عملکردها

استمتاع

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

استمتاع

استمتاع: لذّت جنسی بردن.

استمتاع به معنای لذّت بردن جنسی از راه مشروع، یا نامشروع از طریق آمیزش، بوسیدن، نگاه کردن، لمس نمودن و مانند این‌ها است. از این عنوان در باب نکاح و به مناسبت در باب‌های طهارت، صوم، اعتکاف، حج، تجارت و حدود نیز سخن رفته است.

اقسام: استمتاع به طور کلّی دو قسم است:

1. استمتاع حلال: مراد از حلال معنای عام آن است که واجب، مستحب و مکروه را در بر می‌گیرد.

واجب: استمتاع با شرایطی، واجب می‌شود مانند مورد نذر استمتاع از حلال یا موردی که عدم ابتلای به استمتاع حرام متوقّف بر استمتاع حلال باشد. 1

مستحب: در اسلام نسبت به استمتاع حلال مانند استمتاع از همسر و کنیز

ترغیب و تشویق بسیار شده است. این استحباب هنگام تمایل هر یک از دو زوج به استمتاع بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. 2

مکروه: استمتاع در شرایطی مکروه می‌گردد مانند استمتاع از محدوده ناف تا زانوی همسر به جز قُبُل در حال حیض (--» حیض) . مشهور فقها در این فرض استمتاع از روی لباس را بدون تماس مستقیم با بدن مکروه نمی‌دانند. 3

2. استمتاع حرام: حرمت استمتاع یا ذاتی است یا عرضی.

حرمت ذاتی: استمتاع از غیر همسر و کنز اعم از انسان و حیوان 4 به لواط 5 (--» لواط) ، مساحقه 6 (--» مساحقه) و جز آن دو و نیز از طریق استمناء 7 (--» استمناء) حرام است.

حرمت عرضی: هر نوع استمتاع حلال در حال احرام 8 (--» احرام) ، همچنین استمتاع روزه دار از همسر خود در صورتی که بداند منجرّ به بیرون آمدن منی می‌شود (انزال) ، حرام است. 9

استمتاع به نحو آمیزش با همسر نابالغ 10، همسری که در عدّه وطی به شبهه به سر می‌برد 11 و آمیزش در قُبُل همسر در حال حیض حرام است؛ لیکن استمتاع به غیر آمیزش در موارد یاد شده جایز است. 12

حق استمتاع: از جمله حقوق شوهر بر زن، حق استمتاع است و در صورت تعارض آن با دیگر حقوق و تکالیف، حق استمتاع مقدّم است. بنا بر این، زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند کاری انجام دهد که با این حق منافات داشته باشد مانند اجیر شدن برای شیر دادن 13، خروج از منزل 14 و انجام حج 15 و روزه مستحبی 16، مگر آن که محذور شرعی از استمتاع، همچون ترک واجب و انجام حرام یا عقلی چون بیماری وجود داشته باشد.

آثار: استمتاع آثار بسیاری دارد که بیشتر آن‌ها بر استمتاع از طریق آمیزش (--» آمیزش) مترتّب می‌شود، در این جا به مهم ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

1. کیفر: کیفر مترتّب بر استمتاع یا در آخرت است که در صورت عدم توبه بر

ارتکاب حرام مترتّب است و یا در دنیا. مجازات در دنیا یا مالی است که بر استمتاعاتی که حرمت عرضی دارند، مترتّب می‌گردد مانند استمتاع در حال احرام که کفّاره دارد و یا بدنی. مجازات بدنی یا حدّ (--» حدود) است که بر استمتاعاتی که حرمت ذاتی دارند همچون زنا (--» زنا) لواط، مساحقه و مانند آن‌ها بار می‌شود و یا تعزیر (--» تعزیر) که بر استمتاعاتی همچون بوسیدن، لمس کردن و زیر یک لحاف خوابیدن مترتّب است.

2. نفقه: از شرایط وجوب (--» نفقه) زن بر شوهر در عقد دائم، آن است که زن در هر زمانی که شوهر بخواهد از او استمتاع بَرَد، تمکین نماید و مانع نشود. 17

1 - مستمسک العروة 14 5.

2 - وسائل الشیعة 20 22 - 23.

3 - مستمسک العروة 3 318 - 320 و التنقیح (الطهارة) 6 444.

4 - جواهر الکلام 41 637.

5 - 374.

6 - 387.

7 - 647.

8 - 18 308 و 317.

9 - الحدائق الناضرة 13 129.

10 - جواهر الکلام 29 414 - 416.

11 - مبانی العروة (النکاح) 1 254.

12 - العروة الوثقی 1 339.

13 - جواهر الکلام 27 297 و 311.

14 - 30 58.

15 - 17 332.

16 - 130.

17 - 31 303 - 304.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 455

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استمتاع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تمتع ( بهره بری جنسی )

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

استمتاع معتکف، استمتاع مُحْرِم از غیر زوجه، تفخیذ، روابط زناشویی
به لحاظ مستمتع بها:
استمتاع از باکره، استمتاع از حایض، استمتاع از زوجه صغیره، استمتاع از نفسا، استمتاع مُحْرِم از زوجه
به لحاظ نوع استمتاع:
استمتاع به غیر قُبُل، استمتاع به قُبُل

وابسته

آمیزش انسان با انسان، آیه متعه ( فقه )، تمکین زوجه ( فقه )، حق استمتاع

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 4 : صفحه 97
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 76
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 334
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 455
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 150
  • موسوعة فقه ابراهیم النخعی جلد 1 : صفحه 277
  • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 150
  • موسوعة فقه عبدالله بن عباس : صفحه 118