عملکردها

حدود ( عام )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

حدود

حدود: کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص.

حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفر - که تعزیر) ر تعزیر (را نیز در بر می‏گیرد - به کار رفته است. در اینکه کاربرد واژه حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است. 1

تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است. 2 البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید 'غالب' را در تعریف آن گنجانده‏اند؛ 3 لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‏اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر. 4 حدود عنوان بابی از بابهای فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در بابهای صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.

اسباب: گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛ 5 لواط؛ 6 تفخیذ؛ 7 مساحقه؛ 8 قیادت؛ 9 قذف؛ 10 دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللَّه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام و نیز حضرت فاطمه علیها السّلام؛ 11 ادعای پیامبری؛ 12 سِحرکردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛ 13 نوشیدن مایعات مست کننده؛ 14 دزدی؛ 15 محاربه16) ر محاربه (و ارتداد. 17

سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است: فروختن انسان آزاد18) ر آزادی (؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‏ای را با شهوت19 و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی) ر اهل ذمّه (و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازه ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود. 20

انواع:

1. تازیانه زدن: دوازده و نیم تازیانه بنابر قولی حدِّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛ 21 پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی22) ر احصان (و نیز صد تازیانه حدّ تفخیذ23) ر تفخیذ (، مساحقه24) ر مساحقه (و بوسیدن مُحرم پسربچه‏ای را با شهوت؛ 75 25 تازیانه حدّ قیادت26) ر قیادت (؛ هشتاد تازیانه حدّ قذف27) ر قذف (و نوشیدن شراب مست کننده. 28

2. قتل: حدّ لواط؛ 29 سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛ 30 زنا کردن با محارم نسبی؛ 31 دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللَّه علیه و آله و اهل بیت او علیهم السّلام؛ 32 ادّعای پیامبری33 و ارتداد مرد مسلمان34 و نیز یکی از حدود محارب35) ر محاربه (است.

3. رجم و تازیانه: حدّ زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‏اند. 36

4. بریدن: قطع انگشتان دست، حدّ دزدی37 و بنابر قول برخی، آدم فروشی38 است. چنان که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است. 39

5. تبعید: تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است) ر تبعید (.

شرایط ثبوت حد: برای ثبوت کیفر حد - در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن - دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: بلوغ) ر بلوغ (، عقل) ر عقل (و اختیار40) ر اختیار (. از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.

اثبات اسباب حدود: گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه) ر بیّنه (ثابت می‏گردد. 41 قاضی نیز می‏تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‏تواند بر او حدّ بزند. 42

برخی قدما نسبت به غیر امام علیه السّلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق اللَّه جایز ندانسته‏اند. 43

اسباب حدّ مربوط به حقوق اللَّه با شهادت فرع) ر شهادت فرع (ثابت نمی‏شود. همچنین - بنابر مشهور - اسباب مشترک بین حقّ اللَّه و حقّ النّاس، مانند قذف و دزدی. 44

وکالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللَّه، مانند زنا و لواط اختلافی است. مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد. 45

اقامه کننده حد: منصب اجرای حدود از مناصب امام معصوم علیه السّلام است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند. در جواز اقامه حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است46) ر اقامه حدود (.

وکالت در اقامه حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامه حد، صحیح است. 47 آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‏ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد. 48

کیفیت اجرای حد: حدّ تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‏شود و نباید بر یک موضع - که سبب آسیب پذیری بیشتر می‏شود - تکرار گردد. 49 در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‏شوند، سپس با سنگهای ریز سنگسار می‏گردند. 50 در حدّ قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‏شود51 و در لواط، امام بین

آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیّر است. 52

اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‏گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‏شود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف. 53 در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است. 54

تعجیل در اجرای حد: پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است. 55

الف. زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس56) ر نفاس (.

ب. زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‏ای پیدا شود. 57 برخی گفته‏اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز) ر آغوز (را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‏شود. 58

ج. بیمار و مستحاضه) ر استحاضه (در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازک درخت جمع‏آوری و یکباره بر بیمار زده می‏شود. 59 بر زن حائض حد جاری می‏شود. 60

د. حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز. 61

ه. پناهنده به حرم) ر حرم (تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد. 62

در جواز یا حرمت اقامه حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر) ر دار الحرب (اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‏اند. 63 برخی مطلقا جایز ندانسته‏اند. 64 برخی نیز قائل به کراهت شده‏اند. 65

حضور در محلّ اقامه حد: اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور

آنان در محلّ اجرا بر امام علیه السّلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‏ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از طایفه حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‏باشد، اختلاف است. 66

اقامه حد بر کفّار: بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‏شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حدّ اسلامی بر او جاری می‏شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است - هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد - امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان همکیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است. 67 در تسرّی حکم یاد شده به کافر حربی اختلاف است. 68

کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن: اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد. 69 برخی در حقّ النّاس قائل به پرداخت دیه از بیت المال شده‏اند. 70 در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حدّ شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده - در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‏شده - ضامن نصف دیه مقتول است. در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، قصاص ثابت است) ر حدّاد (. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‏شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وی) ر عاقله (خواهد بود. 71

اگر بعد از اجرای حدِّ قتل، فسق بیّنه - که به موجب آن شهادت داده - معلوم شود و یا حاکم زن حامله‏ای را - بدون اطلاع از حامله بودن وی - جهت اقامه حد احضار کند و او از ترس سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست ودرهر

دو صورت دیه مقتول و جنین از بیت‏المال پرداخت می‏گردد. 72

سقوط حد: بنابر مشهور، 73 بلکه اجماع ادعا شده، 74 توبه کردن بزهکار پیش از اقامه بیّنه موجب سقوط حد از او می‏گردد، بر خلاف توبه بعد از اقامه بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم) توبه بعد از اقرار (بنابر مشهور امام بین عفو و اقامه حد مخیّر است. 75 برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‏اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد. 76 همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‏گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‏شود. 77 عارض شدن دیوانگی و ارتداد موجب سقوط حد نمی‏گردد. 78

از قواعد معروف فقهی قاعده دَرء است. مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط می‏شود79) ر قاعده درء (.

دیگر احکام: کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‏تواند امامت کند یا نه، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به کراهت‏اند. 80 بنابر مشهور، اقامه حدّ رجم برای کسی که ذمّه‏اش به حدّی از حدود الهی مشغول است کراهت دارد. 81

ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‏گردد82) ر تغلیظ (.

پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت) ر کفالت (و نیز شفاعت) ر شفاعت (برای اسقاط آن پذیرفته نیست. 83

اقامه حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد. 84

1. جواهر الکلام 258 - 254 /41؛ مهذّب الاحکام 2 226 - 223 /27. شرائع الاسلام 3 932 /4. مسالک الافهام 4 325 /14. جواهر الکلام 510. 18 600. 17 564. 16 475. 15 449. 14 442. 13 440. 12 437 - 432. 11 402. 10 399. 9 387. 8 382. 7 374. 6 258. 5 255 /41؛ مبانی تکملة المنهاج 19 317 /1. ریاض المسائل 507 - 506 /13؛ جامع المدارک 13 /7؛ کتاب السرائر 461 /3؛ مجمع الفائدة 118 - 117 /13؛

مبانی تکملة المنهاج 20 246 /1 و 21. جواهر الکلام 373 - 372 /41؛ مبانی تکملة المنهاج 246 - 245 /1؛ اسس الحدود والتعزیرات/ 174- 172؛ مجمع الفائدة 22 24 /13. غنیة النزوع/ 423؛ قواعد الاحکام 23 527 /3. تکملة المنهاج/ 24 40 - 39. و 26 40. 25. الکافی فی‏الفقه/27 410. المقنعة/ 28 793. تکملة المنهاج/ 29 44. المراسم العلویة/ 30 253. تکملة المنهاج/ 31 44. الدرّ المنضود) گلپایگانی (32 257 /1. القصاص علی ضوء القرآن و السنة 33 330 - 325 /1. ریاض‏المسائل 24 /13 و34 538. تفصیل الشریعة) الحدود (/ 35 687. شرائع الاسلام 36 959 /4. الدرّ المنضود) گلپایگانی (37 283 - 280 /1. جواهر الکلام 40 573. 39 511 - 509. 38 528 /41. اسس الحدود و التعزیرات/ 41 15. مهذّب الاحکام 42 118 /27. جواهر الکلام 43 88 /40. النهایة/ 691؛ الکافی فی الفقه/ 432؛ المهذّب 44 526 /2. جواهر الکلام 45 190 /41. قواعد الاحکام 354 /2؛ جامع المقاصد 214 - 213 /8؛ مفتاح الکرامة 880 - 879 /16؛ المناهل/ 46 436. جواهر الکلام 50 361 /41. 49 393 - 390 /21. 48 383 /27. 47 399 - 386 /21. مبانی تکملة المنهاج 53 234. 52 188. 51 218 - 217 /1. جواهر الکلام 345 /41؛ الدرّ المنضود) گلپایگانی (54 399 - 398 /1. جواهر الکلام 345 /41؛ الدرّ المنضود) گلپایگانی (55 402/1. جواهرالکلام 343 /41؛ مبانی تکملة المنهاج 56 184 /1 و 57. جواهر الکلام 58 337 /41. الروضة البهیة 137 /9؛ کشف اللثام 59 169 /11. جواهر الکلام 63 344. 62 343. 61 342. 60 340 /41. مبانی تکملة المنهاج 64 216 /1. الخلاف 522 /5؛ تحریر الوسیلة 65 465 /2. جواهر الکلام 66 213 /21. جواهر الکلام 67 355 - 353 /41. مسالک الافهام 88 /3؛ جواهر الکلام 318 /21 و 336 - 335 /41؛ مبانی تکملة المنهاج 68 187 /1. ارشاد الأذهان 180 /2؛ کشف اللثام 554 /10؛؛ الدرّ المنضود) گلپایگانی (69 366 - 365 /2. جواهر الکلام 70 470 /41. المقنعة/ 743؛ الإستبصار 71 279 /4. جواهر الکلام 73 472. 72 475 - 470 /41. مبانی تکملة المنهاج 74 185 /1. کشف اللثام 75 435 /10. جواهر الکلام 76 468 /41. مبانی تکملة المنهاج 77 178 - 176 /1. جواهر الکلام 79 342. 78 292 - 291 /41. مبانی تکملة المنهاج 149 /1؛ جواهر الکلام 455 /41؛ تفصیل الشریعة) الحدود (/ 80 641. جواهر الکلام 383 /13؛ منهاج الصالحین) سیستانی (266 /1؛ توضیح المسائل مراجع 81 793 /1. جواهر الکلام 356 - 355 /41؛ مبانی تکملة المنهاج 82 223 - 222 /1. جواهر الکلام 373 /41؛ الدرّ المنضود) گلپایگانی (83 497 /1. اسس الحدود و التعزیرات/ 217 - 216؛ جواهر الکلام 111 /14. 84 395 - 394 /41.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 251

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اعم از عقوبت مقدر و غیر مقدر در شرع

مترادفات

از واژه «حدود ( عام )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعزیر ( عام )، حد ( عام )، حدود و تعزیرات

اعم

امور محتاج به حاکم، مجازات ( فقه )

اخص

به لحاظ تقدیر عقوبت:
تعزیر ( خاص )، حدود ( خاص )
به لحاظ محدود:
مجازات مفسد فی الارض ( فقه )
به لحاظ موجب حد:
حد بهتان، حد تارک نماز
به لحاظ نوع حد:
حد الله، حد الناس، حد مشترک ( فقه )
به لحاظ نوع عقوبت:
تبعید ( فقه )، تراشیدن سر مجرم، تشهیر مجرم، جَلْد، حبس ( عقوبت )، قتل عقوبتی، قطع عقوبتی

وابسته

اثبات حدود، اثر حد، انزجار مجرم، تبدیل تعزیر، تعطیل حدود ( فقه )، دعوی در حدود، فلسفه مجازات در اسلام، قاعده التعزیر دون الحد، قتل به حد، قضاوت در حدود، کفالت در تعزیر، کفالت در حدود، مسقطات حد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حدود ( عام ) به زیرصفحه حدود ( عام )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 317
  • الفقه جلد 87 : صفحه 8
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 129
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 455
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 254
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 251
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 5
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 223