ربا ( فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
ربا
ربا: معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف یا قرض دادن به شرط زیادی.
ربا در لغت به معنای زیادی و در شرع عبارت است از زیادی یکی از دو کالای همجنس که هر دو پیمانهای یا وزنیاند بر دیگری در معامله، یا قرض دادن مالی به شرط زیادی. 1 برخی، ربا را این گونه تعریف کردهاند: بیع یا معاوضه یکی از دو عوض همجنس پیمانهای یا وزنی در برابر دیگری بازیادی یکی از آن دو،
49
یا قرض دادن به شرط زیادی. 2 با توجه به تعریف یاد شده، ربا در شرع مقدّس دو مصداق دارد: یکی معامله دو کالای همجنس با زیادی در یک طرف و دیگری قرض دادن به شرط زیادی. از اوّلی به ربای معاملی و از دومی به ربای قرضی (---> قرض) تعبیر میکنند و از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
حکم: ربا به نصّ قرآن کریم، حرام و رباخواری اعلان جنگ با خدا و رسولش شمرده شده است. 3 در روایات نیز در ردیف بزرگترین گناهان کبیره (---> گناه کبیره) شمرده شده است. 4 حرمت ربا ضروری دین است؛ از این رو، انکار حرمت آن موجب ارتداد (---> ارتداد) است. 5 در حرمت ربا فرقی بین گرفتن و دادن آن نیست؛ چنان که نوشتن قرارداد معامله ربوی و گواهی دادن بر آن نیز حرام است. 6
اقسام: ربا دو قسم است: ربای معاملی و ربای قرضی. 7
الف. ربای معاملی: این گونه ربا یا در معامله نقدین، یعنی درهم در برابر درهم یا دینار در برابر دینار تحقق مییابد یا در اجناس غیر نقدین. هرگونه زیادی در صورت اول ربا و حرام است؛ چنان که معامله نقدین بدون زیادی یکی بر دیگری به صورت نسیه نیز ربا محسوب میگردد.
ربای معاملی در اجناس غیر نقدین با دو شرط تحقق مییابد:
1. هر دو عوض از یک جنس باشند. معیار همجنس بودن، صدق یک اسم بر هر دو است، مانند گندم مرغوب و نامرغوب که هر دو را گندم میگویند. 8 بنابر مشهور، گندم و جو در حکم ربا یک جنس به شمار میروند؛ 9 چنان که به نظر مشهور، در حکم یاد شده هر فرآوردهای با اصل خود یک جنس محسوب میشوند، مانند پنیر و شیر؛ همچنین است دو فرآورده از یک اصل، مانند پنیر و ماست فراهم آمده از شیر؛ 10 لیکن اگر اصل مختلف باشد، دو جنس شمرده میشوند، هرچند بر آنها به اشتراک لفظی یک اسم صادق باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول عنوان گوشت و در دوم عنوان پرنده بر هر دو صادق است. 11
50
2. دو عوض، پیمانهای یا وزنی معامله شوند. بنابر مشهور، ربا در معامله اجناس غیر پیمانهای و وزنی- مانند اجناسی که با شمارش یا متر و یا مشاهده معامله میگردند- جریان ندارد.
معیار در پیمانهای یا وزنی بودن جنس چیست؟ آیا عادت شرع است؛ به این معنا که آنچه در عصر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله پیمانهای یا وزنی معامله میشد، محکوم به پیمانهای یا وزنی است، هرچند در دوران بعد در آن تغییر حاصل شده باشد؛ و آنچه در آن عصر پیمانهای یا وزنی نبوده، محکوم به عدم آن است؛ هرچند در دوران بعد پیمانهای یا وزنی شده باشد؟ یا اینکه ملاک عرف جامعه است؛ به این معنا که آنچه نزد مردم پیمانهای یا وزنی معامله میشود، محکوم به آن است؟ مسئله اختلافی است. 12 بر قول نخست ادعای اجماع شده است. بنابر این قول، چنانچه پیمانهای یا وزنی بودن جنسی در آن عصر معلوم نباشد، به عرف جامعه رجوع میشود و در صورت یکسان نبودن عرف جامعه، بنابر نظر مشهور متأخران، هر شهری حکم خود را دارد. از برخی، قول به ترجیح جانب حرمت و جریان حکم ربا در همه شهرها و از بعضی دیگر ترجیح جانب اغلب و در صورت تساوی، ترجیح جانب حرمت نقل شده است. 13
اجناس در پیمانهای یا وزنی بودن از اصل خود تبعیّت نمیکنند. بنابر این، در جنس غیر وزنی و پیمانهای مانند پارچه- که متری معامله میشود- ربا جریان ندارد؛ هرچند اصل آن، یعنی پنبه یا نخ، وزنی معامله شود. 14
احکام: در اینکه ربای معاملی به بیع (---> بیع) اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح میشود، اختلاف است. مشهور قول دوم است. 15
معامله نقدین به نسیه، حتّی بدون فزونی یکی بر دیگری جایز نیست، لیکن اگر یکی از دو عوض، نقدین و دیگری غیر آن باشد، معامله آن دو به نسیه جایز است، چه با فزونی یکی بر دیگری و یا بدون آن. معامله دو همجنس پیمانهای یا
51
وزنی به نسیه بدون زیادی یکی بر دیگری جایز نیست؛ لیکن بنابر مشهور، معامله دو ناهمجنس به نسیه با زیادی یکی بر دیگری جایز است. 16
در اینکه در معامله ربوی، تنها زیادی دریافتی، فاسد و باطل است یا علاوه بر آن، اصل معامله نیز مطلقا باطل میگردد، خواه زیادی به عنوان جزء معامله باشد یا شرط آن، و یا اینکه در صورت جزء معامله بودن، موجب فساد آن خواهد شد، اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است. 17 بنابر قول به عدم بطلان معامله، تنها بازگرداندن زیادی دریافتی به مالک آن واجب است؛ لیکن بنابر قول به بطلان معامله، در اینکه باید هم زیاده و هم اصل را به مالکش برگرداند یا تنها زیاده را، مسئله محل بحث است. بر قول دوم ادعای اجماع شده است. 18 البته در صورت جهل به حرمت ربا، آیا بازگرداندن زیادی واجب است یا نه؟ معروف بین متأخران وجوب آن است؛ لیکن برخی در فرض توبه شخص پس از علم به حرمت ربا، بازگرداندن زیادی را واجب ندانستهاند. 19
ب. ربای قرضی: تحقق ربای قرضی به این است که در قرض به نفع وام دهنده شرط زیاده بر مقدار وام شود؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا قرض بر آن بنا نهاده شود. در تحقق ربای قرضی فرق نمیکند مال قرض داده شده پیمانهای باشد یا وزنی یا غیر آن. 20 در اینکه با شرط زیاده، قرض ربوی باطل میشود یا تنها مقدار زیادی که شرط شده، اختلاف است. قول اول مشهور است. 21 آنچه درباره بازگرداندن زیادی یا اصل و زیادی و نیز تفصیل بین علم به حرمت و جهل به آن در معامله ربوی مطرح شد، در ربای قرضی نیز جاری است. 22 بر قرض گیرنده دادن زیاده از آنچه قرض گرفته- در صورتی که شرط نشده باشد- مستحب است. 23
احکام ربا: زیادیای که در معامله یا قرض ربوی شرط میشود یا عین است یا منفعت، مانند سکونت در خانهای یا عملی که مالیت دارد، مانند دوختن
52
لباس یا چیزی که در آن منفعت است، مانند شرط مصالحه (---> صلح) یا بیع محابات (---> بیع محابات) و یا چیزی که در آن غرض عقلایی وجود دارد، مانند شرط نظافت مسجد. شرط زیادی عینی یا حکمی که مالیت دارد، مانند قسم دوم و سوم موجب تحقق ربا میشود. در تحقق ربا با شرط زیادی حکمی که مالیت ندارد، اختلاف است؛ چنان که در ثبوت ربا در شرط زیادی حکمی که از ناحیه اجل قرار دادن برای یکی از دو عوض در بیع نسیه حاصل میشود، اختلاف است؛ هرچند مشهور قائل به تحقق ربا با آن هستند. 24
پولهایی که امروزه در بازار جریان دارد از جنس نقدین به شمار نمیروند؛ از این رو، ربا در آنها جریان ندارد (---> پول) .
مستثنیات: از حرمت ربا؛ خواه معاملی یا قرضی، اشخاص زیر استثنا شدهاند و حکم ربا بین آنان جاری نمیشود: پدر و فرزند؛ مولا و برده؛ زوج و زوجه؛ اعم از زوجه دائم و موقّت بنابر قول اکثر، بلکه مشهور. 25 همچنین گرفتن ربا از کافر حربی (---> اهل حرب) جایز است؛ لیکن دادن ربا به او برای مسلمان حرام است. بنابر قول مشهور، ربا گرفتن از کافر ذمّی (---> اهل ذمّه) حرام است. 26 برخی گفتهاند: ممکن است مراد از نفی ربا بین مسلمان و کافر حربی این باشد که مال کافر حربی غنیمت مسلمانان به شمار میرود؛ از این رو، گرفتن آن از هر راه ممکن برای مسلمان جایز است، نه نفی آن از سنخ نفی ربا بین پدر و فرزند. 27
راههای فرار از ربا: فقها برای فرار از ربا راههایی ذکر کردهاند که برخی از آنها عبارتند از:
1. فروختن کالا به طرف مقابل در برابر کالایی از جنس دیگر؛ سپس خریدن کالای طرف مقابل به بهای دریافتی در معامله نخست. برای مثال کسی که میخواهد یک کیلو گندم را در برابر دو کیلو جو به دیگری بفروشد برای فرار از ربا یک کیلو گندم را در برابر یک کیلو برنج به او میفروشد و سپس دو کیلو جو را از وی به یک کیلو برنج میخرد.
53
2. دو جنس را بدون زیادی با هم معامله میکنند؛ لیکن طرف مقابل، مقدار زیادی را به طرف دیگر میبخشد، بدون آنکه بخشیدن شرط شده باشد.
3. هر یک از دو طرف جنس خود را به دیگری قرض میدهد و سپس ذمّه او را ابراء (---> ابراء) میکند، بدون آنکه ابراء در قرض شرط شده باشد. 28
برخی معاصران راههای فرار از ربا را نپذیرفته و کاربرد آنها را تنها در معامله دو همجنسی که در بازار دارای دو قیمت متفاوت هستند، مانند گندم مرغوب و نامرغوب، جایز دانستهاند. 29
1. جامع المقاصد 4/ 265
2. مسالک الأفهام 3/ 316؛ التنقیح الرائع 2/ 85- 86
3. بقره/ 275
4. وسائل الشیعة 18/ 117- 124
5. تذکرة الفقهاء 10/ 133
6. العروة الوثقی (تکملة) 2/ 3
7. کتاب البیع (امام خمینی) 2/ 541- 542
8. جواهر الکلام 23/ 338
9. 344
10. 348؛ العروة الوثقی (تکملة) 2/ 28
11. جواهر الکلام 23/ 355
12. العروة الوثقی (تکملة) 2/ 32؛ مهذب الأحکام 17/ 316
13. جواهر الکلام 23/ 362- 366
14. مهذب الأحکام 17/ 317؛ وسیلة النجاة/ 363
15. جواهر الکلام 23/ 336- 338؛ العروة الوثقی (تکملة) 2/ 8- 9
16. جواهر الکلام 23/ 340- 344
17. 334- 335؛ العروة الوثقی (تکملة) 2/ 5- 6؛ مهذبالأحکام 17/ 299- 300
18. جواهر الکلام 23/ 397؛ العروة الوثقی (تکملة) 2/ 12
19. جواهر الکلام 23/ 398
20. 25/ 5- 7
21 و 22. العروة الوثقی (تکملة) 2/ 12
23. تحریر الوسیلة 1/ 654
24. ریاض المسائل 8/ 334؛ المناهل/ 4؛ جواهر الکلام 23/ 340 و 25/ 11؛ العروة الوثقی (تکملة) 2/ 5؛ حاشیة المکاسب (یزدی) 2/ 84- 85
25. جواهر الکلام 23/ 378- 382؛ العروة الوثقی (تکملة) 2/ 45- 46
26. جواهر الکلام 23/ 382- 383
27. 383- 384
28. نهایة الإحکام 2/ 553؛ الحدائق الناضرة 19/ 269- 270؛ جواهر الکلام 23/ 396
29. تحریر الوسیلة 1/ 538- 539.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 48
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
- ربا در ابراء، ربای جاهلیت
- به لحاظ اختیار:
- ربای اختیاری، ربای اضطراری
- به لحاظ طرفین ربا:
- ربا بین جد و نوه، ربا بین مادر و فرزند، ربا در بانک
- به لحاظ علم وجهل:
- ربای جاهل، ربای عالم
- به لحاظ نوع ربا:
- ربای قرضی ( فقه )، ربای معاملی ( فقه )
- به لحاظ نوع زیادی:
- ربای حکمی، ربای عینی
وابسته
- آیه ربا ( فقه )، اتحاد ( فقه )، اقتصاد ( امور مالی )، اقراض وزنی طلا و نقره، بیع ( فقه )، بیع متجانسین، تقاص از ربا، حرمت ربا، حیله در ربا، خرید ربا، خریدار ربا، خمس مختلط به ربا، دادن ربا، ربا خوار، رد ربا، زیادی در ربا، زیادی در قرض، شاهد ربا، شک در ربا، شهادت به ربا، صدقه از مال ربوی، صدقه مجهول المالک، فروشنده ربا، کاتب ربا، گرفتن ربا، مؤکِل ربا، مستثنیات ربا ( فقه )، مستحلّ ربا، مماثلت در ربا، میراث ربوی، نوشتن ربا
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ربا ( فقه ) به زیرصفحه ربا ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 5_49_29_Eghtesad%20Eslami%20No%2036.4.pdf، 41.07.pdf، 52-_5_11184.pdf
- اجوبة الاستفتاءات (عربی) جلد 2 : صفحه 192
- الجامع للشرائع : صفحه 252
- الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 19 : صفحه 214
- الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 293
- الربا فقهیا و اقتصادیا : صفحه 355
- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 437
- الفقه جلد 55 : صفحه 101
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 88
- المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 126
- المقنع : صفحه 373
- المهذب جلد 1 : صفحه 361
- الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 49
- تبصرة المتعلمین : صفحه 123
- تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 536
- ترمینولوژی حقوق : صفحه 327
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 265
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 332
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 43
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 48
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 241
- فقه الرضا : صفحه 256
- قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 59
- کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 250
- کشف الرموز فی شرح المختصر النافع : صفحه 483
- مجله پژوهشهای قرآنی جلد 7 : صفحه 208
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 451
- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 109
- مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 295