إجزا
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
اجزاء
اِجزاء: کفایت امتثال امری از امر دیگر.
اجزاء بر کفایت امتثال امر واقعی ثانوی یا امر ظاهری از امتثال امر واقعی اوّلی اطلاق می‌شود و مسأله اصولی است که در مباحث الفاظ اصول فقه از آن بحث شده است.
انجام تکلیف بر اساس امر مولا، خواه امر واقعی اوّلی یا امر واقعی ثانوی و یا امر ظاهری، امتثال آن امر به شمار می‌رود، لیکن گاه دو امر است: یکی واقعی اختیاری (امر واقعی اوّلی) و دیگری، واقعی اضطراری (امر واقعی اضطراری) یا امر ظاهری. در این جا است که مسأله اجزاء یا عدم اجزای امتثال امر اضطراری یا ظاهری از امر واقعی اوّلی در صورت رفع اضطرار، یا کشف خطا در مؤدّای امر ظاهری، مطرح است. اساس بحث به ثبوت ملازمه بین انجام تکالیف طبق امر اضطراری یا ظاهری و بین کفایت آن از امر واقعی اوّلی بر می‌گردد. برای توضیح مطلب، مباحث آن را در محور به اختصار یاد آور می‌شویم.
امر اضطراری: این امر، مختصّ حال ضرورت است مانند امر به تیمّم در فرض نبود آب یا زیان داشتن آن. معروف بین فقیهان این است که امتثال امر واقعی ثانوی به طور مطلق از امتثال امر واقعی اوّلی کفایت می‌کند و در مثال یاد شده، پس از بر طرف شدن عذر و دسترسی به آب، نیاز به اعاده یا قضای نماز نیست.
امر ظاهری: این امر، در ظرف جهل به حکم واقعی به عنوان وظیفه ظاهری متوجه مکلّف شده است، دلیل آن خواه اماره (--» اماره) باشد یا اصل (--» اصل) . آنچه در این فرض مورد بحث است، صورت کشف خلاف در مضمون امر ظاهری است که یا به نحو قطعی است و یا به حجّت معتبر شرعی و در هر یک از دو صورت، مضمون امر ظاهری یا جهت تنقیح موضوع تکلیف است مانند اَجزاء، شرایط و موانع تکلیف، و یا جهت اثبات اصل تکلیف مانند وجوب نماز جمعه.
در صورت اول، مجرای آن یا شبهه موضوعیّه (--» شبهه موضوعی) است مانند جریان قاعده فراغ (--» قاعده فراغ) نسبت به کسی که پس از فراغ از عملی در انجام جزء یا شرط آن شک کند، یا شبهه حکمیّه (--» شبهه حکمی) مانند قیام حدیث رفع (--» حدیث رفع) بر عدم جزئیّت سوره در نماز در صورت شک. در هر دو فرض، کفایت امتثال امر ظاهری از امر واقعی مورد اختلاف است؛ خواه کشف خلاف به نحو قطعی باشد یا به حجّت معتبر شرعی.
در صورت دوم، در موردی که کشف خطا به نحو قطعی باشد، بر عدم اِجزاء ادّعای اجماع شده است، و در موردی که به حجّت معتبر شرعی باشد، در کفایت امتثال اختلاف است. اختلاف نظر در مسأله تبدّل رأی مجتهد و نیز عدول مقلّد از تقلید مجتهدی به مجتهد دیگر - که رأی او مخالف رأی مجتهد اول است از حیث مجزی بودن اعمال گذشته مجتهد و مقلّد وی در صورت دوم - به این مسأله بر می‌گردد. 1
1 - اصول الفقه 223 - 235؛ الموجز فی اصول الفقه 1 70 - 77؛ انوار الاصول 1 332 - 334 و محاضرات فی اصول الفقه 2 30- 110.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 248