عملکردها

قواعد تعارض

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

قواعد تعارض : قواعد بیان گر وظیفه مکلّف در باب تعارض ادلّه

قواعد تعارض، به قواعدی گفته می‌شود که وظیفه مکلف را در باب تعارض ادله بیان می‌کند. این قواعد نخست از راه بیان حکم عقل (صرف نظر از ادله خاص) به ارائه طریق پرداخته و در مرحله دوم صرف نظر از حکم عقل و پس از دست نیافتن به مرجحات و تعادل ادله، با رجوع به روایات ارائه طریق می‌نماید، زیرا روایات زیادی وجود دارد که بر خلاف مشهور ـ که حکم اولی را تساقط می‌دانند ـ، به عدم تساقط و ارائه طریق دیگر دلالت می‌کند.

در این که آیا قبل از اعمال مرجحات، می‌توان از راه تأویل، تعارض را برطرف کرد. یا نه، اختلاف وجود دارد؛ مشهور اصولیون، تأویل را، مگر در موارد خاص، مردود شمرده‌اند،

برای مثال، اگر حدیثی بگوید: ' ادع علماء البلد ' و در روایتی دیگر چنین آمده باشد که: ' لاتدع علماء البلد '، می‌توان آن را چنین تأویل کرد که روایت اول مربوط به علمای بالای شهر و روایت دوم مربوط به عالمان پایین شهر است. اما این تأویل بدون شاهد و قرینه است. البته در مواردی که دو حدیث متواتر یا دو آیه وجود داشته باشد چاره‌ای جز تأویل نیست.

نیز ر.ک:قاعده اولیه متعارضین، قاعده ثانوی متعارضین.

منابع

  1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 155
  2. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 96
  3. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 523
  4. ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 156
  5. کفایة الاصول : صفحه (499-502)
  6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قواعد تعارض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قواعد باب تعارض

اخص

قاعده اولیه متعارضین، قاعده ثانویه متعارضین

وابسته

احکام تعارض، تعارض ادله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قواعد تعارض به زیرصفحه قواعد تعارض/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 523
  • ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 156
  • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 155
  • کفایة الاصول : صفحه (499-502)، 511
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 96
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 138
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 138