عملکردها

تفاوت میان نسخه‌های «پناهندگی زن»

از دانشنامه علوم اسلامی

 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۳

توضیح مفهومی

حکم زنی که به دار اسلام پناهنده می‌شود، چند فرض دارد:

1- زن بالغ و عاقل بوده و مدعی اسلام است؛ در این فرض اگر اسلام او بعد از پناهندگی باشد یا مشخص شود که قبل از پناهندگی، مسلمان بوده است، به کفّار بازگردانده نمی‏شود امّا مهر او در

صورت مطالبه شوهرش، به او پرداخت می‏شود [۱] . دلیل این حکم، آیه 10 سوره ممتحنه است که فرمود: « یا ایها الذین آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللّه اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الی الکفار؛‌ای کسانی که ایمان آورده‏اید! هنگامی که زنان باایمان بعنوان هجرت نزد شما آیند، آنها را آزمایش کنید -خداوند به ایمانشان آگاهتر است- هرگاه آنان را مؤمن یافتید، آنها را بسوی کفار بازنگردانید؛ »

2ـ زن پناهنده، مجنون است که چند فرض دارد.

2ـ1ـ قبل از جنون اسلام آورده در این فرض به کفار باز گردانده نمی‏شود و تنها مهرش اعاده می‏شود [۲] .

2ـ2ـ کاملاً اسلام را توصیف می‏کند ولی مشخص نیست که اسلام او در حال عقل یا در حال جنون بوده است. بنابراین فرض هم به کافران بازگردانده نمی‏شود ولی درباره مهرش باید صبر نمود تا افاقه پیدا کند اگر بعد از افاقه، بر اسلام خود باقی بماند، مهرش عودت داده می‏شود، و اگر از اسلام برگشت، بعضی از فقها قائلند که باید به کفار بازگردانده شود [۳] .

2ـ3ـ هیچ اطلاعی از او در دست نیست. در این فرض از آن جهت که به دار اسلام پناهنده شده است باید به اسلام او حکم کرد و نباید به کافران باز گرادنده شود، بلکه باید صبر نمود تا افاقه پیدا کند و بعد از افاقه اگر اسلام خود را انکار نمود به کافران بازگردانده می‏شود.

3ـ زن پناهنده، صغیره و نابالغ است. این گونه زنان اگر بتوانند اسلام را توصیف نمایند، باید تا بلوغ آن‌ها صبر شود یعنی نباید به کفار باز گردانده شوند و پس از بلوغ هم اگر بر اسلام خود باقی بمانند تنها مهر آن‏‌ها پرداخت می‏شود. امّا اگر بر اسلام خود باقی نمانند و مرتد شوند درباره اعاده و عدم آن دو قول است. بعضی از فقها [۴] معتقدند که باید به کفار بازگردانده شود امّا بعضی از صاحب نظران، اجرای احکام مرتد را بر او واجب می‏دانند (5) .

نیز ر.ک: اسلام زن پناهنده ـ شرط ردّ پناهنده زن به دار الکفر. (حکم مرگ زن پناهنده از دار کفر به دار اسلام از جهت پرداخت مهریه آن به شوهر یا ورثه کافر)

مرگ زنی که از دار الحرب به دار اسلام پناهنده شده است از جهت مطالبه مهر آن توسط زوج، چند فرض دارد.

1ـ موت زن پناهنده قبل از مطالبه مهر؛

2ـ موت زن پناهنده بعد از مطالبه مهر.

در صورت دوّم، اکثر فقها معتقد به پرداخت مهریه آن به زوج او هستند؛ صاحب جواهر می‏نویسد، من درباره این حکم، مخالفی پیدا نکردم، زیرا مرگ زن بعد از حائل شدن اسلام میان او و زوج بوده و لذا امر به پرداخت مهریه به حال خود باقی می‏ماند. حتی اگر زوج او هم از دنیا برود، می‏بایست مهریه او به ورثه‏اش پرداخت شود. امّا اگر مرگ زن پناهنده، قبل از مطالبه مهریه توسط زوج کافر باشد، بعضی از فقها معتقدند چیزی از مهریه او به شوهرش پرداخت نمی‏شود. زیرا حیلوله ـ آن چه را که میان زن وشوهر حائل شده است ـ به سبب مرگ است نه اسلام. بله اگر حائل میان زن و شوهر، اسلام زوجه باشد در این صورت باید مهریه زوجه به شوهرش باز پرداخت شود. لیکن صاحب شرایع درباره این حکم مردد شده است. دلیل تردد ایشان این است که از یک طرف حائل میان زن و شوهر، مرگ زن است پس نباید چیزی از مهر آن به شوهرش پرداخت شود. و از طرف دیگر، زن پناهنده قبل از مرگ، اسلام آورده و اسلام نیز حائل میان زن و شوهر شده است. بنابراین با توجه به اصالة بقاء استحقاق زوج نسبت به مهر، می‏بایست مهریه زوجه به شوهر داده شود. [۵]

پانوشت

  1. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 53
  2. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 365
  3. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 54
  4. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 54
  5. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 53

منابع

  1. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 362
  2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 303
  3. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 52
  4. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 365

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، پناهندگی

وابسته

اسلام زن پناهنده، دعوی زوجیت پناهنده، رد زن پناهنده، سرزمین اسلام ( فقه )، شهادت به زوجیت پناهنده، طلاق پناهنده، مطالبه مهریه پناهنده، مهریه پناهنده به سر زمین اسلام

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 53، 54
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 362، 365
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 303، 305
  • مجله فقه اهل بیت جلد 11 : صفحه 53
  • مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 52