تعارض مطلق و مقید
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
تعارض مطلق و مقید : تنافی مدلول دلیل مطلق با مدلول دلیل مقیّد
یکی از اقسام تعارض ادله لفظی، تعارض مطلق و مقید است، که به معنای تنافی میان مدلول دو دلیلی است که یکی از آن دو مطلق و دیگری مقید می‌باشد.
توضیح:
مطلق و مقیدی که از سوی شارع مقدس وارد می‌شود به دو صورت است:
1. گاهی آن دو از نظر نفی و اثبات مختلف می‌باشند، مانند: ' أعتق رقبة ' و ' لا تعتق رقبة کافرة '. قدر متیقن از مسئله حمل مطلق بر مقید، همین فرض است؛ یعنی مقید، قرینه بر این است که مراد جدی از مطلق همان معنای مقید است.
2. گاهی آن دو از نظر نفی و اثبات یکسان می‌باشند، مثل این که هر دو مثبت باشند، مانند: ' اعتق رقبة ' و ' اعتق رقبة مؤمنة '. در حکم این صورت، اختلاف وجود دارد؛ مشهور اصولی‌ها در این مورد، مطلق را بر مقید حمل نموده‌اند.
منابع
- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 219
- الرسائل جلد 2 : صفحه 22
- ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 565
- اصول فقه : صفحه 171
- الموجز فی اصول الفقه : صفحه 229
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «تعارض مطلق و مقید» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض مطلق و مقید به زیرصفحه تعارض مطلق و مقید/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 534
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 210
- اصطلاحات الاصول : صفحه 113
- اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 267
- اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 26
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 184، 185
- اصول فقه : صفحه 171
- التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه 84
- الرسائل جلد 2 : صفحه 22
- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 219
- الفوائد الحائریة : صفحه 409
- المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 142
- الموجز فی اصول الفقه : صفحه 229
- ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 565
- بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 30، 31، 441
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 563
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 551
- فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 577
- کفایة الاصول : صفحه 289
- مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه (131-132)
- منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 448
- منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 295، 299، 443
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 578