عملکردها

حجیت ظن خاص

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

حجیت ظن خاص : صحّت استناد به ظنّ خاص در استنباط حکم شرعی

حجیت ظن خاص، مقابل حجیت ظن مطلق و به معنای قابلیت و صحت استناد به ظن خاص، در استنباط احکام شرعی است.

مشهور اصولی‌های متأخر، به انفتاح حکمی معتقدند؛ یعنی بر این باورند که نسبت به بیشتر احکام شرعی، باب علم به روی ما بسته است، ولی باب علمی، یعنی ظن خاص (ظنی که دلیل قطعی بر حجیت آن از جانب شارع اقامه شده است، مانند: ظواهر قرآن و خبر واحد) به روی ما باز است و به همین خاطر می‌توانیم بیشتر احکام را از طریق علمی (ظن معتبر) به دست آوریم و نیازی به بحث از حجیت ظن مطلق نداریم.

نکته:

درباره حجیت امارات ظنی (ظنون خاص) ، دو مبنا وجود دارد:

1. گروهی معتقدند امارات ظنی، بر فرض انسداد باب علم، حجیت دارد، اما بر فرض انفتاح باب علم، وظیفه مکلفان فقط رجوع به علم و تحصیل قطع است؛

2. مشهور علمای شیعه و سنی اعتقاد دارند ظن خاص در صورت انفتاح باب علم نیز حجت است، که این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

أ. گروهی که حجیت امارات را از باب طریقیت و کاشفیت می‌دانند؛

ب. گروهی که حجیت امارات را از باب سببیت می‌دانند.

منابع

  1. تلخیص الاصول : صفحه 160
  2. اصول الاستنباط : صفحه 203
  3. شرح رسائل : صفحه 171
  4. شرح اصول فقه : صفحه 32
  5. المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 153
  6. مبادی فقه و اصول : صفحه 217
  7. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 89
  8. جلد 3 : صفحه 105
  9. تحریرالمعالم : صفحه 150
  10. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

حجیت ظن

وابسته

حجیت ظن مطلق، ظن خاص

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حجیت ظن خاص به زیرصفحه حجیت ظن خاص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جلد 3 : صفحه 105
  • اصول الاستنباط : صفحه 203
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 23
  • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 137، 309
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 153
  • تحریرالمعالم : صفحه 150
  • تلخیص الاصول : صفحه 160
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 152
  • شرح اصول فقه : صفحه 32
  • شرح رسائل : صفحه 171
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 217
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 89