بساطت وجوب

توضیح مفهومی

بساطت وجوب : بسیط بودن و جنس و فصل نداشتن مفهوم وجوب

بساطت وجوب، مقابل ترکب وجوب می‌باشد و هر دو نظریه هایی است که پیرامون ماهیت و حقیقت وجوب مطرح شده است.

توضیح:

علمای اصول درباره ماهیت احکام تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) دو نظریه مطرح نموده‌اند:

1. نظریه بساطت؛ 2. نظریه ترکب.

قدمای اصولی معتقدند این احکام دارای ماهیتی مرکب از جنس و فصل می‌باشد؛ برای مثال، وجوب، مرکب است از ' اذن در انجام فعل ' (جواز فعل) به عنوان جنس آن، و ' منع از ترک فعل ' به عنوان فصل آن.

اما متأخران بر این باورند که احکام تکلیفی، هم چون وجوب و حرمت، از امور بسیط بوده و دارای اجزای مفهومی (جنس و فصل) نمی‌باشد، بلکه وجوب عبارت از الزام (باید) ، و حرمت عبارت از عدم الزام (نباید) است.

نکته اول:

برخی از معتقدان به بساطت وجوب، فرق وجوب و استحباب را در شدید یا أکید بودن بعث (یا طلب، بر مبنای برخی از اصولیون) در وجوب، و ضعیف و غیر اکید بودن آن در استحباب می‌دانند. در حقیقت، آنان وجوب و استحباب را دارای یک حقیقت تشکیکی می‌دانند که اختلاف آنها به اختلاف مراتب است. ولی برخی دیگر، طلب یا بعث را از مفاهیم تشکیکی ندانسته و معتقدند اگر دلیلی بر لزوم انبعاث مکلف از بعث به صیغه امر اقامه شد، بر وجوب دلالت دارد و در مواردی که چنین دلیلی نباشد، بر استحباب دلالت می‌نماید.

نکته دوم:

برخی از کسانی که وجوب را بسیط می‌دانند، آن را مدلول صیغه امر به شمار آورده و معتقدند صیغه امر، به وضع و یا انصراف بر آن دلالت می‌نماید. هم چنین برخی دیگر، آن را حکم عقل و لازمه عقلی صیغه امر دانسته‌اند.

منابع

1. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 302(137-136)
2. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 135
3. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 86
4. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 295
5. الاصول جلد 2 : صفحه 29
6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

ترکب وجوب، وجوب ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بساطت وجوب به زیرصفحه بساطت وجوب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• اصول الفقه جلد 1 : صفحه 86
• الاصول جلد 2 : صفحه 29
• المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 109
• بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 105، 106
• حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 313
• سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 295
• فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 135، (136-137)، 302
• فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 135، 302(137-136)
• کفایة الاصول : صفحه 165