حکومت ( اصول فقه )

رده‌ها

(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

▼ حکومت ( اصول فقه )

◄ حکومت به تضییق

◄ حکومت به توسعه

◄ حکومت تفسیری

◄ حکومت ظاهری

◄ حکومت مضمونی

◄ حکومت واقعی

توضیح مفهومی

حکومت ( اصول فقه ) : توسعه یا تضییق تعبّدی دلیل محکوم، توسط دلیل حاکم

حکومت، به معنای نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به منظور تفسیر آن است، چه دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را تفسیر نماید، چه متعلق آن را و چه حکم آن را. این نظارت و تفسیر می‌تواند به صورت توسعه و یا تضییق باشد، هر چند این توسعه و تضییق حقیقی نیست، بلکه تعبدی است، مانند این که دلیلی بگوید: خمر حرام است و دلیل دیگر بگوید: هر مسکری خمر است؛ در این جا دلیل دوم که ناظر به دلیل اول است و برای بیان و تفسیر آن وارد شده، دایره موضوع دلیل اول را توسعه داده است، البته باید توجه داشت که این توسعه تعبدی است؛ یعنی شارع حکم می‌کند که خمر تنها مایع مست کننده گرفته شده از انگور نیست، بلکه به فقّاع (آب جو) و نبیذ (عصاره کشمش) و غیره نیز اطلاق می‌گردد.

این تصرفی تعبدی در موضوع است، که عالم تکوین، آن را تأیید نمی‌کند؛ بنابر این، در حکومت، دلیل حاکم به طور تعبدی ـ نه حقیقی ـ دلیل محکوم را توسعه داده و یا تضییق می‌کند.

در کتاب ' انوار الاصول ' آمده است:

' و الحکومة عبارة عن ان یکون دلیل ناظراً الی دلیل آخر و مفسّراً له و موجباً للخروج عن الموضوع (او المتعلق او الحکم) ولکن تعبدا لا حقیقةً کقولک ' زید لیس بعالم ' بالنسبة الی قولک ' اکرم العلما ' و کذلک دخول موضوع فی احدهما توسعة بالتعبد '.

نکته اول:

از کلمات بعضی از اصولیون هم چون مرحوم ' شیخ انصاری ' به دست می‌آید که ' دلیل محکوم ' باید قبل از ' دلیل حاکم ' تحقق پیدا نماید، به گونه‌ای که اگر دلیل محکوم از مولا صادر نشده باشد، تحقق دلیل حاکم، لغو و بیهوده است.

اما بعضی دیگر از اصولیون این نظر را رد نموده و اعتقاد دارند حتی اگر دلیل حاکم، پیش از دلیل محکوم تحقق پیدا کند، حکومت محقق می‌گردد و مصداق بارز آن را حکومت امارات بر اصول عملی می‌دانند؛ زیرا حتی اگر اصول عملی وضع نمی‌شد، وضع امارات لغو و بیهوده نمی‌بود.

نکته دوم:

بحث حکومت و ورود به ابتکار مرحوم ' شیخ انصاری ' در اصول پدید آمده است، هر چند برخی اعتقاد دارند تفاوت این دو خیلی روشن نیست.

مرحوم ' محقق نایینی '، تعریف دیگری از حکومت ارائه داده است. وی می‌گوید: در حکومت، یکی از دو دلیل به مدلول مطابقی اش باعث تصرف در عقدالوضع دلیل دیگر (به اثبات یا نفی) یا عقدالحمل دلیل دیگر (به تضییق) می‌شود. در نظر وی، نتیجه حکومت، تخصیص است، همان گونه که نتیجه ورود، تخصص است. با این تعریف دیگر لزومی ندارد که دلیل حاکم بر دلیل محکوم ناظر باشد.

مرحوم ' محقق نایینی ' به خلاف مشهور، حکومت را از مصادیق تعارض بدوی ندانسته و معتقد است میان دو دلیل در حقیقت تعارضی نیست، بلکه دلیل حاکم همواره چیزی به مفاد دلیل محکوم می‌افزاید و میان آن دو تنافی نیست.

منابع

1. اصول الاستنباط : صفحه 300
2. فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 750
3. کفایة الاصول : صفحه 496
4. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 549
5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

حکومت تنزیلی

اخص

به لحاظ کیفیت:

حکومت تفسیری، حکومت مضمونی

به لحاظ نوع تصرف:

حکومت به تضییق، حکومت به توسعه

به لحاظ واقع:

حکومت ظاهری، حکومت واقعی

وابسته

احکام حکومت، اصل حاکم، اصل محکوم، تخصیص ( اصول فقه )، تعارض ادله، تعارض حکومتی، حکومت بیانی، حکومت عرفی، حکومت میرزایی، دلیل حاکم، دلیل محکوم، ضابطه حکومت، ورود ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حکومت ( اصول فقه ) به زیرصفحه حکومت ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• جلد 3 : صفحه 93
• اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 198
• اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 47، 135، 162، 163، 188، 445، 453، 506، 510
• اصطلاحات الاصول : صفحه 126، 129، 286
• اصول الاستنباط : صفحه 300، 301
• اصول الفقه جلد 2 : صفحه 200، 201، 202، 203، 204
• الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 87، 88، 89، 90
• الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 180
• الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 98
• الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 315، 368
• المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 332، 333
• المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 238، 421، 424
• المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 59، 64، 66، 71
• انوار الاصول جلد 1 : صفحه 334
• انوار الاصول جلد 3 : صفحه 22، 23، 502، 504، 505
• ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 131
• بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 158
• بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 372
• بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 342، 347
• بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 14، 16، 18، 165، 168، 171
• تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 447
• تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 38، 137
• حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 535
• دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 549
• شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 430، 431
• علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 397، 431
• فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 703، 750، 751
• فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 19، 24، 261، 277، 327
• فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 591، 593، 594، 595، 710، 714
• کفایة الاصول : صفحه 489، 496
• مبادی فقه و اصول : صفحه 201
• مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 334
• مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 261
• مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 45، 250، 251، 253، 347، 348
• مقالات اصولی : صفحه 86
• منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 48، 56
• منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 432، 437
• منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 396، 402
• منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 282
• نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 17، 132، 133، 134، 135، 143
• نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 17، 132، 133، 134، 135، 143