تفاوت میان نسخه‌های «ولی فقیه»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۸
اصطلاح‌نامه
یادداشت دامنه
واژه حاکم شرع دو کاربرد عام (اعم از معصوم و غیر معصوم مأذون. سند: شرایع الاسلام ج4ص945) و خاص (غیر معصومی که صلاحیت حاکمیت دارد. سند: تذکرةالفقها طبع قدیم ج2ص592) که همان ولی فقیه است.
مترادفات
از واژه «ولی فقیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
- اجاره بر قضاء، اجازه ولی فقیه، اجرای حد ( فقه )، اختیار ولیّ امر در قانون گذاری، اختیارات ولی فقیه در خارج مرزها، اختیارات ولی فقیه، اخذ به شفعه ( فقه )، ادله نقلی ولایت فقیه، اذن حاکم در امر ونهی، اطاعت از نماینده ولی فقیه، اطاعت از ولایت فقیه، اقطاع حاکم شرع، امامت جمعه مأذون، امانت داری فقیه، امور مختص مقام ولایت، انعزال ولی فقیه، بیع حاکم، بیع مرتهن، بینه حکم حاکم، پرداخت وجوهات شرعیه به ولی فقیه، تساوی در رعایت احکام حکومتی، تساوی ولی فقیه با مردم، تسلیم مکفول، تصرف در خمس، تلف مال نزد طلب کار، ثبوت دین نزد حاکم، جنایت به خطای حاکم، جهاد ابتدایی در عصر غیبت، حکم حکومتی ( فقه )، خمس به حاکم اسلامی، رد لقطه بدون حکم حاکم، رد لقطه به حاکم، رد لقطه به حکم حاکم، رهن حاکم، شرایط ارث حاکم، عدالت حاکم اسلامی، علم حاکم اسلامی، علم ولی فقیه، فلسفه اطاعت از ولی فقیه، قتل به امر حاکم، گرفتن ارث توسط حاکم، گرفتن کفارات توسط حاکم، مال امام (ع)، مدیریت رسانه گروهی، مضمون له حاکم، نظارت خبرگان، نقش مردم در انتخاب ولی فقیه، نهی شارع ( فقه )، نیاز به ولی فقیه، وظیفه ولی امر مسلمین، وکالت حاکم، ولایت حاکم ( فقه )، ولایت فقیه ( فقه )
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ولی فقیه به زیرصفحه ولی فقیه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50
- الفوائد الحائریة : صفحه 501
- القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 191
- الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 127
- تبصرة المتعلمین : صفحه 174
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 276
- فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 241
- کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه 545
- مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 437
- منهاج الفقاهة جلد 4 : صفحه 266