اذن ( فقه )

تفاوت اذن با اجازه (--» اجازه) این است که اذن پیش از تصرف و انجام کار، و اجازه بعد از آن است. همچنین تفاوت آن با رضا این است که رضا امر باطنی است که به صورت اذن یا اجازه ابراز می‌شود. نیز فرق آن با وکالت این است که اذن، ایقاع (--» ایقاع) است، امّا وکالت، عقد 2 (--» وکالت) .

از عنوان اذن در بیشتر باب‌های فقهی اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام به عنوان شرط صحّت یا جواز چیزی، سخن رفته است.

ارکان: ارکان اذن عبارت است از: آذِن (اذن دهنده) ، مأذون (کسی که به او اذن داده شده است) و مأذون فیه (مورد اذن) که هر یک شرایطی دارند.

1. اذن دهنده: در اذن دهنده چند چیز شرط است:

یک - مالک بودن، خواه مالک حقیقی (خداوند متعال) یا اعتباری (سایر مالکان) و یا به منزله مالک باشد همچون ولیّ (--» ولایت) و وکیل.

دو - اهلیّت در تصرف داشتن؛ بدین معنا که عاقل، بالغ، رشید (غیر سفیه) و آزاد (غیر برده) باشد.

سه - محجور نبودن (--» حجر) . بنا بر این، اذن مُفَلَّس - پس از حکم حاکم شرع به افلاس وی - نسبت به تصرف در اموالی که متعلّق حق طلبکار باشد، نافذ نیست؛

چهار - در اذن دادن مختار باشد نه مُکرَه (--» اکراه) . اذن مضطر (--» اضطرار) ، صحیح و نافذ است.

پنج - نسبت به مورد اذن صاحب حق باشد. برای مثال، اذن متولّی وقف (--» وقف) در استفاده از موقوفه در قلمرو مفاد وقف، صحیح است.

2. مأذون: در مأذون شرط است که صدور فعل مورد اذن از او، از نظر شرعی صحیح باشد که به اختلاف موارد، تفاوت می‌کند. تصرف یا از نوع اتلاف است - مانند خوردن و آشامیدن - که اثر اذن در آن، رفع ضمان است، و یا از نوع تصرفات عقدی - مانند خرید و فروش - که مأذون باید از نظر شرع، صلاحیّت آن را داشته باشد؛ برای مثال، بالغ و عاقل باشد.

3. مورد اذن: شرط مأذون فیه دو چیز است:

یک - صدور آن از نظر شرع جایز باشد. بنا بر این، اگر فردی به دیگری اذن دهد که او را بکشد، اذن او موجب رفع حرمت این کار از فرد دیگر نمی‌شود.

دو - مأذون فیه، متعلّق حق دیگری نباشد. از این رو، اذن مالک به تصرف در مال رهنی (--» رهن) ، صحیح و نافذ نیست.

اقسام: اذن به اعتبارهای گوناگون، تقسیم هایی دارد:

1. به اعتبار اذن دهنده: اذن از ناحیه آذن به اذن شرعی و اذن مالکی تقسیم می‌شود. آذن در اذن شرعی، شارع (--» شارع) و در اذن مالکی، مالک است.

2. به اعتبار مأذون و مورد اذن: اذن به دو اعتبار یاد شده به اذن عام و اذن خاص تقسیم می‌شود؛ اذن عام به اعتبار مأذون مانند میهمانی‌های عمومی از قبیل افطاری یا غذا دادن در مراکز عمومی مانند مسجد و حسینیه، و از جهت مورد اذن مانند اذن مالک به تصرف فردی در همه اموالش، و از هر دو جهت مانند آن که گفته شود: هر کس زمین مواتی را احیا کند، از آن او باشد؛ اذن خاص به اعتبار مأذون و مأذون فیه مانند آن که مالک باغ به فردی خاص اذن دهد که از میوه‌های آن بخورد.

3. به اعتبار کیفیّت تحقّق: اذن به این اعتبار به اذن صریح، اذن فحوا و اذن به شاهد حال تقسیم می‌شود. اذن صریحِ مستفاد از مدلول لفظ یا نوشته، به یکی از دو دلالت مطابقی یا تضمّنی است؛ مطابقی مانند آن که بگوید: به تو اذن دادم، و تضمّنی مانند آن که میزبان به میهمان بگوید: غذا بخور که از آن به طور ضمنی، جواز خوردن هر نوع غذای موجود در سفره استفاده می‌شود.

اذن فحوا، از لفظ به دلالت التزام عقلی، عرفی و یا عادی فهمیده می‌شود؛ اول مانند اذن در خوردن غذا که از نظر عقلی، مستلزم از بین بردن آن است، دوم مانند اذن به شرکت در مجلس عزا که در عرف، ملازم با همراه آوردن کودک نیز می‌باشد، و سوم، مانند اذن به خوردن میوه از درخت که به طور عادی مستلزم چیدن آن از درخت نیز است.

اذن به شاهد حال، از قرینه حالی - مانند دوستی و خویشاوندی - بر رضایت در تصرف فهمیده می‌شود.

راه‌های اثبات اذن: به دست آوردن اذن یا از راه لفظ است یا نوشته یا فعل - مانند اشاره - یا قرینه حالی (شهادت حالت انسان) و یا سکوت در خصوص ازدواج دختران.

آثار اذن: اذن از دو بعد تکلیفی و وضعی، دارای آثاری است:

1. آثار تکلیفی: تصرف در مال دیگری بدون اذن او حرام است. اثر اذن، رفع حرمت است. در تصرف غیر مالی، اگر جواز تصرف متوقّف بر اذن باشد، تصرف بدون اذن، حرام است مانند توقّف جواز خروج زن از منزل بر اذن شوهر که بیرون رفتن زن بدون اذن شوهر، حرام و با اذن او، جایز است.

2. آثار وضعی: آثار وضعی اذن عبارت است از:

یک - ضمان: ضمان یا در غیر جنایات است یا در جنایات. در غیر جنایات، اگر اذن مقیّد به ضمان باشد - مانند اذن صاحب باغ به فردی برای استراحت در باغ به شرط پرداخت مالی در برابر آن - ضمان آور است، ولی اگر بر عدم ضمان مقیّد باشد - مانند اذن در غذا خوردن با تصریح بر رایگان بودن آن - ضمان ندارد. در صورت اطلاق، اگر قرینه حالی یا مقامی یا ارتکازی عرفی بر ضمان یا عدم آن دلالت کند، حکم یاد شده را دارد.

برخی در صورت اطلاق اذن و نبودن شاهد بر ضمان یا عدم آن - به مقتضای ادلّه ضمان - بر ثبوت آن تصریح کرده‌اند. در جنایات، اذن گاه سبب ضمان است مانند فردی که با اذن صاحب خانه وارد خانه کسی شود و سگ وی به او آسیب برساند، ولی در برخی موارد دیگر، ضمان نیست مانند اذن فرد به شریک خود برای نصب ناودان، پنجره یا بالکن در کوچه بن بست که اگر بر اثر ویرانی و افتادن یکی از آن‌ها به کسی آسیب برسد، اذن دهنده ضامن نیست. در مسیر غیر بن بست، مسأله، مورد اختلاف است.

دو - ملکیت یا حق اختصاص: اذن در امور مالی یا مفید ملکیّت است یا حق اختصاص. ملکیّت نیز یا نسبت به عین خارجی است - مانند اذن به تملّک آنچه در عروس نثار داماد یا عروس می‌شود - یا نسبت به منفعت عین - مانند اذن دادن به تملّک منفعت خانه به گونه‌ای که تمکّن بر سکونت در آن خانه یا اجاره دادن آن را به دیگری داشته باشد - و یا

نسبت به انتفاع از عین است که از آن به حق انتفاع تعبیر می‌شود مانند اذن عاریه دهنده به استفاده عاریه گیرنده از مال عاریه داده شده. حق اختصاص مانند اذن شارع به تحجیر (--» تحجیر) زمین برای احیای آن که مفید حق اختصاص است.

رجوع از اذن: اذن دهنده می‌تواند از اذن خود باز گردد، مگر مانعی باشد مانند کسی که اذن داده تا میّت را در ملکش دفن کنند سپس بعد از دفن از اذن خود برگردد، حرمت نبش قبر، مانع آن است. 3

1 - العناوین الفقهیة 2 506.

2 - جواهر الکلام 27 357.

3 - العناوین الفقهیة 2 506 - 515 و عوائد الایام 33 - 4.