تفاوت میان نسخههای «اِجزا»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۹
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
اِجزا : اکتفا به امتثال امری از امتثال مجدّد همان امر یا امر دیگر
اِجزا (به کسر همزه) که از اقسام احکام غیر مستقلات عقلی میباشد [۱] ، در لغت به معنای کفایت کردن، قائم مقام شدن و بی نیاز کردن از شیء دیگر است، و در اصطلاح علم اصول، عبارت است از: اکتفا به امتثال امری ـ با تمام اجزا و شرایط ـ از امتثال دوباره همان امر یا امری دیگر؛ به این بیان که: هرگاه مولا امری را متوجه مکلف کند و او مأموربه را با تمام اجزا و شرایطی که مولا از او خواسته است، انجام دهد، باعث تحصیل غرض مولا و رضایت او میگردد، که نتیجه آن، سقوط امر مولا و عدم لزوم امتثال مجدد آن ـ چه به صورت ادا در وقت و چه به صورت قضا در خارج وقت ـ از طرف مکلف میباشد.
در این که مقصود از کلمه ' اِجزاء ' چیست، اختلاف وجود دارد:
1. برخی آن را به معنای اسقاط التعبد دانستهاند؛ یعنی عمل انجام شده به صورتی است که عهده مکلف را از زیر بار تکلیف خارج میسازد و تعبد ثانوی ـ انجام دوباره آن در وقت ـ لازم نیست.
2. برخی دیگر، آن را به اسقاط القضاء معنا کردهاند؛ یعنی قضا را از عهده انسان ساقط میکند و تکرار عمل در خارج از وقت لازم نیست.
3. مرحوم آخوند معتقد است معنای کفایت در اِجزاء، به اعتبار اختلاف موارد و مصادیق، فرق میکند؛
اگر گفته شود: خواندن نماز با وضو مجزی است، کفایتش به معنای اسقاط تعبد ثانی است، و اگر گفته شود: خواندن نماز با تیمم مجزی است، کفایتش به این معنا است که لزومی ندارد مکلف ـ حتی هنگامی که در خارج وقت به آب دسترسی پیدا کرد ـ آن را قضا نماید. پس اصل لغت اِجزاء همه جا به معنای کفایت است، اما مورد آن فرق میکند. [۲]
نکته اول:
این بحث در برخی کتابهای اصولی، با عنوان ' الاتیان بالمأموربه علی وجهه هل یقتضی الاِجزاء ام لا؟ ' مطرح شده است.
توضیح:
اگر از جانب مولا، فقط یک امر متوجه مکلف گردد و او آن را با تمام خصوصیاتی که مولا از او خواسته است به جا آورد، شکی نیست که موجب اجزا میشود، چه آن امر، اختیاری واقعی باشد، چه اضطراری و چه ظاهری.
اما اگر از جانب مولا دو امر صادر گردد، به این شکل که امر اول، امر واقعی باشد، اما مکلفبه خاطر عذر ـ مانند اکراه یا اضطرار ـ و یا از روی جهل، آن را امتثال ننماید، سپس امر دومی که امر اضطراری و یا ظاهری است متوجه او گردد و آن را انجام دهد، بعد از آن که عذر و یا جهل او برطرف شد، این سؤال پیش میآید که آیا انجام امر دوم، مکلف را از انجام امر اول در وقت و یا در خارج وقت بی نیاز میکند یا خیر؛ در این مورد، بین اصولیون اختلاف است.
نکته دوم: در این مورد که بحث اجزاء یک بحث عقلی است یا لفظی و یا هر دو (عقلی و لفظی) ، بین اصولیون اختلاف وجود دارد.
پانوشت
منابع
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 222
- منهاج الاصول : صفحه 217
- معارج الاصول : صفحه 72
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 357
- المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه (185-187)
- آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 112
- اصطلاحات الاصول : صفحه 21
- بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 135
- مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 111
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 246
- المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 12
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 117
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 116
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 193
- مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه 297
- بحوث فی الاصول جلد 1 : صفحه 109
- الموجز فی اصول الفقه : صفحه (66-70)
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «اِجزا» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
- به لحاظ امر:
- اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری، اِجزای مأمورٌ به امر واقعی
- به لحاظ تبدل قطع:
- اِجزا در تبدل قطع
- به لحاظ واقع:
- اِجزای ظاهری، اِجزای واقعی
وابسته
- اتمام نماز در مو ضع قصر، اتیان مامور به علی وجهه، اخفات نماز در موضع جهر، ادا، اصالت عدم اِجزا، اعاده ( اصول فقه )، امتثال بعد امتثال، تبدیل امتثال ( اصول فقه )، تخطئه و تصویب، جهر نماز در مو ضع اخفا ت، قاعده نفی عسر و حرج ( اصول فقه )، قصر نماز در موضع اتمام، قضا ( اصول فقه )
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه اِجزا به زیرصفحه اِجزا/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 112
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 193، 194، 203، 206، 207، 208
- اصطلاحات الاصول : صفحه 21
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 233، 234، 238، 239، 240، 242، 244، 245
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 395، 396
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 93
- الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة : صفحه (32-33)
- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 116
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 113
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 246، 247، 248
- المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 397، 401، 402، 447، 448، 450، 455
- المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 359
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 168، 411
- المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه (185-187)، 187، 188، 189
- المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه 12
- الموجز فی اصول الفقه : صفحه (66-70)
- الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 81
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 307، 316، 317، 318، 320، 321، 322، 334، 339، 342، 344، 345، 346، 348
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 651
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 116، 117
- بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 109، 130
- بحوث فی الاصول جلد 1 : صفحه 109
- بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 135
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 175، 176، 187
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 177، 178، 180، 193
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 191، 193، 194، 213، 214، 364
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 357
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 264
- سیری کامل در اصول فقه جلد 4 : صفحه (182-194)
- عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 : صفحه 81
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 82، 84، 85، 91
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 35
- فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 241، 244، 259
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 356
- کفایة الاصول : صفحه 104، 106، 112، 113، 191، 805
- مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 86، 111
- مبادی فقه و اصول : صفحه 157
- مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 74
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 220، 221، 222، 223، 291، 292
- معارج الاصول : صفحه 72
- مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 262
- مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه 297
- منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 4، 5، 10، 32، 41، 81، 82، 85
- منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 194، 195
- منتهی الاصول جلد 1 : صفحه 238
- منهاج الاصول : صفحه 217
- نهایة الاصول : صفحه 125، 126، 127، 151، 459، 460
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 222، 223، 224، 225، 246، 249، 251، 253، 256
- نهایة الافکار جلد 1چ2 : صفحه 222
- نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 234، 235، 237
- نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 234، 235، 237