پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اِجزا در اصول : اکتفا به امتثال اصل عملی از امتثال امر واقعی، بعد از رفع جهل و کشف خلاف

اِجزا در اصول، از اقسام اجزای مأمورٌبه امر ظاهری و مقابل اجزا در امارات می‌باشد. در ذیل این عنوان، این بحث مطرح است که اگر مأموربه، بر اساس اصل عملی انجام یابد، سپس جهل مکلف بر طرف شده و مخالفت مؤدای آن اصل عملی با امر واقعی اولی آشکار گردد، آیا مأموربه انجام شده به جای مأموربه امر واقعی می‌نشیند و از آن کفایت می‌نماید یا خیر.

برای مثال، در موردی که مکلف شک در نجاست لباس خود دارد و با اجرای استصحاب طهارت یا قاعده طهارت، به طهارت ظاهری آن حکم کرده و نماز را با آن لباس به جا می‌آورد، سپس متوجه مخالفت مؤدای امر ظاهری با واقع می‌شود، این سؤال مطرح می‌گردد که آیا مأموربه انجام یافته، از مأموربه واقعی کفایت می‌کند، یا اینکه مکلف باید نماز خود را با لباس دیگر اعاده یا قضا نماید.

بین اصولیون نسبت به اجزا یا عدم اجزای در اصول، اختلاف نظر وجود دارد:

صاحب ' کفایه ' به اجزا اعتقاد دارد؛ به این بیان که: اصول عملی، ناظر به ادله واقعی اولی بوده و نسبت به آنها جنبه تفسیر و توضیح دارد؛ بنابراین، اگرچه ظاهر دلیل واقعی این است که طهارت واقعی، شرط نماز است، ولی دلیل حاکم و مفسر ' کل شیء طاهر '، بیان می‌کند که شرط نماز، خصوص طهارت واقعی نیست، بلکه شامل طهارت ظاهری و واقعی است؛ در نتیجه نمازی که با اجرای استصحاب طهارت یا قاعده طهارت خوانده شده، صحیح است.

' محقق بروجردی ' نیز در این مورد به اجزا قائل شده و دلیل آن را چنین بیان نموده که ظهور عرفی از امر ظاهری مولی نسبت به مأموربه ظاهری این است که در صورت کشف خلاف آن نیز مجزی است.

بعضی از اصولیون به عدم اجزا معتقد شده‌اند؛ به این بیان که: حکومت اصول، همانند حکومت ادله امارات، حکومت ظاهری است؛ یعنی مفاد توسعه و تضییق، در عالم اثبات فقط تا هنگامی است که کشف خلاف نشده باشد، اما وقتی که جهل بر طرف گردید و حکم واقعی، کشف شد، معلوم می‌شود که از ابتدا طهارتی وجود نداشته است.

نکته:

برخی از اصولی‌ها اعتقاد دارند اصول عملی شرعی، مانند: قاعده طهارت، قاعده حلیت، قاعده برائت شرعی و قاعده استصحاب، همگی در بحث اجزا داخل می‌باشد؛ یعنی می‌توان این سؤال را نسبت به آنها مطرح کرد که آیا عملی که طبق آنها انجام گرفته در صورت کشف خلاف، مجزی است یا نه.

اما اصول عملی عقلی، مانند: ‌ برائت عقلی و اصالت اشتغال، از بحث اجزا خارج است و در مورد اصل عملی تخییر، گفته شده در مواردی که دوران بین وجوب و حرمت باشد از بحث اجزا خارج است، اما در مواردی که دوران محذورین بین مانعیت و جزئیت باشد و عمل قابلیت تکرار نداشته باشد، در بحث اجزا داخل است.

پانوشت

منابع

  1. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 138
  2. نهایة الافکار جلد 2,1 : صفحه 247
  3. منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 242
  4. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 117
  5. بحوث فی الاصول جلد 1 : صفحه 119
  6. مقالات اصولی : صفحه (82-84)
  7. انوار الاصول جلد 1 : صفحه (322-338)
  8. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 238
  9. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 246
  10. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (197-198)
  11. جلد 1 : صفحه (388-389)
  12. جلد 1 : صفحه 373
  13. اصطلاحات الاصول : صفحه (21-22)
  14. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری

اخص

اِجزا در اصول با کشف خلاف ظنی، اِجزا در اصول با کشف خلاف قطعی، اِجزا در اصول شرعی، اِجزا در اصول عقلی

وابسته

اصول عملی ( اصول فقه )، اِجزا در امارات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اِجزا در اصول به زیرصفحه اِجزا در اصول/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جلد 1 : صفحه 373، (388-389)
  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (197-198)، 198
  • اصطلاحات الاصول : صفحه (21-22)
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 238
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 94
  • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 117
  • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 436، 440، 445
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه (322-338)
  • ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 138
  • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 125
  • بحوث فی الاصول جلد 1 : صفحه 119
  • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 187، 194، 212
  • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 191
  • سیری کامل در اصول فقه جلد 4 : صفحه (382-400)
  • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 246
  • فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 246
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 250، 254، 292
  • مقالات اصولی : صفحه (82-84)
  • مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 280
  • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 47، 64
  • منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 242
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 246، 251
  • نهایة الافکار جلد 1,2 : صفحه 247
  • نهایة الافکار جلد 2,1 : صفحه 247