خیار غبن ( فقه )

غبن در لغت به معنای فریب و مکر و در اصطلاح عبارت است از فروختن مالِ خود به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خریدن کالایی بیشتر از بهای واقعی‏اش با جهل مغبون) فروشنده یا خریدار (به واقع. 1

مراد از کمتر یا بیشتر بودن قیمت به لحاظ شرایط مقرر در معامله است؛ بنابر این، اگر فروشنده کالایی را که هزار تومان ارزش دارد به شرط ثبوت خیار برای خود، به کمتر از آن بفروشد، غبن تحقق نمی‏یابد؛ زیرا ارزش کالای فروخته شده به گونه یاد شده کمتر از ارزش کالایی است که به گونه بیع لازم) بیع بدون

حقّ خیار برای فروشنده (فروخته می‏شود. 2 از این عنوان در باب تجارت سخن گفته‏اند.

معروف میان فقها - بلکه بر آن ادّعای اجماع شده - ثبوت خیار برای فروشنده یا خریدار به سبب غبن در معامله، در صورت جهل مغبون به واقع است؛ 3 لیکن منقول از برخی قدما عدم ثبوت چنین خیاری است. 4

ثبوت خیار به غبن منوط به تحقق دو شرط است: یکی، جهل مغبون به قیمت واقعی در زمان عقد و دیگری، کاهش یا افزایش قیمت فراتر از مقدار مسامحه عرفی در مثل آن. بنابر این، با علم مغبون و یا تفاوت ناچیز در قیمت از نظر عرف، خیار غبن ثابت نمی‏شود. 5

در اینکه آغاز ثبوت خیار غبن پس از آشکار شدن غبن است یا از زمان عقد، اختلاف است. این اختلاف ناشی از آن است که آیا پیدایی غبن، شرط شرعیِ حدوث خیار است یا کاشف عقلی از ثبوت آن هنگام عقد؟ بر مبنای نخست، آغاز ثبوت خیار غبن، پس از علم به غبن خواهد بود، برخلاف مبنای دوم که مبدأ آن زمان عقد می‏شود. 6

آیا خیار غبن فوری است یا با تراخی) تأخیر (هم ثابت است؟ قول اوّل به مشهور نسبت داده شده است. بنابر قول به فوری بودن، مغبون پس از آگاهی از غبن باید فوری معامله را فسخ کند و در صورت تأخیر، خیار او ساقط می‏گردد؛ لیکن بنابر قول به جواز تراخی، با تأخیر زمانی، خیار ساقط نمی‏شود. البته نباید تأخیر به اندازه‏ای باشد که به طرف دیگر معامله زیان برسد. 7

در ثبوت خیار غبن در غیر بیع از دیگر عقود مالی همچون اجاره و صلح اختلاف است. 8

اسباب سقوط:

1. شرط سقوط خیار، در ضمن عقد. اگر در عقد بر فرض پیدایی غبن، سقوط خیار شرط شود، با آشکار شدن غبن، برای مغبون خیار ثابت نمی‏شود. 9 البته در صورتی که هنگام شرط مرتبه‏ای از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نیز آن را در بر گیرد، تنها با پیدایی آن مرتبه، خیار

ساقط می‏شود. بنابر این، در فرضی که یک دهم غبن مقصود بوده، لیکن یک پنجم آن آشکار شده است، خیار ساقط نمی‏شود. 10 برخی شرط سقوط خیار در عقد را باطل و آن را موجب بطلان عقد دانسته‏اند. 11

2. اسقاط خیار پس از عقد. این اسقاط یا با آگاهی از غبن صورت می‏گیرد یا با جهل به آن و در هر دو صورت یا در مقابل آن عوضی دریافت می‏شود و یا اسقاط، مجّانی خواهد بود. اسقاط با آگاهی از مرتبه غبن؛ خواه مجانی یا در مقابل دریافت عوض) به معنای مصالحه بر اسقاط در برابر عوض (موجب سقوط خیار می‏شود. همچنین اسقاط با جهل به مرتبه غبن با تصریح بر اسقاط خیار با پیدایی غبن در هر مرتبه‏ای که باشد؛ لیکن سقوط خیار غبن، با اسقاط آن قبل از آشکار شدن غبن و آگاهی از آن، بویژه در فرض دریافت عوض در مقابل اسقاط، محلّ بحث است. 12

3. تصرف مغبون در مال. این تصرف یا پس از آشکار شدن غبن است و یا پیش از آن. در فرض اوّل، چنانچه بیانگر رضایت وی از معامله باشد موجب سقوط خیار می‏شود. 13 همچنین - بنابر آنچه که به مشهور نسبت داده شده - تصرف قبل از آشکار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملک مغبون گردد - مانند آنکه آن را بفروشد - یا مانع بازگرداندن آن شود - مانند آنکه برده خریداری شده را آزاد کند - موجب سقوط خیار است. 14 لیکن سایر تصرّفات قبل از آشکار شدن غبن موجب سقوط خیار نخواهد بود. 15

درباره تصرف تغییر دهنده عین مال، به نقصان یا به زیاده و یا به مخلوط کردن با چیزی دیگر و نیز درباره تلف کالا و بهای آن و تقسیم سبب تلف به آفت و اتلاف یکی از دو طرف معامله و یا به اتلاف اجنبی و احکام هریک از شقوق، در کتب تفصیلی فقه مباحث زیادی مطرح گردیده که از حوزه فرهنگ خارج است. 16

1. تبصرة المتعلمین/ 123؛ تحریر الوسیلة 2 522 /1. کتاب المکاسب 3 157 /5. غنیة النزوع/ 224؛ مسالک الافهام 4 203 /3. الدروس الشرعیة 5 275 /3. جواهر الکلام 43. 6 44 - 42 /23؛ کتاب المکاسب 7 176 /5. جواهر الکلام 43 /23؛ کتاب المکاسب 8 206 /5. جواهر الکلام

65 /23؛ کتاب‏المکاسب 9 205 - 203 /5. کتاب المکاسب 10 183 /5. تحریر الوسیلة 11 523 /1. الدروس الشرعیة 275 /3؛ غایة المرام 12 34 - 33 /2. کتاب المکاسب 182 - 181 /5؛ فقه الصادق 13 199 - 196 /17. فقه الصادق 201 /17؛ مهذّب الاحکام 14 150 - 149 /17. جواهر الکلام 49 /23؛ کتاب المکاسب 187 /5؛ مهذّب الاحکام 15 150 /17. فقه الصادق 201 /17؛ منهاج الفقاهة 16 440 /5. کتاب المکاسب 202 - 193 /5.