدهی خود، جز آن، مال دیگری نداشته باشد. چنان که مدیون بودن مانع تعلّق زکات به دیگر اموال - که پرداخت زکات آن واجب است - نمی‏باشد؛ هرچند دین معادل آن اموال باشد. 30

پرداخت زکات به مدیون: قرآن کریم بدهکاران) غارمین (را جزو مستحقان زکات شمرده است. 31 مراد از بدهکار کسی است که بدون صرف مال در معصیت، بدهی به بار آورده و توان پرداخت آن را ندارد. بسیاری از فقها در استحقاق مدیون برای زکات، فقر را شرط دانسته‏اند؛ لیکن در اینکه مراد از فقر نداشتن مخارج سال است یا عدم توانایی بر پرداخت دین، هرچند مخارج سال را داشته باشد، اختلاف است. برخی، قول دوم را مراد قائلان به اشتراط فقر در غارمین دانسته‏اند. 32 برخی نیز گفته‏اند: ممکن است مراد اعتبار قدرت بر ادای دین، علاوه بر داشتن مخارج سال باشد؛ بنابر این، کسی که ناتوان از هر دو یا یکی از آن دو می‏باشد، فقیر است و کسی که توانایی هر دو را دارد غنی است. 33

وثیقه بر دین: گرو گرفتن) رهن (بر دین ثابت، قبل و یا مقارن رهن صحیح است و بر دین ثابت پس از رهن، صحیح نیست. 34

بنابر مشهور، از شرایط مالی که به عنوان وثیقه) رهن (نزد کسی گذاشته

می‏شود، عین و مملوک بودن آن است؛ به گونه‏ای که امکان قبض آن وجود داشته باشد؛ بنابر این، رهن گذاشتن دین صحیح نیست35) ر رهن (.

انتقال دین: ضمان و حواله از راههای انتقال دین از ذمّه مدیون به ذمّه دیگری است. مراد از ضمان، تعهدی خاص از سوی فردی جهت پرداخت دینی است که بر ذمّه دیگری می‏باشد. در این صورت، دین از ذمّه مدیون به ذمّه ضامن منتقل می‏شود) ر ضمان (. و مراد از حواله، انتقال دین از ذمّه‏ای به ذمّه‏ای دیگر است که ذمّه فرد دوم به مثل آن دین مشغول است یا حتی - بنابر قول مشهور - مشغول نیست) ر حواله (.

مضاربه و وقف دین: مضاربه با دین36 و نیز وقف دین37 صحیح نیست.

دین میّت: بدهیهای میّت پس از برداشتن هزینه‏های تکفین و تجهیز از اصل ترکه او پرداخت می‏شود. در این میان زکات و خمسِ متعلق به عین ترکه، قبل از سایر بدهیها پرداخت می‏گردد؛ 38 اما اگر عین متعلق خمس از بین رفته و خمس به ذمّه میّت منتقل شده باشد، همانند دیگر دیون است. 39

در اینکه آن مقدار از ترکه که در برابر دین قرار می‏گیرد، به ورثه منتقل می‏شود، لیکن آنان حق تصرف در آن را ندارند یا آنکه در حکم مال میّت است و به ورثه منتقل نمی‏شود، اختلاف است. ثمره این بحث در مواردی همچون نماء و رشد و افزایش ترکه پس از مرگ، نمود پیدا می‏کند. 40

اگر فردی که کشته شده، مدیون باشد و ورثه او بخواهند دیه بگیرند، دیه دریافتی بسان دیگر اموال میّت، در مرحله نخست باید صرف بدهیها و وصایای او گردد و چنانچه چیزی باقی بماند به ورثه منتقل می‏شود. اما اگر ورثه بخواهند قصاص کنند، در اینکه بدون ضمانتِ پرداخت بدهیهای وی، می‏توانند قصاص کنند یا نه، اختلاف است. 41

اثبات دین: حقوقی مانند دین، با گواهی دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل و یا یک مرد عادل همراه با قسم ثابت می‏گردد. 42

1. الجامع للشرائع/ 283؛ وسیلة النجاة/ 2 465. تحریر الوسیلة 647 /1؛ مهذّب الاحکام 3 5 /21. جواهر الکلام 4 299 /28. مهذّب الاحکام 5 /21؛ منهاج الصالحین) سید محمدسعید حکیم (5 199 /2. شرائع الاسلام 869 /4 و 884؛ المختصر النافع/ 143؛ فقه الامام جعفر الصادق 6 5 /4. قواعد الاحکام 99 /2؛ الروضة البهیة 7 9 /4. شرائع الاسلام 325 /2؛ وسیلة النجاة/ 465؛ تحریر الوسیلة 8 647 /1. مهذّب الاحکام 9 7 /21. الروضة البهیة 18 - 17 /4؛ جواهر الکلام 10 41 /25. کتاب السرائر 11 33 /2. جواهر الکلام 12 122 - 121 /23. مهذّب الاحکام 15 12. 14 10 - 9. 13 10 - 8 /21. الروضة البهیة 18 /4؛ جواهر الکلام 16 47 - 41 /25. مهذّب الاحکام 22 29. 21 24 - 23. 20 25 - 22. 19 29. 18 18 - 17. 17 16 - 15 /21. الروضة البهیة 40 - 39 /4؛ جواهر الکلام 23 353 - 352 /25. الروضة البهیة 41 /4؛ جواهر الکلام 24 282 - 279 /25. جواهر الکلام 27 346 - 345. 26 346 - 344 /24. 25 391 - 388 /40. الروضة البهیة 19 - 18 /4؛ جواهر الکلام 54 /25؛ مهذّب الاحکام 28 22 - 21 /21. جواهر الکلام 29 61 - 57 /15. مستند الشیعة 30 241 /9. جواهر الکلام 31 291 - 289 /15. توبه/ 32 60. مدارک الاحکام 222 /5؛ الحدائق الناضرة 190 - 189 /12؛ ریاض المسائل 33 12 /5. جواهر الکلام 38 16 - 15 /28. 37 362 /26. 36 117 - 116. 35 143 /25. 34 357 - 355 /15. کتاب السرائر 45 /2؛ تحریر الاحکام 39 122 /1. مستند الشیعة 207 - 206 /9؛ جواهر الکلام 40 48 /15. جواهر الکلام 90 - 84 /26 و 166 - 165 /41. 42 314 - 313 /42. 41 74 /39.