دعوی ( فقه )

دعوا عبارت است از اینکه فردی که مدّعی حقّی علیه دیگری است نزد حاکم شرع) قاضی (آن را از او مطالبه کند؛ خواه آن را برای خود مطالبه کند یا برای موکّل و یا مولّی علیه خویش؛ اعمّ از اینکه حقّ مورد ادّعا عین خارجیِ مشخص باشد، مانند زمین معیّن، و یا غیر آن مانند دین، حقّ خیار، شفعه، فرزندی، زوجیّت و جنایت. به اقامه کننده دعوا 'مدّعی' یا 'خواهان'، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده 'مدّعی علیه' یا 'خوانده' و به حقّ مورد ادعا 'مدّعی به' یا 'خواسته' گویند؛ بنابر این، ارکان دعوا سه چیز خواهد بود: مدّعی، مدّعی علیه و مدّعی به. از عنوان یاد شده در باب قضاء بحث کرده‏اند.

مدّعی و مدّعی علیه: مدّعی بنابه تعریف برخی عبارت است از کسی که اگر از ادعای خود صرف نظر کند، کسی با او کاری ندارد و دعوا کأن لم یکن تلقی می‏گردد. مقابل آن منکر است؛ یعنی کسی که اگر طرف مقابلش سکوت کند و دست از خصومت بردارد، سکوت از او پذیرفته است و رها می‏شود و در غیر این صورت، سکوت از او پذیرفته نیست و باید در برابر مدّعی پاسخگو باشد. و بنابر تعریف دیگر، مدّعی کسی است که گفته‏اش خلاف اصل است و یا کسی است که ادّعای امری پنهان را دارد که ظاهر شرع خلاف آن است، مانند آنکه فردی علیه دیگری مدّعیِ طلبی یا مدّعیِ مالکیّت مالی باشد که در دست دیگری و تحت تصرف او است.

در این جا، سخن مدّعی خلاف اصل و ظاهر است؛ چون اصل در مثال اوّل، برائت ذمّه آن فرد از بدهی است؛ چنان که ظاهر در مثال دوم مالکیّت او نسبت به مالی است که تحت تصرف دارد. 1

برخی، به لحاظ عدم جامعیّت و مانعیّت تعاریف یاد شده، آنها را تعریف به خواص و لوازم دانسته‏اند نه تعریف به مفهوم، و رجوع به عرف را جهت یافتن مفهوم مدّعی و منکر لازم دانسته و گفته‏اند: به نظر عرف مدّعی کسی است که انشاء دعوا منوط به او است؛ خواه انشاء برای اثبات حقّی باشد - مانند ادّعای ملکیّت مالی برای خود - یا برای برون رفت از حقّی علیه خود - مانند ادّعای باز پس دادن امانت از سوی امین -. 2

تداعی: عنوان مدّعی گاه تنها بر یک طرف دعوا صادق است و بر طرف مقابل تنها عنوان منکر صادق می‏باشد، و گاهی بر هر دو طرف صدق می‏کند، مانند آنکه مالک ساختمان با شخصی در اجاره بخشی از ساختمان در برابر مبلغی معین اتفاق نظر داشته باشد، لیکن قبل از تحویل مورد اجاره به مستأجر، بین آن دو بر سر تعیین مورد اجاره اختلاف بیفتد و مستأجر ادعا کند که بخش غربی ساختمان را اجاره کرده است؛ اما مالک ادعا کند که قسمت شرقی آن را اجاره داده است. در این صورت، هر یک از آن دو، در یک زمان مدّعی و دیگری منکر است. بدین معنا که مالک ادعا می‏کند اجاره بر بخش شرقی واقع شده نه غربی و مستأجر ادعا می‏کند اجاره بر بخش غربی واقع شده نه شرقی. فقها این دو را 'متداعیان' و دعوای آنان را 'تداعی' می‏نامند) ر تداعی (.

شرایط پذیرش دعوا: شنیدن و پذیرش ادعای مدّعی توسط قاضی منوط به شرایطی است. برخی از این شرایط، شرایط مدّعی، برخی دیگر، شرایط مدّعی علیه و برخی، شرایط مدّعی به‏اند:

1. بلوغ و عقل در مدّعی. بنابر این، دعوای کودک و دیوانه شنیده نمی‏شود. برخی گفته‏اند: بعضی دعاویِ نابالغ ممیّز) ر ممیّز (شنیده می‏شود، مانند ادعای وی علیه شخصی که او را زده یا مالش را به غارت برده است. 3

2. رشید بودن مدّعی. بنابر این، دعوای سفیه، در صورتی که مستلزم تصرف در مال باشد، پذیرفته نیست؛ هرچند در غیر موارد استلزام تصرف، پذیرفته است. 4

3. وجود ارتباط بین مدّعی و دعوا؛ بدین معنا که مدّعی یا برای خود طرح دعوا کند یا برای کسانی که با او مرتبطند، همچون موکّل و مولّی علیه) کسی که مدّعی، ولیّ او است (مانند آنکه مدّعی، پدر یا وصیّ یا قیّم و یا حاکم شرع باشد. چنان که گاه مدّعی به جهت حسبه) ر امور حسبی (می‏تواند اقامه دعوا کند، مانند اینکه شخصی علیه میّتی که وارث نابالغ دارد، مدّعیِ طلبی باشد و فردی اجنبی می‏داند که میّت بدهی مدّعی را پرداخت کرده است؛ شهود نیز بر آن دارد. در چنین صورتی، اجنبی می‏تواند نزد قاضی بر برائت ذمّه میّت اقامه دعوا کند. 5

4. در شرط بودن جزم در دعوا اختلاف است. شرط بودن آن به مشهور نسبت داده شده است. بنابر اشتراط، چنانچه مدّعی بگوید: گمان می‏کنم یا احتمال می‏دهم چنین باشد، دعوایش پذیرفته نیست. برخی، بین مواردی که اطلاع بر آنها مشکل است، همچون قتل و سرقت، و مواردی که چنین نیست، تفصیل داده، در موارد نخست، گمان و احتمال را نیز مسموع دانسته‏اند. برخی معیار در شنیدن دعوا را صدق عرفی آن دانسته‏اند؛ بدین معنا که بر هر موردی که از نظر عرف دعوا و نزاع صادق باشد، دعوا پذیرفته است، هرچند جزم نباشد بلکه در حدّ ظن یا احتمال باشد. 6

5. دعوا برای رفع خصومت باشد، نه برای پیشگیری از آن در آینده. 7

6. دعوا در استحقاق مدّعی صراحت داشته باشد، و دعوای غیر صریح در استحقاق شنیده نمی‏شود، مانند اینکه مدّعی بگوید: این کنیزی که نزد تو است، دختر کنیز من است. مگر آنکه چنین بگوید: این کنیز، هم اکنون مال من است؛ چون اگر قید 'هم اکنون' اضافه نشود، احتمال می‏رود، کنیز در وضعیت فعلی، آزاد یا ملک دیگری باشد. 8

در شنیدن دعوا، ذکر سبب استحقاق مدّعی به شرط نیست. بنابر این، دعوای ملکیّت و زوجیّت و مانند آن مسموع است؛

هرچند سبب آن ذکر نشود، مگر در قتل، که برخی گفته‏اند: باید مشخص باشد عمدی بوده یا غیر عمدی؛ به تسبیب بوده یا به مباشرت؛ تنهایی بوده یا با مشارکت دیگری. 9

7. بلوغ و عقل در مدّعی علیه. بنابر این، در صورتی که مدّعی علیه نابالغ یا دیوانه باشد مدّعی می‏تواند در برابر ولیّ آنان اقامه دعوا کند. 10

8. مدّعی علیه معلوم و معین باشد. بنابر این، چنانچه مدّعی، علیه یکی از دو نفر - باتردید - اقامه دعوا کند - مانند اینکه بگوید: من از حسن یا حسین فلان مبلغ طلب دارم - دعوایش پذیرفته نیست. برخی، آن را مسموع دانسته و گفته‏اند: فایده شنیدن چنین دعوایی - در فرضی که آن دو اقرار کنند که یکی نامعین از ما به مدّعی بدهکاریم - این است که اگر برائت ذمّه یکی از آن دو - هرچند به سبب اقرار دیگری - معلوم گردد، حق ثابت می‏شود. 11

حضور مدّعی علیه شرط شنیدن دعوا نیست و دعوا علیه غایب نیز شنیده می‏شود. 12

9. مورد ادّعا) مدّعی به (بنابر قول برخی، به لحاظ جنس، نوع، وصف و مقدار معلوم باشد. در پذیرش ادّعای مجهول اختلاف است. برخی، بین ادعایی که مطلقا مجهول است - مانند اینکه ادعا کند من از مدّعی علیه چیزی طلب دارم - و ادعایی که مجهول مطلق نیست - مثل آنکه مدّعی باشد من از مدّعی علیه لباس یا مرکبی طلب دارم - فرق گذاشته و گفته‏اند ادعا در صورت دوم پذیرفته است به خلاف صورت نخست. 13

10. دعوا صحیح و دارای اثر باشد. بنابر این، ادعای محال؛ اعم از محال عقلی و عادی و شرعی، پذیرفته نیست. ادعای هبه بدون اقباض، ادعا علیه فرد مجهول و ادعای ملکیت چیزی که برای مسلمان تملّک آن صحیح نیست، از قبیل شراب و خوک و مواردی از این قبیل از مصادیق دعوای نادرست و غیر برخوردار از اثر است که مسموع نخواهد بود. 14

دعوا علیه قاضی: دعوا علیه قاضی همچون دیگران، پذیرفته است. با وجود امام علیه السّلام، دعوا نزد او طرح می‏شود،

و با عدم حضور ایشان، نسبت به قاضی‏ای که در غیر محلّ اقامت مدّعی است، نزد قاضی محلّ اقامت مدّعی و نسبت به قاضی هم محلّی با مدّعی، نزد جانشین ایشان و یا قاضی‌ای دیگر - هرچند در محلّی دیگر - اقامه دعوا می‏شود. 15

وظیفه مدّعی: از قواعد مورد اتفاق در باب قضا این است که بیّنه بر مدّعی و قسم بر منکر است. بنابر این، بر شخصی که علیه دیگری ادعای طلبی یا جنایتی دارد، واجب است بر ادعای خود اقامه بیّنه کند؛ زیرا اصل، برائت ذمّه طرف مقابل است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. البته معنای اینکه بیّنه بر مدّعی است، این نیست که بیّنه از منکر به هیچ وجه پذیرفته نیست؛ چون در برخی موارد بیّنه از منکر نیز پذیرفته می‏شود و آن در جایی است که انکار دعوا به اثبات چیزی دیگر منجرّ گردد، مانند اینکه زنی ادّعا کند فلان مرد همسر شرعی او است؛ لیکن مرد انکار می‏کند و بر اینکه زن همسر شرعی مردی دیگر است اقامه بیّنه می‏نماید. 16

عکس العمل مدّعی علیه: پس از اقامه دعوا و تمامیّت آن، قاضی از مدّعی علیه مطالبه پاسخ می‏کند. عکس العمل وی از چهار صورت خارج نیست؛ زیرا یا سکوت می‏کند و پاسخ نمی‏دهد و یا پاسخ می‏دهد. در صورت دوم، مفاد پاسخ یا نفی علم به مورد دعوا است و می‏گوید: نمی‏دانم، یا انکار آن و یا اقرار به آن است.

سکوت: سکوت مدّعی علیه در برابر ادعای مدّعی، اگر از روی عذر باشد، مانند آنکه لال یا وحشت زده باشد، قاضی به مقتضای حال اقدام به رفع عذر می‏کند؛ اما اگر سکوت از روی عذر نباشد، قاضی مدّعی علیه را ترغیب به پاسخگویی می‏کند.

در صورت استمرار سکوت، اختلاف است که آیا تا زمان پاسخگویی بازداشت می‏گردد، یا اینکه قاضی از باب امر به معروف با رعایت تدریج، تا حدّ زدن بر او سخت می‏گیرد، یا اینکه قاضی او را تهدید به برگرداندن قسم به مدّعی می‏کند؛ بدین گونه که به او می‏گوید: پاسخ بده،

وگرنه تو را خود داری کننده از قسم یاد کردن قرار می‏دهم و قسم را به مدّعی بر می‏گردانم، و در این صورت با مقاومت وی و استمرار سکوت، تهدید خود را عملی و پس از سوگند یاد کردن مدّعی به نفع او حکم می‏کند، و یا اینکه پس از سخت گیری بر مدّعی علیه و اصرار وی بر سکوت، قاضی او را تهدید می‏نماید. 17

نفی علم: اگر پاسخ مدّعی علیه نفی علم باشد و اینکه نمی‏دانم این ادعا حق است یا باطل، قاضی از مدّعی می‏پرسد: مدّعی علیه را در ادعای خود مبنی بر جهل به واقعه تصدیق می‏کند یا تکذیب؟ در صورت تصدیق، دعوای او تنها با وجود بیّنه پذیرفته می‏شود. همچنین است اگر مدّعی بگوید: نمی‏دانم آیا مدّعی علیه واقعا نمی‏داند یا خود را به نادانی زده است. لیکن اگر مدّعی بگوید وی خود را به نادانی زده است و گرنه واقعیّت را می‏داند، می‏تواند مدّعی علیه را بر نفی علم سوگند دهد. در این صورت اگر مدّعی علیه از قسم خوردن و نیز برگرداندن قسم به مدّعی خود داری کند، حکم علیه او صادر می‏شود و اگر قسم بخورد، حکم علیه او صادر نمی‏شود، لیکن با قسم او دعوا ساقط نمی‏گردد؛ بلکه به طور موقت پرونده بسته می‏شود تا زمانی که مدّعی بتواند بر ادعای خود بیّنه اقامه کند، که در این صورت وی می‏تواند دوباره اقامه دعوا نماید. 18

انکار: اگر پاسخ مدّعی علیه در برابر مدّعی، انکار دعوا باشد، مدّعی باید بر ادّعای خود بیّنه اقامه کند و بر اساس بیّنه به نفع او حکم می‏شود، و در صورت نداشتن بیّنه، مدّعی علیه با درخواست مدّعی بر عدم صحّت ادعای وی، قسم می‏خورد و در نتیجه، دعوا ساقط می‏گردد و مدّعی نمی‏تواند دوباره حق خود را مطالبه کند و یا حتی از مدّعی علیه تقاصّ) ر تقاصّ (نماید. البته در صورت دروغ بودن قسم مدّعی علیه، ذمّه وی بری نخواهد شد. و چنانچه مدّعی علیه از قسم خوردن نکول کند، با درخواست قاضی، مدّعی قسم می‏خورد و دعوایش تثبیت می‏گردد. اگر او هم از قسم خوردن نکول کند، دعوایش ساقط می‏شود. 19

بر قاضی واجب است در فرض انکار مدّعی علیه و جهل مدّعی، مدّعی را از وظیفه و حق خود در این مرحله) اقامه بیّنه و در صورت نداشتن بیّنه، سوگند دادن طرف مقابل (مطّلع سازد و در این صورت، چنانچه از قاضی بخواهد مدّعی علیه را قسم دهد، او را قسم می‏دهد و بر قاضی جایز نیست، بدون درخواست مدّعی، مدّعی علیه را سوگند دهد. چنان که قبل از درخواست مدّعی، قسم خوردن منکر صحیح نیست و اثری ندارد. 20

اقرار: با اقرار مدّعی علیه نسبت به خواسته مدّعی، در صورت تحقق شرایط صحّت اقرار، مدّعی علیه به آنچه اقرار کرده، ملزم و پرونده مختومه می‏گردد.

راههای اثبات دعوا:

1. بیّنه. دعوا گاه با دو شاهد، گاه با دو شاهد و یک قسم - همچون ادّعا بر میّت - و گاهی با یک شاهد و یک قسم ثابت می‏شود21) ر بیّنه (.

2. قسم) ر قسم (.

3. قسامه) ر قسامه (.

4. اقرار) ر اقرار (.

5. قرعه) ر قرعه (.

6. علم قاضی. قاضی می‏تواند بر اساس علم خود حکم کند و نیازی به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد. 22

7. اَمارات. اَمارات شرعی، از قبیل یَد و تصرّف که نشانه مالکیّت فرد است) ر قاعده ید (و قاعده فراش که بر اساس آن فرزند مشکوک به همسر زن ملحق می‏شود نه مرد زنا کار) ر قاعده فراش (از دیگر راههای اثبات دعوا به شمار می‏روند؛ لیکن اَمارات قضایی که شارع آنها را اماره قرار نداده، همچون اثر انگشت و مانند آن، در صورت علم‏آور بودن برای قاضی می‏تواند مستند حکم وی قرار گیرد. 23

نوشته‏ها و اسناد اداری بنابر مشهور در اثبات موضوع حکم قضایی اعتبار ندارند. بلکه بر عدم اعتبار آنها ادّعای اجماع شده است، مگر آنکه قراینی قطعی - که موجب علم قاضی شود - بر صحّت و درستی آنها وجود داشته باشد. 24

8. عرف. عرف عبارت است از آنچه عادت مردم در معاملات بر آن جریان دارد؛ به گونه‏ای که گوینده می‏تواند با اعتماد بر فهم عرف، معنایی را از لفظی قصد کند، بدون آنکه نیاز به قیود آن باشد.

عرف از راههای اثبات دعوا به شمار نمی‏رود؛ لیکن گاهی ابزاری برای شناخت و تشخیص موضوع دعوا خواهد بود و تأثیر آن در قضاوت تنها در این حدّ است؛ 25 مانند اینکه باغی فروخته شود و پس از آن، فروشنده و خریدار در داخل بودن تأسیسات ساختمانی آن در معامله باغ اختلاف کنند؛ بدین گونه که خریدار مدّعی دخول و فروشنده مدّعی خروج آن از معامله باشد. در این صورت، به عرف محل رجوع می‏شود. 26

9. استفاضه. بدون شک، استفاضه علم‏آور حجت و معتبر است) ر استفاضه (. اما استفاضه‏ای که علم آور نباشد، راهی برای اثبات برخی چیزها قرار داده شده است. برخی، استفاضه را تنها در مسئله نَسَب) ر نسب (و مرگ و ملک مطلق) بدون ذکر سبب ملکیّت از قبیل خریدن و ارث (قابل استناد دانسته‏اند. برخی، نکاح و وقف، و برخی دیگر، عتق و ولاء را نیز بر آنها افزوده‏اند. 27

) ر قضاوت (

1. الروضة البهیة 76 /3؛ الدروس الشرعیة 2 83 /2. مسالک الافهام 61 - 60 /14؛ جواهر الکلام 376 - 371 /40؛ مهذّب الاحکام 3 60 /27. العروة الوثقی ) تکملة ( 37. 4 36 /3؛ فقه الامام جعفر الصادق 5 73 /6. العروة الوثقی ) تکملة ( 37 /3؛ فقه الامام جعفر الصادق 6 73 /6. جواهر الکلام 157 - 153 /40؛ العروة الوثقی ) تکملة ( 42 /3؛ مهذّب الاحکام 65 /27؛ تحریر الوسیلة 7 412 /2. مهذّب الاحکام 8 65 /27. العروة الوثقی ) تکملة ( 9 39 /3. جواهر الکلام 384 - 382 /40؛ مهذّب الاحکام 10 66 /27. فقه الامام جعفر الصادق 11 75 /6. العروة الوثقی ) تکملة (12 44 /3. مهذّب الاحکام 13 66 /27. العروة الوثقی ) تکملة ( 15 38. 14 39 - 38 /3. جواهر الکلام 16 159 - 158 /40. فقه الامام جعفر الصادق 17 74 /6. جواهر الکلام 211 - 207 /40؛ مهذّب الاحکام 18 107 - 106 /27. فقه الامام جعفر الصادق 19 79 - 78 /6. جواهر الکلام 180 - 169 /40؛ مهذّب الاحکام 20 87 - 79 /27. العروة الوثقی ) تکملة ( 21 59 /3. مهذّب الاحکام 22 105 - 88 /27. جواهر الکلام 23 88 /40. الفقه 24 435 - 433 /100. جواهر الکلام 305 - 303 /40؛ الفقه 25 428 /100. فقه الامام جعفر الصادق 26 118 /6. جواهر الکلام 27 129 /23. فقه الامام جعفر الصادق 122 - 120 /6. دشمنی

دشمنی: خصومت و عداوت.

دشمنی عبارت است از مخالفت، بد خواهی و کینه‏توزی در حقّ کسی یا نسبت به چیزی که در گفتار یا رفتار خصومت آمیز و کینه توزانه و آزار دهنده دشمن بروز می‏کند. از این عنوان در بابهای طهارت، صلات، حج، جهاد، تجارت، قضاء و شهادات سخن گفته‏اند.

از موارد جواز نبش قبر و انتقال میّت به مکانی دیگر، بیم از نبش قبر توسط دشمن است. 1

دشمن اهل بیت علیهم السّلام) ر ائمّه (ناصبی) ر ناصبی (به شمار می‏رود، از این رو کافر و نجس است. 2

هنگام رفتن برای نماز عیدین) عید فطر و قربان (همراه داشتن سلاح جز در صورت بیم از حمله دشمن، مکروه است. 3

هنگام جنگیدن با دشمنان دین، نماز خوف) ر نماز خوف (با شرایطی مشروعیّت می‏یابد. 4

به مُحرمی که دشمن او را از اتمام مناسک بازداشته، مصدود گویند که با قربانی کردن در همان مکان از احرام خارج می‏شود5) ر صدّ (.

جهاد دفاعی در برابر دشمن متجاوزی که کمر به نابودی اساس اسلام یا مسلمانان بسته، واجب است6) ر جهاد (؛ چنان که دفاع در برابر دشمنی که قصد جان یا ناموس آدمی را کرده واجب است7) ر دفاع (.

فرار از جنگ در جهاد ابتدایی با دشمنان دین، در صورتی که نیروی دشمن دو برابر مسلمانان یا کمتر از آن باشد جایز نیست. 8

هجو کردن دشمنان خدا و دین جایز است. 9 چنان که تبرّی جستن از آنها واجب می‏باشد) ر تبرّی (.

فروختن سلاح به دشمنان دین، که در حال جنگ با مسلمانانند و نیز در دوران صلح به قصد تقویت آنان علیه مسلمانان و به قول برخی، مطلقا حرام است. 10

فرمانده سپاه اسلام به کسانی که کارشان دشمنی افکندن میان مسلمانان است نباید اجازه شرکت در جنگ بدهد. 11

حکم قاضی به نفع دشمن خود، در صورت عدم تنافی دشمنی با عدالت وی، نافذ است، لیکن علیه او نافذ نیست. برخی در عدم نفوذ تأمّل و اشکال کرده‏اند. 12

دشمنی کردن با مؤمن حرام است. 13 شهادت یکی از دو خصم علیه دیگری در صورتی که منشأ خصومت، امور دنیایی باشد، پذیرفته نیست؛ لیکن به نفع وی و نیز مطلقا) له یا علیه (در صورتی که منشأ دشمنی، امور دینی باشد، پذیرفته است. ملاک دشمنی دنیایی که مانع پذیرش شهادت می‏گردد این است که هرکدام از دو خصم از ناخوشی و پریشان حالی دیگری، شاد و از خوشی و شادمانی وی اندوهگین گردد و بدی او را بخواهد. برخی، به این مطلب اشکال کرده و گفته‏اند؛ این نوع عداوت موجب فسق و خروج از عدالت می‏گردد. در نتیجه شهادت مطلقا پذیرفته نیست، هرچند به نفع خصم باشد. 14

1. توضیح المسائل مراجع 349 /1 م 2 643. رسائل الشهید الثانی 592 /1؛ الحدائق الناضرة 3 178 /5. العروة الوثقی 398 /3؛ نهایة الإحکام 4 68 /2. جواهر الکلام 11 30 - 28 /22. 10 49 /41. 9 58 - 56 /21. 8 655 - 651 /41. 7 16 - 15 /21. 6 120 - 111 /20. 5 155 /14. تذکرة الفقهاء 51 /9؛ جامع المقاصد 12 388 /3. جواهر الکلام 13 72 - 71 /40. ریاض المسائل 14 282 /13. جواهر الکلام 72 - 70 /41.