دعوی اعسار
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
ادّعای اعسار: اگر بدهکار ادّعای اعسار کند و طلبکار نپذیرد، و بدهکار نیز اموالی افزون بر مستثنیات دین (--» مستثنیات دین) داشته باشد قاضی، بدهکار را به پرداخت بدهی محکوم می‌کند و در صورت خودداری وی، قاضی مخیّر است او را زندانی کند تا بدهی خود را بپردازد یا اموال وی را فروخته، میان طلبکاران تقسیم کند.
اگر بیّنه به تلف شدن تمامی اموال کسی که ادّعای اعسار می‌کند - جز مستثنیات دَین - و افزون بر مستثنیات دین، مال آشکاری ندارد، شهادت دهد اعسار او ثابت می‌شود و قاضی بر طبق آن حکم می‌کند و بدهکار به سوگند خوردن وادار نمی‌شود هر چند بیّنه از باطن حال او آگاه نباشند؛ امّا اگر بیّنه
بدون این که سخنی از تلف اموال بگوید، به مطلق اعسار او شهادت دهد، پذیرفته نمی‌شود، مگر آن که به دلیل مصاحبت بسیار، از باطن حال او آگاه باشد (--» دین) .
به بیشتر فقیهان نسبت داده شده که در صورت قبول قول بیّنه به دلیل مصاحبت بسیار، طلبکاران می‌توانند بدهکار را بر تلف مالش سوگند دهند. در صورت عدم وجود بیّنه و بودن مالی معلوم برای بدهکار در گذشته و یا این که اصل مدعا مال بوده - مانند قرض - و طلبکار آن را ثابت کرده باشد، قاضی بدهکار را زندانی می‌کند تا اعسار او ثابت شود. 2
اگر مدّعیِ اعسار، مال معلومی نداشته باشد و مدعا در اصل، مال نباشد مانند جنایت، ادّعای او پذیرفته می‌شود و به اقامه بیّنه وادار نمی‌شود و طلبکاران می‌توانند او را سوگند دهند.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 574
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
وابسته
منابع
- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 82
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 329
- تبصرة المتعلمین : صفحه 244
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 164
- ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 290
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 329
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 84
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 574
- فقه القضاء جلد 40 : صفحه 2
- قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 438
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 130
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 444
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 132
- مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 76