حد محارب

رده‌ها

(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

▼ حد محارب

◄ تبعید محارب ( فقه )

◄ حبس محارب

◄ حد تخییری محارب

◄ حد ترتیبی محارب

◄ حد قطاع الطریق

◄ دار آویختن محارب ( فقه )

◄ قتل محارب ( فقه )

◄ قطع دست و پای محارب ( فقه )

توضیح مفهومی

حد محارب : عقوبت مقدر در شرع اسلام برای محاربه کننده

عقوبتی که در دین اسلام برای شخص محارب تعیین و مقدر شده چند نوع است:

1 - قتل محارب؛

2 - به صلیب کشیدن محارب؛

3 - قطع دست و پای محارب به صورت مخالف؛

4 - نفی یا تبعید محارب.

درباره چگونگی اجرای حد بر محاربه کننده دو دیدگاه وجود دارد

الف: اجرای عقوبت‏های چهارگانه به صورت « تخییر»؛ به این معنا که حاکم شرع اختیار دارد شخص محاربه کننده را به هر کدام از موارد چهارگانه فوق الذکر، عقوبت نماید.

فقهایی که دیدگاه فوق را برگزیده‏اند عبارتند از: شیخ مفید در 'مقنعه' ، سلار در 'مراسم العلویه' ابن ادریس در 'سرایر' شیخ صدوق در 'الهدایة بالخیر' و 'المقنع فی الفقه' محقق حلی در 'شرایع الاحکام' ، امام (ره) در 'تحریر الوسیله' و سبزواری در 'مهذب الاحکام' . دلایل این دیدگاه عبارت است از:

1 - ظاهر کلمه «او» درآیه 23 سوره مائده، در لغت و در نزد ادبا تخییر است مگر این که قرینه‏ای برخلاف مقصود وجود داشته باشد؛

2 - سخن امام صادق (ع) در صحیح حریز که فرمود: « و کل شی فی القرآن'او' فصاحبه بالخیار ما شاء ؛ هر چیزی که در قرآن با کلمه'أو' آمده است، صاحب آن می‏تواند هر کدام را که خواسته باشد اختیار نماید».

3 - روایت حسن جمیل، قال: « سألت ابا عبد اللّه (ع) عن الآیه، ‌ای شی علیه من هذه الحدود التی سمی اللّه عزّ و جلّ؟ قال ذلک الی الامام، ان شاء قطع و ان شاء نفی، و ان شاء صلب، و ان شاء قتل ؛ جمیل می‏گوید: از امام صادق (ع) درباره آیه شریفه سئوال کردم که کدام یک از حدودی که خداوند عزّ و جلّ نام برده، بر محارب اجرا می‏شود؟ امام (ع) فرمود: این حدود به امام واگذار شده است، اگر خواست دست و پای محارب را قطع کند و اگر خواست تبعید نماید یا به صلیب بکشد و اگر هم خواست او را به قتل برساند.

4 - روایت معتبره'سماعه' که از امام صادق (ع) درباره آیه مبارکه سئوال کرد، امام (ع) فرمود: « الامام فی الحکم فیهم بالخیار ان شاء قتل، و ان شاء صلب و ان شاء قطع، و ان شاء نفی من الارض ؛ سماعه از امام صادق (ع) درباره آیه مبارکه سوره مائده سئوال کرد، امام (ع) فرمود: امام درباره حکم محارب، مختار است، اگر خواست آن‏ها را به قتل برساند یا به صلیب بکشد، و می‏تواند دست و پای شان را قطع نماید یا نفی بلد نماید.

نکته: بنا بر قول به تخییر، این سئوال مطرح است که آیا اختیار امام در عقوبت‏های چهارگانه مذکور، به صورت مطلق است؟ به این معنا که حتی در صورتی که محارب، کسی را به قتل برساند، باز هم امام در اجرای حدّ، بین کشتن، صلیب کشیدن، قطع دست و پای محارب و تبعید آن، مخیر باشد؟ یا اینکه 'تخییر' به صورت مطلق نیست.

از ظاهر کلام بعضی از فقها بر می‏آید که مسئله 'تخییر' به صورت مطلق باشد، لیکن شیخ مفید تصریح دارد بر این که اگر محارب، در حالی که سلاح برکشیده، مرتکب قتل انسان بشود، در هر صورت باید کشته شود . صاحب ریاض و جواهر نیز همین قول را اختیار کرده‏اند لیکن کشتن محارب بنا بر فرض مذکور، از باب قصاص است نه 'حد' و لذا اگر ولی دم، محارب را ببخشد، یا مقتول، از آن قبیل کسانی باشد که نمی‏توان قاتل را برای خاطر او، قصاص نمود، در این صورت امام یکی از عقوبت‏های چهار گانه مذکور را به نحو اختیار، بر او اجرا می‏نماید . ولی مرحوم شهید ثانی در «الروضه» قتل محارب را در صورتی که مرتکب قتل شده باشد، لازم می‏داند، چه مورد عفو ولی دم قرار گیرد و چه نگیرد، و چه قتل متکافی باشد و چه نباشد . بنا بر دیدگاه شهید (ره) اگر محارب، مرتکب قتل فرزند خود شده باشد، نیز کشته می‏شود.

ب: اجرای عقوبت‏های چهار گانه، به صورت ترتیب که قول شیخ در 'نهایه' ، ابن براج در 'مهذب' راوندی در 'فقه القرآن' ، شیخ در تفسیر' التبیان' ، 'المبسوط' و کتاب 'خلاف' ، ابن حمزه طوسی در 'الوسیله' ابی الصلاح حلبی در کتاب 'الکافی فی الفقه' ، ابن زهره در 'غنیه النزوع' و مرحوم خوئی در 'مبانی تکملة المنهاج' است.

دلیلی که صاحبان این دیدگاه به آن استشهاد می‏کنند، چند روایت است که عبارتند از:

1 - روایت عبید الله مدائنی که می‏گوید: از امام صادق (ع) درباره آیه 33 سوره مائده « انما جزاء الدین یحاربون اللّه و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتّلوا او یصلّبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف » سئوال کردم، امام صادق (ع) دست روی دست کشید سپس فرمود: « یا ابا عبداللّه خذها اربعا باربع، ثم قال: اذا حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فسادا فقتل، قتل، و ان قتل و اخذ المال، قتل و صلب، و ان اخذ المال و لم یقتل، قطعت یده و رجله من خلاف، و ان حارب اللّه و رسوله و سعی فی الارض فسادا و لم یقتل و لم یأخذ من المال نفی من الارض؛‌ای بنده خدا، چهار چیز با چهار چیز را بگیر، سپس فرمود: هنگامی که کسی با خدا و رسول او محاربه نماید و در زمین فساد بر پا نموده و مرتکب قتل شود، کشته می‏شود، و اگر کسی را بکشد و مال او را هم بردارد، کشته شده و به صلیب کشیده می‏شود، و اگر مرتکب قتل نشود و تنها مال کسی را بردارد، دست و پای او به صورت مخالف هم، قطع می‏شود، و اگر با خدا و رسول (ص) محاربه کند و سعی او این است که در زمین فساد برپا نماید، ولی نه کسی را می‏کشد و نه مال کسی را بر می‏دارد، تبعید می‏شود» .

مثل این روایت، از امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) نیز نقل شده است.

2 - روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) که فرمود: « من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقر اقتص منه، و نفی من تلک البلده، و من شهر السلاح فی غیر الامصار و ضرب و عقر و اخذ الاموال و لم یقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، و امره الی الامام، ان شاء قتله، وان شاء صلبه، و ان شاء قطع یده و رجله، قال: و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمنی بالسرقة، ثم یدفعه الی اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه ؛ کسی که در شهری از شهرها، سلاح خود را بیرون آورده و کسی را مجروح کند، قصاص شده و از آن شهر تبعید می‏شود و کسی که در بیرون شهرها، سلاح برکشیده و مردم را مضروب و مجروح کرده و اموال آن‏ها را بردارد ولی به قتل نرساند محارب تلقی می‏شود و لذا جزای آن‏ها، جزای محارب است و امر آن‏ها به امام واگذار شده است که اگر خواست به قتل برساند و اگر خواست به صلیب بکشد و اگر هم خواست دست‏های آن‏ها را قطع نماید. سپس امام (ع)

فرمود: وگر) محارب) کسی را بزند و به قتل برساند و سپس اموال او را بردارد، بر امام است که دست راست او را قطع نموده، سپس به اولیاء مقتول واگذار کند تا اموال خود را پس گرفته سپس او را به قتل برسانند.

3 - روایت عبیدة بن بشیر خثعمی که می‏گوید: از امام صادق (ع) درباره قاطع الطریق سئول کرده و گفتم: مردم می‏گویند، امام مختار است هر کاری که خواست انجام بدهد. امام (ع) فرمود: « لیس‌ای شی شاء صنع، و لکنه یصنع بهم علی قدر جنایتهم، فقال: من قطع الطریق فقتل و اخذ المال قطعت یده و رجله و صلب، و من قطع الطریق و قتل و لم یأخذ المال قتل، و من قطع الطریق و اخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله، و من قطع الطریق و لم یأخذ مالاً و لم یقتل، نفی من الارض ؛ این گونه نیست که امام هر کاری خواست انجام بدهد بلکه به اندازه جنایتشان بر آن‏ها حدّ جاری می‏کند. سپس فرمود: کسی که راه زنی کند و کسی را کشته و مال را بردارد، دست و پای او قطع شده و به صلیب کشیده می‏شود، و کسی که راه زنی بکند و مرتکب قتل شده ولی مال کسی را برندارد، کشته می‏شود، و کسی که راه زنی بکند و اموال مردم را برداشته ولی مرتکب قتل نشود، دست و پای او قطع می‏شود، و راه زنی که نه مال کسی را بردارد و نه مرتکب قتل شده باشد، تبعید می‏شود.

گفته شده است که روایات سه گانه فوق الذکر که شیخ طوسی و پیروان او به آن استناد کرده‏اند، از چند جهت اشکال دارد.

اولاً - از جهت سند، ضعیف‌اند، زیرا 'عبید الله بن اسحاق مدائنی' در روایت اول و 'عبیدة بن بشیر خثعمی' در روایت سوم، مجهول‌اند.

ثانیا: روایات مذکور، از جهت متن، مضطرب‌اند، به این معنی که احکام مترتب بر تفصیل، با هم اختلاف دارند، زیرا روایت اولی متضمن این نکته است که حکم محاربی که هم مرتکب قتل شده و هم مال مردم را برداشته، این است که کشته شده و بر صلیب کشیده شود، در حالی که روایت سوم متضمن این است که در چنین حالتی دست و پای او قطع شده و به صلیب کشیده شود، چه این که روایت دوم - روایت محمد بن مسلم - متضمن این است که دست او به خاطر برداشتن مال مردم، قطع شده، سپس به اولیای مقتول واگذار شده تا قصاص شود، بدون این که حرفی از صلیب کشیده شدن او مطرح شود.

ثالثا: در دو روایت، حکم محارب، در صورتی که مرتکب ضرب و جرح شده باشد، مطرح نشده است، با این که در روایت محمد بن مسلم، حکم آن وجود دارد.

رابعا: روایت محمد بن مسلم با دو روایت دیگر، از این جهت هم فرق دارد که در این روایت میان دو محاربه در شهر با محاربه در غیر شهر، فرق گذاشته شده است.

خامسا: روایت محمد بن مسلم که روایت صحیحی هم است، دلالت بر حکم سومی دارد و آن تخییر میان امور چهارگانه در صورتی است که محارب، مرتکب قتل نشده باشد اما اگر محارب، کسی را بکشد حکم او قتل است .

4 - روایت علی بن حسان از ابی جعفر (الجواد) (ع) که فرمود: « من حارب (اللّه) و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یصلب، و من حارب و قتل و لم یأخذ المال کان علیه ان یقتل و لا یصلب، و من حاب و اخذ المال و لم یقتل کان علیه ان ینفی ؛ کسی که محاربه کند و مال مردم را گرفته و مرتکب قتل شود، باید کشته شده یا به صلیب کشیده شود، و محاربی که مرتکب قتل شود ولی مال مردم را برندارد، کشته می‏شود ولی به صلیب کشیده نمی‏شود، و محاربی که مال مردم را بردارد ولی مرتکب قتل نشود، باید دست و پای او به صورت مخالف قطع گردد، و آن کسی که نه مال مردم را بردارد و نه مرتکب قتل شود، باید تبعید شود.

درباره روایت چهارم توهمی شده است مبنی بر این که روایت علی بن حسان قابل اعتماد نیست زیرا، علی بن حسان مشترک بین ضعیف - علی بن حسان هاشمی - و ثقه - علی بن حسان واسطی - است. و در روایت نیز قرینه‏ای دال بر این که مراد از علی بن حسان، علی بن حسان واسطی باشد، وجود ندارد، بنابر این، روایت مذکور حجت نمی‏باشد.

این توهم از طرف بعضی از صاحب نظران دفع شده است، به این بیان که، روایت مذکور را علی بن ابراهیم در تفسیر خود نقل کرده است، و علی بن ابراهیم نیز کسی است که ملتزم شده است، جز از ثقه روایت نکند، بنابر این به مقتضای شهادت و التزام او، مشخص می‏شود که مراد از علی بن حسان، در این روایت، علی بن حسان واسطی ثقه است.

5 - روایت صحیحة برید بن معاویه، که می‏گوید از امام صادق (ع) درباره قول خدای عزّ و جل: « انما جزاء الذین یحاربون اللّه و رسوله »، سئوال کردم. امام (ع) فرمود: « ذلک الی الامام یفعل ما شاء، قلت فمفوض ذلک الیه؟ قال: لا، و لکن نحو الجنایة ؛ آن (حد محارب) به امام واگذار شده، هرگونه که خواست انجام بدهد، برید بن معاویه می‏گوید: به امام گفتم، پس به امام (ع) تفویض شده است؟ امام (ع) فرمود: نه، بلکه با توجه به جنایت محارب (عقوبت می‏شود)

آیا تبعید محارب به بلاد شرک جایز است؟

در این باره دو روایت معتبر وارد شده که مضمون آن‏ها این است که محارب باید به بلاد شرک تبعید شود، این دو

روایت عبارت است از:

1 - معتبره ابی بصیر، که از امام (ع) درباره کیفیت تبعید محارب سئوال می‏کند، امام (ع) می‏فرماید: « ینفی من بلاد الاسلام کلها، فان قدر علیه فی شًی من ارض الاسلام قتل ولا امان له حتی یلحق بارض الشرک ؛ از تمام بلاد اسلام رانده می‏شود، و اگر درجایی از بلاد اسلام یافت بشود، کشته می‏شود، و هیچ کجا برای او امن نیست تا این که به زمین شرک ملحق بشود.

2 - معتبره بکیر بن اعین از ابی جعفر (ع) قال: « کان امیر المؤمنین (ع) اذا نفی احدا من اهل الاسلام نفاه الی اقرب بلد من اهل الشرک الی الاسلام، فنظر فی ذلک، فکانت الدیلم اقرب اهل الشرک الی الاسلام ؛ امام باقر (ع) می‏فرماید: امیر المؤمنین علی (ع) هرگاه قصد تبعید کسی از مسلمانان را داشت، او را به نزدیکترین بلاد شرک تبعید می‏نمود، به همین جهت بلاد 'دیلم' را اختیار می‏کرد، زیرا 'دیلم' نزیکترین بلاد شرک به اسلام بود».

لیکن هیچ یک از فقهاء به این دو روایت عمل نکرده و به قول بعضی از صاحب نظران باید علم آن را به اهلش واگذار کرد.

منابع

1. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 371
2. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 191
3. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 170
4. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 111
5. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 101
6. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 44
7. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 20
8. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 506
9. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 505
10. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 8
11. مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 319
12. مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 318
13. مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 292
14. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
15. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 573
16. تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
17. الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 60
18. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 207
19. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 122
20. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 51
21. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 124
22. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 208
23. جلد 10 : صفحه 300
24. جلد 10 : صفحه 297
25. فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 304
26. کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 586
27. ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 208
28. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 295
29. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 11
30. مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 319

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حد محارب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مجازات محارب ( فقه )

اعم

حدود ( خاص )

اخص

حد قطاع الطریق

به لحاظ ترتیب و تخییر:

حد تخییری محارب، حد ترتیبی محارب

به لحاظ نوع حد:

تبعید محارب ( فقه )، حبس محارب، دار آویختن محارب ( فقه )، قتل محارب ( فقه )، قطع دست و پای محارب ( فقه )

وابسته

زن محارب، محارب ( فقه )، محاربه ( اقدام علیه امنیت )، مسقطات حد محاربه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حد محارب به زیرصفحه حد محارب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• جلد 10 : صفحه 297، 300magshow.php?kind=182
• التبیان فی تفسیر القرآن جلد 3 : صفحه 504
• الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 60
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 294، 295، 296
• الفقه المأثور : صفحه 507
• المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 48
• المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 297، 300-301
• ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 543
• تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
• تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 512
• جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 565، 573، 574
• ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 208، 211
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 14، 20، 44، 101، 111، 170، 191، 371، 432
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 51، 122، 207
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 207
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 35، 152، 164
• شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 167، 180
• فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 304
• فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 799
• فقه السنة جلد 2 : صفحه 423
• کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 505، 506
• کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 410
• کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 586
• مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 318، 319، 320، 322
• مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 292
• مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 259
• مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 8، 11، 12
• مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 124