احکام وضعی ( فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
حکم وضعی
حکم وضعی: مقابل حکم تکلیفی.
هر حکم شرعی که تکلیفی) ر حکم تکلیفی (نباشد، حکم وضعی نامیده میشود و تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیر مستقیم است، مانند احکامی که علقه زوجیت را تنظیم و برقرار میسازد.
اینگونه احکام به طور مستقیم، رابطه خاصی را بین زوجین بر قرار میکنند و به طور غیر مستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیّت، ملزم به رفتاری خاص در برابر یکدیگرند.
بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنکه هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمیشود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفیای وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نیز ملکیت که حکم شرعی وضعی است که در کنار آن، احکامی تکلیفی
همچون حرمت تصرف غیر مالک در مال بدون اذن مالک، یافت میشود. 1
نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع میشوند. 2 از این عنوان در اصول فقه و نیز در فقه، در بابهایی نظیر حج و نکاح سخن گفتهاند.
آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع میگردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل میشوند، یا اینکه احکام وضعی دو گونهاند: بعضی مستقلاً جعل پذیرند، مانند زوجیت، ملکیت، حجّیت، قضاوت، نیابت، حرّیت و رقیّت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.
بدین معنا که از تقیّد تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علّیت و یا شرطیت انتزاع میشود و از تقیّد آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع میگردد؛ و یا سه گونهاند: برخی به استقلال، جعل پذیرند، مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان، جعل میشوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دسته سوم به تبع جعل پذیرند، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به) متعلّق تکلیف (؟ مسئله اختلافی است. 3
احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانه تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هرچند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کردهاند. 4
حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است، مانند زوجیّت که
بر ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط ولیّ آنان بار میشود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالی که به او بخشیدهاند، و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگری و جنب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش. 5
1. دروس فی اصول فقه الامامیة/ 397؛ المعالم الجدیدة/ 2 100. اصطلاحات الاصول/ 3 121. درر الفوائد) آخوند (/ 329 - 325؛ الاصول العامة/ 4 71 - 69. منتهی الاصول 396 /2؛ الاصول العامة/ 5 69 - 68. تحریر المجلّة 2 قسم 141 /1؛ الإحصار و الصّد/ 185؛ احکام الرضاع/ 159؛ براهین الحج 5 - 4 /2.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 360
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
- إجزا، اسباب ( فقه )، انفساخ، برائت ( فقه )، بطلان ( فقه )، پلیدی، تملک، تملیک، تنجز، تنجیز، جزئیت ( فقه )، حجیت ( فقه )، حریت ( فقه )، حلیت، رخصت ( فقه )، رقیت، زوجیت ( فقه )، سلامت ( فقه )، شرطیت ( فقه )، صحت ( حکم )، طهارت ( فقه )، عربیت، علائم، کاشفیت اجازه، لزوم ( فقه )، مالیت ( فقه )، محرمیت ( فقه )، مشروع، مشروعیت، ملکیت ( فقه )، موانع، ناقلیت اجازه، نیابت، ولایت ( فقه )
وابسته
== منابع ==index.php?catid=50
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 75
- اصطلاحات الاصول : صفحه (120-125)
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 64
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 35
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 80
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 47، 64
- المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 100
- تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 173
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 62
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 12
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 363
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 360
- فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 105، 356
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 33
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 77، 83