شرط ضمن عقد مهادنه

توضیح مفهومی

اشتراط در مهادنه، همان شروط ضمن عقد صلح با کفار است. این شروط اگر جایز باشند هم اصل شرط صحیح و هم وفای به آن واجب است. امّا اگر از امور غیر جایز باشد، نه اصل شرط صحیح و نه وفای به آن واجب است ، بنابراین اگر در مهادنه، شرط شود که کفار بتوانند تظاهر به منکرات بکنند یا زنانی که به دار اسلام پناهنده می‏شوند به آن‏‌ها باز گردانده شود. چنین شرطی باطل است.

برای مثال اگر در عقد مهادنه شرط شود که کفار در هنگام نیاز مسلمانان به آن ‏ها کمک کنند. این شرط از جمله شروط صحیح است امّا اگر شرط شود که سلاح کفار یا مالی که از آن‏‌ها گرفته شده است را به آن‏‌ها باز گردانند، چنین شرطی باطل است .

دلیل: روایات معتبری که دال بر عدم جواز هر شرطی است که مخالف کتاب خدا باشد ؛ از جمله این دلایل، روایت صحیحه ابن سنان از امام صادق (ع) است که فرمود: 'هر کس شرطی را که مخالف کتاب خدا است تعیین کند، برای او و بر آن که شرط را

پذیرفته است جایز نیست، مسلمانان پایبند شروطی هستند که موافق کتاب خدای عزّوجلّ است. '

(مشروط کردن قرارداد صلح با کفار به پرداخت مال به یکی از طرفین عقد)

شرط عوض مالی در عقد مهادنه، چند فرض دارد.

1ـ شرط پرداخت مال از طرف کافران به مسلمانان؛

2ـ شرط پرداخت مال از طرف مسلمانان به کافران، این فرض هم یا در حالت ضرورت است و یا در حالت عدم ضرورت.

فقها گنجانیدن شرط مالی در عقد مهادنه که یکی از مصادیق بارز آن شرط پرداخت مال از طرف کافران به مسلمانان است را جایز می‏دانند و اگر بعضی از فقها نظیر شیخ در 'مبسوط' و علامه حلّی در 'قواعد'، آن را به 'غیر عوض' مقیّد ساخته‏اند، مقصودشان آن است که در نظر گرفتن عوض، مقوّم آن نبوده و در آن معتبر نیست، نه آن که 'عدم عوض' معتبر است .

دلیل:

1ـ مقتضای اطلاق ادله مهادنه مانند: آیه « و ان جنحوا للسلم فاجنح لها؛ اگر به صلح گراییدند، تو نیز به صلح بگرای. » انفال (8) آیه 61

2ـ مقتضای اطلاقات اعتبار شرط .

لیکن درباره فرع دوم ـ شرط پرداخت مال به کافران ـ چند قول مطرح است:

الف: بعضی از فقهای شیعه میان حالت ضرورت و عدم آن تفاوت گذاشته‏اند و آن را در غیر مورد ضرورت منع کرده‏اند، مانند علامه حلّی در تذکره که آن را از شروط فاسد قلمداد کرده‏است. امّا درحالت ضرورت اشکالی‏ندارد.

دلیل مطلب این است که در حالت عدم ضرورت، واجب است تا پرداخت جزیه، با آن‌ها جهاد شود ، چرا که خدای تعالی می‏فرماید: « قاتلو الذین لا یؤمنون بالله... حتی یعطوا الجزیة؛ با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند..... پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند! »توبه (9) آیه 29.

ب: قول به منع مطلقا: این دیدگاه، قول بعضی از فقهای اهل سنت همچون احمد حنبل و محمد بن ادریس شافعی است .

ج: قول به جواز در صورت مصلحت که قول بعضی از فقهای شیعه است .

به معنای گنجانیدن اختیار حق نقض مهادنه برای یکی از طرفین (مسلمانان یا کافران) در ضمن عقد مهادنه است؛ که دو فرض دارد:

1- شرط مذکور به نفع کفار باشد به این صورت که هر گاه خواسته باشند بتوانند مهادنه را نقض کنند. از نظر فقها این نوع شرط به خاطر این که شرطی فاسد است، جایز نمی‏باشد .

2- شرط مذکور به نفع امام مسلمین باشد یعنی امام مسلمین حق نقض مهادنه را داشته باشد که درباره آن سه قول مطرح است.

الف: قول به جواز مطلقا یعنی چه در مهادنه معلوم و چه در مهادنه مجهول.

دلیل این قول دو چیز است: 1ـ عمومیّت ادله شروط و نبود مانع. 2ـ حدیث 'السنن الکبری'.

ب: قول به جواز شرط در مهادنه معلوم. شیخ در « مبسوط » و صاحب جواهر جواز چنین شرطی را منحصر به مهادنه معلوم کرده‏اند.

ج: قول به عدم جواز. که به برخی از عامه نسبت داده شده است .

دلیل: عقد مهادنه از عقود لازم است لذا جایز نیست که نقض آن شرط شود.

گنجانیدن شرطی در متن عقد مهادنه است مبنی بر این که در صورت اختیار اسلام از سوی زنان کفّار و مهاجرتشان به دار الاسلام، مسلمانان موظف باشند آنان را به کافران برگدانند.

این شرط به اتفاق فقهای شیعه باطل است و مقصود از بطلان، بطلان اصل عقد است نه خصوص شرط ، به دو دلیل:

1ـ آیه « یا ایها الذین آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللّه اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون الی الکفار؛‌ای کسانی که ایمان آورده‏اید! هنگامی که زنان باایمان بعنوان هجرت نزد شما آیند، آنها را آزمایش کنید -خداوند به ایمانشان آگاهتر است- هرگاه آنان را مؤمن یافتید، آنها را بسوی کفار بازنگردانید؛ ممتحنه (60) آیه 10»

شأن نزول آیه درباره صلح حدیبیّه است که گروهی از زنان تازه مسلمانی که در میان مشرکان بودند، به مسلمانان پیوستند؛ خانواده‏های آن زنان طبق مفاد و شروط صلح حدیبیّه خواستار بازگرداندن آنان شدند، لیکن رسول خدا (ص) به مقتضای این آیه از بازگرداندن اجباری آنان خودداری کردند.

اطلاق این آیه شامل زنان صغیره و مجنون نیز می‏شود بنابراین زنی که به مسلمانان پناهنده می‌شود اگر صغیره یا دیوانه هم باشد در صورتی که ایمانشان در هنگام پیوستن به مسلمانان احراز شده باشد، به کافران باز گردانیده نمی‏شوند هر چند که پس از بلوغ یا افاقه، از اسلام خود روی گردان شوند.

2ـ اجماعی که علامه حلّی ادعا کرده است.

(گنجاندن شرطی در ضمن عقد صلح با کافران مبنی بر بازگرداندن مرادن مسلمان به کفار پس از پناهندگی آن‌ها به دار اسلام)

فقها فی الجمله در اصل اشتراط مذکور مخالفتی ندارند لیکن در کیفیت بازگرداندن مرد مسلمان به کفار، چند صورت متصور است:

1ـ اگر مسلمان صاحب عشیره و قوم خویش و دارای قوت باشد، به طوری که بتوانند آن را از فتنه در دین مسلمان حفظ بکنند، بازگرداندن چنین مسلمانی به کفار جایز است ومقصود از باز گرداندن این است که دست کفار را برای بازگرداندن مسلمان آزاد بگذارند نه این که خود، مسلمان را به کفار بازگرداند ؛ دلیل مطلب عمل نمودن به مقتضای شرط و عدم ضرر متحقق برای مسلمان است. در هر صورت امام نباید مسلمان را مجبور به رفتن با کفار بنماید بلکه می‏تواند به صورت مخفی به او دستور بدهد تا از دست کفار فرار کرده و با آن‏ها جنگ نماید . مستمسک این حکم، مطلبی است که علامه حلّی در 'منتهی المطلب' آورده است مبنی بر این که پیامبر اکرم (ص) بعد از صلح حدیبیه، ابا جندل و ابا بصیر را به کفار بازگرداند به این معنی که از بردن آن‏ها توسط کفار ممانعت نکرد. وقتی ابا بصیر از دست کفار فرار کرده به پیغمبر (ص) پیوست، کفار به دنبال او آمدند، پیامبر (ص) به ابا بصیر فرمود: در دین ما خیانت و نقض عهد وجود ندارد، و تو می‏دانی که ما با کفار عهد بسته‏ایم، و شاید خداوند برای تو فرجی قرار بدهد.

ابابصیر نیز در هنگام برگشت با کفار، یکی از آن‏ها را به قتل رساند و دوباره به سوی پیامبر (ص) برگشت و گفت‌ای رسول‏الله، خداوند به عهد و پیمانت وفا نمود و مرا برگرداند و از دست آنها نجات داد. پیامبر (ص) نیز با اباصیر مخالفت ننموده و او را سرزنش نفرمود. بلکه فرمود: تعجب از عهد و پیمانی که بر انگیزاننده جنگ است.‌ای کاش با او ـ ابابصیرـ مردانی همراه بودند.

هنگامی که ابابصیر این سخنان را از پیامبر (ص) شنید، خود را به ساحل دریا رسانید و ابوجندل ابن سهیل و تعدادی از مستضعفان مکّه نیز به ابابصیر ملحق شده و هیچ کاروانی از قریش از آنجا عبور نمی‏کردند مگر اینکه این‏ها متعرض آن کاروان می‏شدند و مردان آن‏ها را کشته و کاروان را به غنیمت می‏گرفتند. قریش، عده‏ای را نزد پیامبر (ص) فرستاده و به آن حضرت سوگند دادند که ابابصیر و افراد همراه او را به طرف خود بخوانند و اگر هم کسی از کفار به مسلمانان پناهنده شود، پیامبر (ص) ملزم به بازگرداندن آن‏ها به کفار نباشد. پیامبر (ص) نیز آن را پذیرفت.

2ـ اگر مسلمان، فردی ضعیف باشد به طوری که ترس از افتادن او به دام فتنه وجود داشته باشد. به اعتقاد فقهای شیعه و شافعی، اعاده آنان به کفار جایز نمی‏باشد . لیکن احمد بن حنبل از علمای اهل سنت معتقد به جواز بازگرداندن مسلمان به کفار است؛

علامه حلی در تذکره اشتراط بازگرداندن مردان در عقد مهادنه را به صورت مطلق جایز نمی‏داند چرا که در این صورت شامل فردی می‏شود که اطمینانی از گرفتار شدن در فتنه برای او نیست ؛ صاحب جواهر اشتراط بازگرداندن مردان را در صورتی که مسلمان، مستضعف و فاقد عشیره باشد جایز نمی‏داند (7) .

(گنجانیدن شروط غیر جایز در ضمن عقد مهادنه)

مقصود گنجانیدن آن قبیل شروطی در پیمان صلح با کفار است که ارتکاب آن برای کفار جایز نباشد که به اعتقاد فقها نه اصل شرط صحیح و نه وفای به آن واجب است .

این شروط عبارتنداز:

1ـ شرط بازگرداندن زنان یا مهرهای آنان به کفار.

2ـ شرط بازگرداندن سلاحی که از آن‏ها گرفته شده است.

3ـ شرط بازگرداندن اموال، بدون در نظر گرفتن ضرورت.

4ـ شرط عدم باز پس‏گیری اسرای مسلمانی که به وسیله‏ی آن‏ها به اسارت گرفته شده است.

5ـ شرط بازگرداندن مسلمان اسیری که از دست آنها آزاد شده است.

6ـ شرط ترک کردن مال مسلمانی که در دست آن‏ها است.

7ـ شرط اختیار داشتن کفار برای نقض و شکستن پیمان صلح به دلخواه خود .

8ـ شرط بازگرداندن مردان و کودکان به دار الحرب.

شروط دیگری نیز مطرح شده که بعضی از فقها آن‏ها را از شروط فاسد تلقی کرده‏اند مثل تظاهر به منکرات توسط کفار. امّا صاحب جواهر آن را تقیید زده است به این که اگر منکرات از اموری باشد که در شرع اسلام حرام شده است نه در شرع آن‏ها، مثل آشامیدن شراب و خوردن گوشت خوک، دلیلی بر فساد چنین شروطی نیست. دلیل صاحب جواهر این است که این گونه امور از افعال آن‏ها است نه از افعال ما. و فرض هم این است که آن‏ها از این جهت تمکن ندارند.

نکته: صاحب جواهر از اسکافی نقل کرده است که اگر ضرورتی موجب بشود که مسلمانان شرط فاسدی را در ضمن عقد مهادنه بپذیرند؛ و سپس این ضرورت برطرف شود به طوری که مسلمانان قدرت داشته باشند بدون آن شرط نیز بر پیمان صلح باقی بمانند،

فسخ آن شرط، به دلیل آیه شریفه « اوفوا بالعقود » جایز نمی‏باشد، چه این که پیامبر (ص) ابابصیر را بعد از این که به طرف پیامبر (ص) برگشته بود، به مشرکان بازگرداند. مورد دیگر این که حذیفة بن یمان دستور داد به پیمانی که با مشرکان بسته، مبنی بر این که به همراه پیامبر (ص) در جنگ بدر شرکت نکنند، وفادار باشد. آن قبیل شروط ضمن عقد صلح با کفار است که مخالف با مقتضای عقد مهادنه نباشد مثل شرط کمک کردن کفار به مسلمانان در صورت نیاز مسلمانان به آن کمک‌ها و...

منابع

1. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 468
2. قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 516
3. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 292
4. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 466
5. مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 190
6. منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 400
7. قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 518
8. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 361
9. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301
10. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 300
11. مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 459
12. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 333
13. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 84
14. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 300
15. تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 9 : صفحه 360
16. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301
17. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شرط ضمن عقد مهادنه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اشتراط در مهادنه

اعم

احکام مهادنه، شرط ضمن عقد لازم

وابسته

دفاع از مهادنین، رد پناهنده، رد زن پناهنده، رد مرد پناهنده، مرتد ( فقه )، مهادنه، مهادنه با عوض، مهادنه مشروط، نقض مهادنه

منابع

• جلد 10 : صفحه 519
• جلد 1 : صفحه 517
• المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 51، 53
• تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352، 354، 357، 360، 361، 362، 379، 383
• تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 9 : صفحه 360
• جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 466، 468
• جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 292، 293، 299، 300، 301، 302، 305، (308-309)
• شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 333
• قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 516، 518
• مجله فقه اهل بیت جلد (11,12) : صفحه 48
• مجله فقه اهل بیت جلد (11،12) : صفحه 101
• مجله فقه اهل بیت جلد (11و12) : صفحه 48
• مجله فقه اهل بیت جلد 11 : صفحه 48
• مجله فقه اهل بیت جلد 11-12 : صفحه 41
• مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 45، 53
• مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 459
• مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 84
• منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 975
• منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 400
• مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 190، 194
• وسائل الشیعه جلد ابوابالخیار،باب6،حدیث1 : صفحه 3