حجیت ظن مطلق
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
حجیت ظن مطلق : صحّت استناد به ظنّ مطلق در استنباط حکم شرعی
حجیت ظن مطلق، مقابل حجیت ظن خاص و به معنای صحت استناد به ظن مطلق برای استنباط احکام شرعی، در موارد عدم دسترسی به قطع و یا اماره قطعی بر حکم واقعی است.
توضیح:
گروهی از اصولیون متأخر هم چون مرحوم ' میرزای قمی ' و پیروان او، طرفدار انسداد باب علم و علمی هستند؛ یعنی معتقدند نسبت به بیشتر احکام فقه، هم باب علم و هم باب علمی به روی ما بسته است؛ بنابراین، به حکم عقل، چارهای جز رجوع به ظن مطلق نداریم و این گونه انسداد را انسداد حقیقی میگویند.
نکته:
ظن مطلق، نزد شارع حجت نیست؛ بنابر این، متابعت از آن فقط در صورتی درست است که عقل به آن حکم نماید و آن در جایی است که مکلف از دست یابی به واقع مأیوس گردد؛ یعنی به امام معصوم (ع) دسترسی نداشته باشد و باب علم نیز به روی او بسته باشد، زیرا در غیر این صورت لازم میآید اکثر احکام الهی که مبتنی بر ادله ظنی است، متروک گردد.
منابع
- ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه (371-372)
- مبادی فقه و اصول : صفحه 217
- شرح رسائل جلد 1 : صفحه 171
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه حجیت ظن مطلق به زیرصفحه حجیت ظن مطلق/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 123، 126، 127، 139، 140، 148، 151، 154
- اصول الاستنباط : صفحه 203
- المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 293، 294، 295، 296، 309
- المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 299، 302، 304
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 394، 470، 472، 473
- ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه (371-372)
- بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 427، 431، 432
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 106، 109، 110
- حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 161
- شرح رسائل جلد 1 : صفحه 171
- فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 175، 176، 179، 181، 182، 183، 226، 230، 241، 243، 253، 266، 269، 290، 291
- فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 214، 217، 219، 225، 229، 303، 305، 308، 309، 318، 319، 320
- کفایة الاصول : صفحه 356، 357، 358، 360
- مبادی فقه و اصول : صفحه 217
- مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 215
- منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 321، 322، 323
- نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 174