امتثال ظنی ( اصول فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
امتثال ظنی ( اصول فقه ) : عمل به تکلیفِ دارای متعلق مظنون
امتثال ظنی، در جایی است که مکلف، به متعلق تکلیف ظن دارد و آن را به تفصیل و یا اجمال امتثال می‌نماید، مانند آن که مکلف نسبت به قبله ظن دارد و نماز را به سمت قبله مظنون به جا می‌آورد.
نکته اول:
مراد از ظن، در امتثال ظنی، ظنی است که دلیل خاص بر اعتبار آن اقامه نشده باشد، زیرا ظن خاص، در حکم علم وجدانی است و امتثال با آن از نوع امتثال علمی است.
بعضی از اصولی‌ها، هم چون مرحوم ' نایینی '، ظن مطلق را بنا بر کشف، ملحق به علم و بنا بر حکومت، در امتثال ظنی داخل می‌دانند، اما برخی دیگر مانند مرحوم ' شیخ انصاری ' ظن مطلق را، به طور مطلق در امتثال ظنی داخل می‌دانند.
نکته دوم:
تا امکان امتثال اجمالی وجود دارد، نوبت به امتثال ظنی نمی‌رسد و تا امکان امتثال ظنی وجود دارد، نوبت به امتثال احتمالی نمی‌رسد. درباره امتثال علمی تفصیلی و امتثال اجمالی، اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای اعتقاد دارند این دو در عرض یک دیگرند و برخی نیز معتقدند تا امکان امتثال علمی تفصیلی وجود دارد، نوبت به امتثال اجمالی (احتیاط) نمی‌رسد.
منابع
- فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 209
- فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 72
- المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 109
- منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 199
- انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 184
- کفایة الاصول : صفحه 316
- مصباح الاصول جلد 2 : صفحه (84-86)
- اصطلاحات الاصول : صفحه 72
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امتثال ظنی ( اصول فقه ) به زیرصفحه امتثال ظنی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- جلد 3 : صفحه 133
- اصطلاحات الاصول : صفحه 72
- المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 109
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 487
- انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 177، 184
- فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 209، 226
- فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 72
- کفایة الاصول : صفحه 316
- مصباح الاصول جلد 2 : صفحه (84-86)، 85
- منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 199
- نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 462