ترتب ( اصول فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
ترتب ( اصول فقه ) : مشروط بودن ' امر به مهم ' به ترک ' امر به اهم ' در اجتماع دو امر فعلیِ
ترتب، در لغت به معنای توقف وجود چیزی بر دیگری است و در اصطلاح، به معنای اجتماع دو حکم فعلی در موضوع واحد و یا اجتماع دو حکم فعلی در دو موضوع در یک زمان می‌باشد، به گونه‌ای که مکلف قادر به امتثال هر دو با هم نیست و این در جایی است که یکی از دو حکم، مطلق و دیگری مشروط به عصیان حکم مطلق یا مشروط به بنای مکلف بر عصیان حکم مطلق باشد. اجتماع دو امر فعلی در دو موضوع، مثل آن که دو نفر در حال غرق شدن باشند، ولی یکی مؤمن و دیگری منافق باشد. و اجتماع دو امر فعلی در یک موضوع، مثل آن که ورود در ملک غیر، بی اذن مالک، به عنوان مقدمه نجات دادن غریق، واجب گردد؛ در این مورد، هر گامی که در ملک غیر بر می‌دارد از جهت مقدمه برای نجات دیگری واجب و از جهت غصب ملک دیگران حرام است؛ در این جا ترتب بین دو حکم در یک موضوع پیش آمده است.
توضیح:
در موارد تزاحم دو امر، مانند: امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز، اگر مکلفی به جای اشتغال به ازاله نجاست، مشغول خواندن نماز شود، آن نماز باطل است، زیرا بنا بر قاعده اقتضا ـ امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است ـ، نماز منهی عنه است و نهی در عبادت، مقتضی فساد است. بعضی خواسته‌اند صحت این نماز را از راه ترتب درست نمایند و در این باره گفته‌اند: آن دو امر در رتبه واحد و در عرض یک دیگر نیستند، بلکه یکی از آن دو در طول دیگری و در رتبه متأخر از آن است؛ یعنی امر متعلق به ازاله نجاست در رتبه اول واقع شده، و واجب مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد، اما امر به نماز، مشروط به شرطی است که از امر به ازاله نجاست تأخر دارد و آن شرط، عصیان نسبت به ازاله نجاست است و بدیهی است که عصیان تکلیف، از خود تکلیف تأخر دارد، بنابراین، امر به نماز، بر عصیان امر به ازاله نجاست معلق می‌گردد. ولی برای این که هنگام تحقق امر به نماز، امر به ازاله نجاست هم تحقق داشته باشد، گفته‌اند: عصیان به صورت شرط متأخر، شرطیت دارد. اما اگر توجیه شرط متأخر پذیرفته نگردد، می‌توان قید امر به نماز را چنین تصور نمود که به جای عصیان، ' بنای بر معصیت ' شرط قرار داده شود که در نتیجه، دو امر تحقق دارد که امر اول بدون قید و شرط، و امر دوم معلق بر تصمیم به معصیت است و فرض این است که تصمیم به معصیت تحقق دارد.
حال در این صورت، آیا ترتب، امکان دارد؟ معتقدان به بطلان ترتب، می‌گویند: توجه دو حکم متضاد فعلی به یک فرد، در آنِ واحد محال است، چون انجام دو ضد در یک زمان، ممکن نیست و خداوند حکیم چنین تکلیف غیر مقدوری صادر نخواهد کرد. اما طرفداران صحت ترتب می‌گویند: از آن جا که مکلف می‌تواند با عدم مخالفت امر اهم، امر مهم را متوجه خود نکند، تکلیف غیر مقدوری نخواهد بود، زیرا دو مطلوب، هم ردیف و در عرض هم نیستند، بلکه در صورت انجام اهم، فقط اهم مطلوب است و مطلوبیت مهم مشروط به عدم اهم می‌باشد. پس صدور امر ترتبی در نظر عقل محال نیست.
منابع
- موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین جلد 1 : صفحه 419
- اصطلاحات الاصول : صفحه 104
- انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 2 : صفحه 435
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 455
- المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 345
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 464
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 308
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
اخص
وابسته
- امر ترتبی، تعدد عصیان، جمع ضدین، خطاب ترتبی، ملازمه امر به شیء و نهی از ضد، مناط ترتب، واجب اهم، واجب مهم، وجوب ترتبی
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ترتب ( اصول فقه ) به زیرصفحه ترتب ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 286، 287، 298، 307، 308، 314، 322
- اصطلاحات الاصول : صفحه 104، 105، 106
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 286
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 229، 230، 231، 234، 236، 239، 240، 241، 243، 249، 254، 464
- اللمع فی اصول الفقه : صفحه 74
- المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 34، 35، 36، 40، 44، 45، 49، 50، 53، 55، 56، 57، 60، 61، 64، 65، 69، 70، 75، 79، 81
- المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 329، 330، 331، 336، 338، 339، 340، 341، 345، 347، 348
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 464، 470، 480، 481، 482
- انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 2 : صفحه 435
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 455
- بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 90، 91، 92، 97، 98، 99
- بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 329، 330، 332، 336، 339، 342، 347، 348، 364، 367، 368، 371
- بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 61، 110
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 343، 344، 345، 346، 347، 358، 359، 361، 362
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 302، 314، 315، 316، 319، 323، 324، 334، 335، 337
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 315، 316، 317، 320
- درر الفوائد جلد 1 : صفحه 140
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 339
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 212، 215، 229
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 111، 116، 117، 118، 120، 122، 124
- فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 335، 336، 338، 352، 355، 356، 357، 360، 364، 381، 383، 384، 386، 392
- کفایة الاصول : صفحه 166، 167، 168
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 91، 94، 95، 102، 105، 106، 109، 111، 115، 117، 118، 125، 126، 127، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 140، 142، 145، 148، 150، 157، 160، 163، 165، 169، 171، 172، 175، 176، 178، 182، 184، 194، 196، 200، 201، 202، 203، 290، 335، 337، 351، 356
- مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 515، 516
- مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 341
- مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه 23
- منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 389، 390، 391، 403، 413، 418، 420، 421، 422، 428، 429، 432، 436، 440، 445، 448، 453
- منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 159، 214
- منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 365، 366
- موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین جلد 1 : صفحه 419
- نهایة الاصول : صفحه 217، 219، 223، 272، 448، 450
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 364، 373، 374، 375