عملکردها

تنقیح مناط

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تنقیح مناط : استخراج ملاک حکم از خطاب شارع برای تعمیم دادن آن به موارد مشابه

تنقیح مناط، از روش هایی است که مجتهد به وسیله آن قصد شارع را از کلام (نص) وی استخراج می‌نماید و حکم واقعه‌ای را که در مورد آن نص وجود دارد، به واقعه‌ای دیگر که در مورد آن نص وجود ندارد، سرایت می‌دهد، و آن در جایی مطرح می‌گردد که شارع حکم واقعه‌ای و مناط آن را بیان نموده و همراه بیان مناط آن، اوصافی را ذکر نموده که مجتهد یقین دارد بعضی از این اوصاف در تعلق حکم به موضوع و یا واقعه دخالت ندارد، به همین دلیل از راه شناسایی و حذف آنها، مناط حقیقی حکم شارع را به دست آورده و از این طریق دامنه حکم را گسترش می‌دهد و موضوعات دیگری را که در مورد آن نص وارد نشده است، در تحت آن داخل می‌نماید.

در این مورد، داستان اعرابی را مثال زده‌اند که خدمت رسول خدا (ص) رسید و عرض کرد: ‌ای رسول خدا ! هلاک شدم! حضرت به او فرمود: مگر چه کرده‌ای؟ گفت: در روز ماه رمضان با همسرم نزدیکی کرده ام. حضرت فرمود: بنده‌ای آزاد کن. [۱]

علما از این حدیث و از راه تنقیح مناط استفاده کرده‌اند که وصف اعرابی بودن شخص سؤال کننده، در حکم آزاد کردن بنده، دخالتی نداشته است. این که نزدیکی حتماً باید با همسر باشد، نیز دخالتی ندارد، به همین دلیل در مورد زنا نیز به کفاره حکم نموده‌اند. هم چنین ماه رمضان نیز خصوصیت ندارد، بلکه در هر روزه واجبی چنین حکمی وجود دارد.

نکته اول:

هرگاه مجتهد یقین پیدا کند که خصوصیت یا خصوصیت‌های الغا شده، تأثیری در تعلق حکم به موضوع ندارد، تنقیح مناط، قطعی و حجیت آن مسلّم است. اما هرگاه نسبت به بی تأثیر بودن آن ظن پیدا کند، تنقیح مناط، ظنی بوده و در نزد شیعه حجیت ندارد.

نکته دوم:

بعضی از اصولیون اهل سنت، تنقیح مناط را از ' مسالک علت ' دانسته‌اند، در حالی که گروهی دیگر اعتقاد دارند چون در تنقیح مناط، به وسیله نص، به علت تصریح شده است، پس در مسالک علت داخل نیست، بلکه تنقیح مناط، طریقی است برای تهذیب علت حکم از خصوصیاتی که در علیت دخالتی ندارد [۲] .

نکته سوم:

عده‌ای هم چون مرحوم ' میرزای قمی ' و نیز ' بیضاوی ' و ' غزالی ' تنقیح مناط را با الغای فارق یکی دانسته‌اند [۳] .

ولی عده‌ای دیگر آنها را در این عقیده بر خطا دانسته و علت اشتباه آنان را چنین بیان نموده‌اند: این عده چون مشاهده کرده‌اند که در سبر و تقسیم که پایه تنقیح مناط است، از میان علت‌های احتمالی، فقط آن علتی که با حکم تناسب ذاتی دارد، باقی می‌ماند و بقیه حذف و الغا می‌شود، وجود حذف و الغا که در هر دو مورد (تنقیح مناط و الغای فارق) دیده می‌شود، باعث اشتباه آنها در یکی دانستن آن دو شده است، در صورتی که:

اولاً: در ' تنقیح مناط ' علت‌های احتمالی به عنوان علت، نفی و حذف می‌شود، اما در ' قیاس به الغای فارق ' خصوصیت‌های مورد نص، حذف می‌شود، هر چند در محذوف، علیت احتمال داده نشود.

ثانیاً: در تنقیح مناط، احراز تناسب ذاتی میان علت و حکم ضرورت دارد، اما در قیاس به الغای فارق، احراز تناسب ذاتی، ضرورت ندارد [۴] .

نیز ر.ک:مسالک علت.

پانوشت

  1. وسائل الشیعه جلد 7 : صفحه 29
  2. علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 78
  3. قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 87
  4. دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 449

منابع

  1. الفوائد الحائریة : صفحه 294
  2. اصول الفقه : صفحه 229
  3. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 315
  4. زوائد الاصول : صفحه 378
  5. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (300-301)
  6. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه (691-692)
  7. اصول الفقه جلد 4 : صفحه 116
  8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تنقیح مناط» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قاعده تنقیح مناط

اخص

تنقیح مناط ظنی، تنقیح مناط قطعی

وابسته

عموم بدلیت، عموم مشابهت، عموم منزلت، قیاس تنقیح مناط

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تنقیح مناط به زیرصفحه تنقیح مناط/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه (691-692)
  • اصول الفقه جلد 4 : صفحه 114، 116
  • اصول الفقه : صفحه 229
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 264
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 315
  • الفوائد الحائریة : صفحه 147، 294
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 20، 229، 230
  • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 238
  • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 81
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 519
  • دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 449
  • زوائد الاصول : صفحه 378
  • علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 78
  • قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 87
  • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (300-301)
  • وسائل الشیعه جلد 7 : صفحه 29