اتلاف ( فقه )

واژه یاد شده در فقه در مورد اتلاف مال دیگری به کار رفته و از آن در باب‌های متعدّدی مانند حج، تجارت، اطعمه و اشربه، غصب و جز آن‌ها سخن گفته شده است که بحث تفصیلی آن در قاعده اتلاف که از قواعد مشهور فقهی است، خواهد آمد.

حکم: حکم اوّلی اتلاف مال دیگری از جهت تکلیفی (--» حکم تکلیفی) ، حرمت و از جهت وضعی (--» حکم وضعی) ، ضمان است. مواردی به دلیل خاص از این حکم استثنا شده است. در پاره‌ای از این موارد، حرمت بدون ضمان ثابت است - مانند اتلاف صید و گیاه حرم برای مُحرم (--» احرام) ؛ گر چه کفّاره (--» کفّاره) در آن دو ثابت است. 1 در برخی دیگر، بر عکس است مانند خوردن مال دیگری در حال اضطرار (--» اضطرار) که خورنده، ضامن قیمت آن است؛ بدون این که مرتکب حرام شده باشد. 2 در مواردی نیز نه ضمان دارد و نه حرمت مانند اتلاف هیأت و شکل آلات لهو و قماری (--» آلات لهو) (--» آلات قمار) 3 که ملک غیر‌اند و نیز

موردی که فردی به اکراه دیگری، مال غیر را تلف کرده است. در این صورت، ضمان را بر عهده مُکرِه است نه مُکرَه 4

(--» اکراه) .

1 - جواهر الکلام 18 288.

2 - 36 432 - 437.

3 - 22 27.

4 - 37 57. افساد: ضدّ اصلاح.

افساد یا به مال تعلّق می‌گیرد و یا به عمل. گاهی نیز بر محاربه و سلب امنیّت و آسایش جامعه اطلاق می‌گردد.

1. افسادی که به مال دیگری تعلّق می‌گیرد در بیشتر موارد موجب ضمان است (--' ضمان) . این نوع فساد گاه با آسیب رساندن، سوزاندن یا تلف کردن مال دیگری تحقّق می‌یابد (--' اتلاف) و گاه با انجام عملی در مال که به سبب آن مالک از تصرّفات مطلوب در مال خود محروم می‌گردد، مانند حائل قرار دادن میان مالک و مال او به گونه‌ای که مال از دسترس وی خارج گردد (--' بدل حیلوله) . در پاره‌ای موارد، محرومیّت از ناحیه حکم شارع مقدّس پدید می‌آید مانند آن که فردی انگور دیگری را به شراب (--' شراب) تبدیل کند یا با ادرار در آب پاک، آن را نجس نماید و یا حیوان دیگری را وطی کند (--' آمیزش با حیوان) . نتیجه این محرومیّت، عدم جواز خرید و فروش در صورت نخست، عدم جواز استفاده از آب در امور مشروط به طهارت در مورد دوم و لزوم سر بریدن، سوزاندن و دفن کردن حیوان موطوء در مثال سوم است. 1