شرایع گذشته
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
شرایع گذشته : بحث از اعتبار احکام شرایع گذشته برای مسلمین
شرایع گذشته، به شریعت هایی گفته می‌شود که خداوند بر پیامبران قبل از اسلام نازل کرده است و در زمان خود شریعتی جهانی محسوب می‌شدند، مثل: یهودیت و مسیحیت.
جمعی بر این باورند که هیچ یک از شرایع گذشته، برای مسلمانان حجت نمی‌باشد، زیرا به وسیله اسلام نسخ شده‌اند و نسخ، شامل همه احکام آنها می‌شود، به گونه‌ای که اگر حکمی در اسلام موافق احکام شرایع گذشته باشد، تنها مماثل آن است نه خود آن، زیرا جعل (قانونگذاری) جدید به آن تعلق گرفته است.
گروهی معتقدند آن دسته از احکامی که در کتاب خدا و سنت رسول (ص) به عنوان داستان برای مسلمانان نقل شده و دلیلی در شرع اسلام بر ثبوت و یا عدم ثبوت آنها وارد نشده، ما را نیز شامل می‌شود.
تاریخچه شرایع گذشته به عنوان منبع شناخت احکام، به اواخر قرن دوم باز می‌گردد. پیروان ' ابوحنیفه ' و سپس پیروان ' مالک بن انس ' و ' محمد بن ادریس شافعی ' در همان زمان، شرایع گذشته را به عنوان منبع شناخت احکام پذیرفتند.
ناگفته نماند، آن دسته از فقهای اهل سنت که شرایع گذشته را به عنوان منبع شناخت احکام پذیرفته‌اند در جایی به آن عمل می‌کنند که نتوانند از راه منابع اسلامی به حکم شرعی دست یابند [۱].
پانوشت
منابع
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 429
- اصول الفقه : صفحه 286
- اصول الاستنباط : صفحه 339
- اصول الفقه : صفحه 410
- اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 838
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «شرایع گذشته» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
- شرایع الهی سابقه، شرایع انبیاء سابق، شرایع سابقه، شرایع سالفه، شرع من قبلنا، شریعت سلف، شریعتهای پیشین
اعم
وابسته
- احکام شرایع گذشته، استصحاب احکام شرایع سابق، حجیت شرایع گذشته، دیه اهل کتاب ( اصول فقه )، نسخ شرایع گذشته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایع گذشته به زیرصفحه شرایع گذشته/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول الاستنباط : صفحه 339، 340
- اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 76، 99
- اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 837، 838
- اصول الفقه : صفحه 286
- اصول الفقه : صفحه 410
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 376، 378
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 427، 429، 430، 433، 434
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 217
- الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 119
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 214
- منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 383، 384