اماره معتبر
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
اماره معتبر : طریق ظنی دارای دلیل اعتبار از سوی شارع
اماره معتبر، مقابل اماره غیر معتبر بوده و به امارهای گفته میشود که دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار آن از جانب شرع اقامه شده است؛ مانند: خبر واحد ثقه، و ظواهر کتاب و سنت.
توضیح:
اماره، هر چند دلیل ظنی است، اما چون ظن، حجیت ذاتی ندارد و ' کل ما بالعرض لا بد ان ینتهی الی ما بالذات؛ هر چیزی که حجیت آن ذاتی نیست، باید برای حجت شدن، بر چیزی تکیه کند که حجیت آن ذاتی است ' پس باید دلیلی قطعی بر حجیت آن اقامه شود، زیرا حجیت قطع، ذاتی آن است. بنابراین، هر جا که با دلیل قطعی اثبات شود که شارع از روی تعبد، اماره خاصی را حجت قرار داده است، به آن اماره، ' اماره معتبر ' میگویند. به همین علت، اصولیون، اماره معتبر (ظن خاص) را طریق علمی مینامند، زیرا هر چند خود افاده علم نمیکند، اما منسوب به علم بوده و پشتوانه علمی دارد.
نکته:
بنا بر نظر مشهور، اماره معتبر، جانشین قطع طریقی میشود، اما جانشین قطع موضوعی نمیشود.
منابع
- تحریرالمعالم : صفحه 150
- کفایة الاصول : صفحه 296
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 20
- مقالات اصولی : صفحه 81
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 62
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 5
- المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 7
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 582
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «اماره معتبر» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه اماره معتبر به زیرصفحه اماره معتبر/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 3، 47، 62، 65
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 19، 20، 23، 33
- الفوائد الحائریة : صفحه 229
- المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 7
- الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 106
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 582
- انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 36، 135
- بدایع الافکار : صفحه 22
- تحریرالمعالم : صفحه 150
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 40
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 5، 6، 25، 26
- حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 3، 59
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 221، 252
- فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 6، 25، 54
- فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 133
- قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 116
- کفایة الاصول : صفحه 296
- مبادی فقه و اصول : صفحه 180
- مقالات اصولی : صفحه 81