دلالت نهی بر فساد

رده‌ها

(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

▼ دلالت نهی بر فساد

◄ دلالت نهی ارشادی بر فساد

◄ دلالت نهی بر فساد عبادت

◄ دلالت نهی بر فساد معامله

◄ دلالت نهی تحریمی بر فساد

◄ دلالت نهی تنزیهی بر فساد

◄ دلالت نهی غیری بر فساد

◄ دلالت نهی مولوی بر فساد

◄ دلالت نهی نفسی بر فساد

توضیح مفهومی

دلالت نهی بر فساد : بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد متعلق آن

دلالت نهی بر فساد، مقابل دلالت نهی بر صحت بوده و منظور از آن، این است که اگر عبادت یا معامله‌ای مورد نهی مولا واقع شود، آیا این نهی بر فساد دلالت می‌کند یا نه؛ برای مثال، مولا بگوید: ' لاتصلّ فی المکان المغصوب ' یا ' لاتبع بیع الربا '. قبل از پرداختن به پاسخ این پرسش، بیان دو نکته به عنوان مقدمه ضروری است:

1. فساد در مقابل صحت است و صحت و فساد به حسب امور مختلف، معانی متفاوت دارند؛ بنابراین، عمل صحیح در عبادات، عملی است که از لحاظ دارا بودن اجزا و شرایط لازم با مأمورٌبه مطابقت کند، و فساد به معنای مطابق نبودن مأمورٌبه با مأتیٌّ به ـ عمل انجام شده ـ است.

هم چنین، در عبادات، عمل فاسد به عملی می‌گویند که با مأمورٌبه از نظر اجزا و شرایط لازم مطابقت نکند، و فساد به معنای مطابق نبودن مأمورٌبه با مأتیٌّ به است. لازمه فساد عبادت، مجزی نبودن و لزوم اعاده آن است ـ چه به صورت ' اَدا ' در داخل وقت و چه به شکل ' قضا ' در خارج وقت ـ. صحت در معاملات وصف عملی است که همه اجزا و شرایط معتبر را دارا باشد و معامله فاسد، معامله‌ای است که برخی از اجزا و شرایط را نداشته باشد. لازمه صحت معامله، ترتب اثر است؛ یعنی اگر بیع است، نقل و انتقال دارد؛ و اگر نکاح است، علقه زوجیت می‌آورد و لازمه فساد آن، عدم ترتب این آثار است.

2. اصولیون در نفسی یا غیری بودن، و تحریمی یا تنزیهی بودن نهی در این جا اختلاف دارند؛ مرحوم ' آخوند ' می‌گوید: نزاع عام است و همه این اقسام را شامل می‌گردد. در کتاب ' کفایة الاصول ' آمده است:

' ظاهر لفظ النهی و ان کان هو النهی التحریمی الا ان ملاک البحث یعم التنزیهی ' .

مرحوم ' میرزای نایینی ' معتقد است نزاع به نهی تحریمی نفسی اختصاص دارد و نهی تحریمی غیری و نهی تنزیهی از آن خارج می‌باشد .

درباره دلالت نهی بر فساد، نظرات متفاوتی ارایه شده است:

1. برخی معتقدند نهی هم در معاملات و هم در عبادات بر فساد دلالت می‌کند ؛

2. عده‌ای همانند ' شیبانی ' و ' ابو حنیفه ' معتقدند که نهی هم در معاملات و هم عبادات بر صحت دلالت می‌کند ؛

3. گروهی میان معاملات و عبادات تفصیل داده و گفته‌اند: نهی در عبادات، بر فساد دلالت می‌کند، اما در معاملات بر فساد دلالت نمی‌کند .

4. برخی در معاملات از دو لحاظ تفصیل داده‌اند:

أ: مشهور اصولی‌ها همچون مرحوم ' آخوند ' گفته‌اند: اگر نهی در معاملات به مسبب یا تسبیب تعلق بگیرد، بر صحت، و اگر به سبب تعلق گیرد، بر عدم صحت دلالت می‌کند .

ب: برخی دیگر هم چون مرحوم ' محقق نایینی ' به لحاظ سبب و مسبب تفصیل داده و گفته‌اند: اگر نهی به مسبب تعلق گیرد، بر فساد، و اگر به سبب تعلق گیرد، بر عدم فساد دلالت می‌کند .

5. مرحوم شیخ ' عبدالکریم حائری ' معتقد است نهی متعلق به عقود و ایقاعات اگر به لحاظ آثار به آنها تعلق گرفته باشد، بر صحت دلالت می‌کند. در کتاب ' دررالفوائد ' آمده است:

اگر نهی به تسبب معامله (ایجاد آن به سبب یا وسیله خاصی) تعلق گیرد، مانند: ' لاتتملک شیئا بالربا ' و یا به نتیجه معامله تعلق گیرد، مانند: ' لاتأکل ثمن الخمر ' ـ که نهی به ثمنی تعلق گرفته که نتیجه عقد است ـ در این دو صورت، بر فساد منهی عنه دلالت می‌کند .

نکته اول:

به دلیل اختلافی که در عقلی یا لفظی بودن بحث دلالت نهی بر فساد است، این بحث با تعبیرهای مختلف بیان شده؛ گروهی از آن به ' دلالت '، عده‌ای به ' اقتضا ' و برخی هم به ' کشف ' تعبیر کرده‌اند.

نکته دوم:

تقابل بین صحت و فساد ـ بر مبنای آخوند خراسانی ـ همان تقابل میان تمامیت و نقص و یا تقابل عدم و ملکه است؛ به این ترتیب، ناقص به چیزی گفته می‌شود که ' من شأنه ان یکون تاما لکنه لم یکن تاما بالفعل '. اما اگر شأن چیزی تام بودن نباشد، نمی‌توان عنوان ناقص بر آن اطلاق کرد، و از آنجا که تقابل بین تمام و نقص همان تقابل میان صحت و فساد است، فاسد بر یک امر عدمی اطلاق می‌شود ـ چون در تقابل عدم و ملکه یک طرف، وجودی و طرف دیگر عدمی است ـ اما از نوع عدمی است که ' مِن شأنه ان یکون وجودیا ' و در غیر این صورت، تقابل آن، تقابل سلب و ایجاب خواهد بود.

بر مبنای امام خمینی، تقابل بین صحت و فساد (در استعمالات عرفی) ، تقابل تضاد است.

منابع

1. درر الفوائد جلد 1,2 : صفحه 189
2. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 599
3. الوافیة فی اصول الفقه : صفحه (100-101)
4. معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 96
5. اصول الفقه جلد 1 : صفحه (316-320)
6. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (385-413)
7. سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه (173-180)
8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دلالت نهی بر فساد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ملازمه حرمت و فساد، ملازمه نهی و فساد

اعم

غیر مستقلات عقلی ( اصول فقه )

اخص

دلالت نهی بر فساد عبادت

به لحاظ ارشادیت نهی:

دلالت نهی ارشادی بر فساد، دلالت نهی مولوی بر فساد

به لحاظ کیفیت تعلق نهی:

دلالت نهی غیری بر فساد، دلالت نهی نفسی بر فساد

به لحاظ متعلق نهی:

دلالت نهی بر فساد معامله

به لحاظ مراتب نهی:

دلالت نهی تحریمی بر فساد، دلالت نهی تنزیهی بر فساد

وابسته

دلالت نهی بر صحت، فساد ( اصول فقه )، نواهی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دلالت نهی بر فساد به زیرصفحه دلالت نهی بر فساد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (385-413)، 386، 393، 394، 400، 404، 406، 408، 410، 412
• اصطلاحات الاصول : صفحه 273
• اصول الاستنباط : صفحه 115، 116
• اصول الفقه جلد 1 : صفحه (316-320)، 317، 318، 319
• اصول الفقه : صفحه 169
• الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 407
• التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول : صفحه 292
• الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 481
• الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 53، 179، 180، 183، 184، 187
• الفوائد الحائریة : صفحه 173
• المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 291، 292، 293
• المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 284، 285، 286، 287، 288، 289، 292، 295، 303، 324، 334
• المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 417، 433
• الوافیة فی اصول الفقه : صفحه (100-101)، 101
• انوار الاصول جلد 1 : صفحه 599، 611، 612، 613، 618، 629
• بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 107
• تحریرالمعالم : صفحه 85
• تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 41
• تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 396، 446، 450
• تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 408، 409، 412
• حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 421، 422، 425، 431، 440
• درر الفوائد جلد 1,2 : صفحه 189
• دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 355
• دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 284
• سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه (173-180)
• شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 315
• عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 : صفحه 98، 102
• علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 136
• فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 454، 461، 462
• کفایة الاصول : صفحه 217، 218، 219، 220، 222، 224، (225-226)
• مبادی اصول الفقه : صفحه 109
• مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 117
• محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 3، 14، (30-31)، 51
• معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 96
• مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 383
• مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه 149
• منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 20، 166، 168، 181
• منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 186
• نهایة الاصول : صفحه 279، 283، 284، 286
• نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 450، 451، 455، 461