مهادنه با عوض
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
مهادنه با عوض : قرارداد صلح با کفار مشروط به پرداخت مال به یکی از طرفین عقد
مهادنه مشروط به عوض مالی، چند فرض دارد.
1ـ شرط پرداخت مال از طرف کافران به مسلمانان؛
2ـ شرط پرداخت مال از طرف مسلمانان به کافران، این فرض هم یا در حالت ضرورت است و یا در حالت عدم ضرورت.
فقها گنجانیدن شرط مالی در عقد مهادنه که یکی از مصادیق بارز آن شرط پرداخت مال از طرف کافران به مسلمانان است را جایز میدانند و اگر بعضی از فقها نظیر شیخ در 'مبسوط' و علامه حلّی در 'قواعد'، آن را به 'غیر عوض' مقیّد ساختهاند، مقصودشان آن است که در نظر گرفتن عوض، مقوّم آن نبوده و در آن معتبر نیست، نه آن که 'عدم عوض' معتبر است [۱] .
دلیل:
1ـ مقتضای اطلاق ادله مهادنه مانند: آیه « و ان جنحوا للسلم فاجنح لها؛ اگر به صلح گراییدند، تو نیز به صلح بگرای. » انفال (8) آیه 61
2ـ مقتضای اطلاقات اعتبار شرط [۲] .
لیکن درباره فرع دوم ـ شرط پرداخت مال به کافران ـ چند قول مطرح است:
الف: بعضی از فقهای شیعه میان حالت ضرورت و عدم آن تفاوت گذاشتهاند و آن را در غیر مورد ضرورت منع کردهاند، مانند علامه حلّی در « تذکره » که آن را از شروط فاسد قلمداد کردهاست. امّا درحالت ضرورت اشکالیندارد.
دلیل مطلب این است که در حالت عدم ضرورت، واجب است تا پرداخت جزیه، با آن‌ها جهاد شود [۳] ، چرا که خدای تعالی میفرماید: « قاتلو الذین لا یؤمنون بالله... حتی یعطوا الجزیة؛ با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند.. پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند! »توبه (9) آیه 29.
ب: قول به منع مطلقا: این دیدگاه، قول بعضی از فقهای اهل سنت همچون احمد حنبل و محمد بن ادریس شافعی است [۴] .
ج: قول به جواز در صورت مصلحت که قول بعضی از فقهای شیعه است [۵] .
(مشروط کردن قرارداد صلح با کفار به پرداخت مال برای یکی از طرفین عقد)
شرط عوض مالی در عقد مهادنه، چند فرض دارد.
1ـ شرط پرداخت مال از طرف کافران به مسلمانان؛
2ـ شرط پرداخت مال از طرف مسلمانان به کافران، این فرض هم یا در حالت ضرورت است و یا در حالت عدم ضرورت.
فقها گنجانیدن شرط مالی در عقد مهادنه که یکی از مصادیق بارز آن شرط پرداخت مال از طرف کافران به مسلمانان است را جایز میدانند و اگر بعضی از فقها نظیر شیخ در 'مبسوط' و علامه حلّی در 'قواعد'، آن را به 'غیر عوض' مقیّد ساختهاند، مقصودشان آن است که در نظر گرفتن عوض، مقوّم آن نبوده و در آن معتبر نیست، نه آن که 'عدم عوض' معتبر است [۶] .
دلیل:
1ـ مقتضای اطلاق ادله مهادنه مانند: آیه « و ان جنحوا للسلم فاجنح لها؛ اگر به صلح گراییدند، تو نیز به صلح بگرای. » انفال (8) آیه 61
2ـ مقتضای اطلاقات اعتبار شرط [۷] .
لیکن درباره فرع دوم ـ شرط پرداخت مال به کافران ـ چند قول مطرح است:
الف: بعضی از فقهای شیعه میان حالت ضرورت و عدم آن تفاوت گذاشتهاند و آن را در غیر مورد ضرورت منع کردهاند، مانند علامه حلّی در تذکره که آن را از شروط فاسد قلمداد کردهاست. امّا درحالت ضرورت اشکالیندارد.
دلیل مطلب این است که در حالت عدم ضرورت، واجب است تا پرداخت جزیه، با آن‌ها جهاد شود [۸] ، چرا که خدای تعالی میفرماید: « قاتلو الذین لا یؤمنون بالله... حتی یعطوا الجزیة؛ با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند..... پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند! »توبه (9) آیه 29.
ب: قول به منع مطلقا: این دیدگاه، قول بعضی از فقهای اهل سنت همچون احمد حنبل و محمد بن ادریس شافعی است [۹] .
ج: قول به جواز در صورت مصلحت که قول بعضی از فقهای شیعه است [۱۰].
پانوشت
- ↑ تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352
- ↑ مجله فقه اهل بیت جلد (11،12) : صفحه 101
- ↑ منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 975
- ↑ جلد 10 : صفحه 519
- ↑ جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 293
- ↑ تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352
- ↑ مجله فقه اهل بیت جلد (11،12) : صفحه 101
- ↑ منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 975
- ↑ جلد 10 : صفحه 519
- ↑ جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 293
منابع
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 292
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 466
- مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 190
- منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 400
- منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 400