قیاس مستنبط العلة
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
قیاس مستنبط العلة : قیاس دارای ' علّتِ ' مستنبَط به اجتهاد ظنّی
قیاس مستنبط العلة، مقابل قیاس منصوص العلة بوده و به قیاسی گفته میشود که علت حکم شرعی در آن توسط استنباط ظنی مجتهد به دست آمده است، زیرا شارع علت حکم را در دلیل بیان نکرده است، بلکه عقل، علیت را از کلام شارع استنباط مینماید، مانند آن که مجتهدی ظن پیدا کند که علت تعلق زکات به گندم این است که گندم یک غذای عمومی است ـ مصرف عام دارد ـ آن گاه برنج را به آن، قیاس کند و بگوید: چون برنج نیز یک غذای عمومی است پس باید مشمول حکم زکات گردد.
نکته اول:
قیاس مستنبط العلة معمولاً مفید ظن است و به همین دلیل است که علمای امامیه آن را حجت نمیدانند، اما بیشتر عالمان سنی آن را حجت میدانند.
ناگفته پیداست در صورتی که علت حکم در موضوعی به قطع و یقین احراز شود، میتوان آن حکم را به موضوع دیگری که دارای همان علت است، سرایت داد، زیرا حجیت قطع، ذاتی است.
نکته دوم:
برخی تفاوت قیاس مستنبط العله و تنقیح مناط را در این دانستهاند که در قیاس مستنبط العله، به علت حکم، و در تنقیح مناط، به موضوع حکم نظر میشود.
منابع
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 152
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 520
- قوانین الاصول جلد 2 : صفحه (79-80)
- دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 496
- اصول الفقه جلد 4 : صفحه 41
- مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 219
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «قیاس مستنبط العلة» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه قیاس مستنبط العلة به زیرصفحه قیاس مستنبط العلة/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصطلاحات الاصول : صفحه 226
- اصول الاستنباط : صفحه 329
- اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 144، 145، 149
- اصول الفقه جلد 4 : صفحه 41
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 345
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 152، 519، 520
- دانشنامه حقوقی جلد 2 : صفحه 496
- قوانین الاصول جلد 2 : صفحه (79-80)، 81
- مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 219
- مبادی فقه و اصول : صفحه 230
- مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 189
- مفاتیح الاصول : صفحه 659
- منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 265، 302