امور حسبیه
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
امور حسبی
امور حِسبی: امور دارای مصلحت عمومی.
امور حسبی عبارت است از آنچه که در دو بُعد دنیوی و اخروی به مصالح
عمومی ارتباط دارد و شارع مقدّس، به اهمال آن راضی نیست و برپایی آن را ضروری می‌داند. 1 عنوان یاد شده در کلمات فقها، گاه در مفهوم خاص به کار رفته و از آن، اموری اراده شده که در شریعت متصدّی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده است مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانه بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولّی، وصایای بدون وصیّ و صَرف خمس (--» خمس) . گاه نیز در مفهومی کلّی به کار رفته و از آن، اموری اراده شده که در شریعت متصدّی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده است مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانه بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولّی، وصایای بدون وصیّ و صرف خمس 2 (--» خمس) . گاه نیز در مفهومی کلّی به کار رفته و از آن، همه اموری اراده شده که شارع راضی به اهمال آن نیست و اقامه آن را ضروری می‌بیند؛ چه متصدیِ با عنوان خاص مانند امام معصوم علیه السّلام برای جهاد ابتدایی (--» جهاد) یا عام مانند فقیه واجد شرایط برای قضاوت، و مکلّف آگاه به معروف و منکر برای امر به معروف و نهی از منکر برای آن تعیین شده باشد یا نشده باشد. 3 عمده بحث از امور حسبی در باب‌های اجتهاد و تقلید، تجارت و قضاء آمده است.
تصدّی امور حسبی: مشروعیّت تصدّی امور حسبی‌ای که تحت عنوان خاص یا عام، متصدّی دارد و نیز همه امور حسبی اعم از کلّی و جزئی، بنا بر قول به ثبوت ولایت عامّه و مطلقه برای فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنا بر قول به ثبوت ولایت مطلقه، متصدّی امور یاد شده تعیین شده است. بحث ذیل تنها بنا بر قول به عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه قابل طرح است.
امور حسبی یا جزئی است مانند مصادیق یاد شده برای امور حسبی به معنای خاص، و یا کلّی که از شئون ولایت مطلقه به شمار می‌رود مانند اقامه عدل و اجرای احکام الهی در پرتو تشکیل حکومت اسلامی و آنچه در راستای آن است.
بر مشروعیّت تصدّی فقیه واجد شرایط بلکه تعیّن وی از باب قدر متیقّن نسبت به امور حسبی جزئی، ادّعای اتّفاق و اجماع شده است. بنا بر این، با وجود فقیه، غیر فقیه بدون کسب اجازه از وی نمی‌تواند امور یاد شده را تصدّی کند، لیکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد شرایط، مؤمنان عادل می‌توانند عهده دار آن گردند. در جواز تصدّی فقیه
نسبت به امور حسبی کلّی، اختلاف است 4 (--» ولایت فقیه) .
برخی فقها امور حسبی را از جهت نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
1. امور حسبی‌ای که اصل جاری در آن‌ها، اصل اشتغال (--» اصل اشتغال) است مانند تصرف در اموال، نفوس و اعراض. اصل جاری در این گونه موارد این است که اِعمال تصرف احدی نافذ نیست. تصرف در سهم امام علیه السّلام از این موارد است. تصرف در این گونه امور برای غیر فقیه جز با کسب اجازه از وی جایز نیست.
2. امور حسبی‌ای که اصل جاری در آن‌ها اصل برائت (--» اصل برائت) است مانند نماز بر میّتی که ولیّ ندارد. اقامه نماز بر میّت، واجب کفایی (--» وجوب کفایی) است و در صورت شک در اشتراط اقامه آن به اذن فقیه، اصل برائت جاری می‌شود. در این گونه امور نیاز به اذن فقیه نیست. 5
1 و 2 - عوائد الایام 536؛ العناوین الفقهیة 2 571 و التنقیح (اجتهاد و تقلید) 422.
3 - کتاب البیع (امام خمینی) 2 497 - 498.
4 - الحدائق الناضرة 10 71؛ جامع المدارک 3 98 - 100؛ التنقیح (الاجتهاد و التقلید) 422 - 424؛ کتاب البیع (امام خمینی) 2 497 - 498؛ صراط النجاة 1 10 - 12 و 3 358.
5 - التنقیح (الاجتهاد و التقلید) 424 - 425 و التنقیح (الطهارة) 8 68.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 666
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «امور حسبیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
وابسته
- بینه حسبه، تصدی امور حسبیه، شهادت حسبه، ضمان حسبه، قضاوت در امور حسبیه، ولایت بر امور حسبیه، ولایت مسلمان عادل بر امور حسبیه
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امور حسبیه به زیرصفحه امور حسبیه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=14&showitem=37
- الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة : صفحه 363
- الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 223
- الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 125
- ترمینولوژی حقوق : صفحه 398
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 668
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 299
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 272
- کتاب البیع جلد 2 : صفحه 497
- مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 1659
- مجمع المسائل جلد 1 : صفحه 515