اجتهاد ( خاص )
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
اجتهاد ( خاص ) : اعتماد به نظر و استحسانات شخصی در استنباط حکم شرعی
اجتهاد خاص، مقابل اجتهاد عام می‌باشد و عبارت است از عملیات استنباط حکم شرعی، در جایی که از کتاب و سنت، در مورد آن نصی وجود ندارد و مجتهد، با تکیه بر رأی و نظر شخصی، حکم موضوعی را به دست می‌آورد.
در کتاب ' دروس فی علم الاصول ' آمده است:
' ان الفقیه اذا اراد ان یستنبط حکماً شرعیاً و لم یجد نصاً یدل علیه فی الکتاب او السنة رجع الی الاجتهاد بدلاً عن النص. و الاجتهاد هنا یعنی التفکیر الشخصی، فالفقیه حیث لا یجد النص یرجع الی تفکیره الخاص و یستلهمه و یبنی علی ما یرجح فی فکره الشخصی من تشریع، و قد یعبر عنه بالرأی ایضاً و الاجتهاد بهذا المعنی یعتبر دلیلاً من ادلة الفقیه و مصدراً من مصادره… ' [۱] .
در این نوع اجتهاد، فقیه برای استنباط حکم شرعی در موردی که نصی وجود ندارد، به فکر و نظر شخصی و استحسانات ذهنی خود عمل می‌کند و به عنوان منبعی از منابع احکام، به آن اعتماد می‌نماید؛ در حالی که در غیر از مواردی که عقل به طور مستقل به آن حکم می‌کند، بدون کمک گرفتن از شرع، چنین استنباط هایی صحیح نیست. از این رو، این نوع استنباط، نزد شیعه پذیرفته نبوده و احادیث بسیاری از ائمه (ع) در مذمت و رد آن وارد شده است؛ اما جمهور اهل سنت و در رأس آنها ' ابو حنیفه ' به این اجتهاد عمل می‌نمایند و آن را به عنوان یکی از مصادر استنباط احکام شرعی پذیرفته‌اند.
میان اهل سنت، در مورد مصداق اجتهاد (خاص) اختلاف وجود دارد:
شافعی آن را مترادف قیاس، بعضی آن را مترادف استحسان و برخی دیگر آن را مترادف رأی، قیاس، استحسان و استنباط دانسته‌اند.
برخی دیگر معتقدند اجتهاد (خاص) مترادف اجتهاد به رأی است و اختلاف را به اختلاف در مصداق بر می‌گردانند؛ یعنی قیاس، استحسان، مصالح مرسله و غیره را از مصادیق این نوع اجتهاد می‌دانند.
تاریخچه اجتهاد (خاص) :
برخی از اهل سنت، معتقدند این نوع اجتهاد از زمان رسول خدا (ص) وجود داشته است و به احادیثی هم چون ' حدیث معاذ ' استناد می‌کنند که حضرت رسول (ص) هنگام فرستادن ' معاذ ' به یمن، به او فرمود: ' یا معاذ بم تحکم؟ '، ' معاذ ' پاسخ داد: به کتاب خدا. حضرت فرمود: ' فان لم تجد؟ ' جواب داد: به سنت پیامبر (ص) . باز حضرت فرمود: ' فان لم تجد؟ '، عرض کرد: ' أجتهد رأیی '؛ یعنی نهایت تلاش خود را به کار می‌برم تا حکم آن را به دست آورم [۲] .
درباره حدیث معاذ باید گفت: سند این حدیث و نظایر آن، حتی به اعتقاد علمای رجالی اهل سنت نیز اعتبار ندارد [۳] .
علمای شیعه قبول دارند که اجتهاد در زمان رسول خدا (ص) بوده است، اما اجتهادی که طبق ضوابط شرع بوده و با اجتهاد به رأی تفاوت داشته است.
در عصر خلفا این نوع اجتهاد از سوی کسانی مثل ' عمر بن خطاب ' و ' ابن مسعود ' به کار رفته است، به همین خاطر احادیثی از امام (ع) در رد اجتهاد به رأی وارد شده است. پس از پیدایش مذاهب چهار گانه اهل سنت، این نوع از اجتهاد که مورد قبول جمهور آنها بود، چارچوب خاصی پیدا نمود و طبق ضوابطی خاص انجام گرفت. [۴]
نکته:
از آن جا که این اصطلاح فقط مورد قبول علمای اهل سنت است، به آن، اجتهاد (خاص) می‌گویند؛ در مقابل اجتهاد (عام) که مورد قبول فقهای شیعه و سنی است.
پانوشت
منابع
- کفایة الاصول : صفحه (52-51)
- الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 233
- علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی جلد 2 : صفحه 36
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 600
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «اجتهاد ( خاص )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجتهاد ( خاص ) به زیرصفحه اجتهاد ( خاص )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 93، 113، 134
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 124
- الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه (39-42)
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 396
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 313، 564
- اللمع فی اصول الفقه : صفحه 355، 362
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 5
- المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 291، 292، 399
- المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 22، 25، 26
- الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 233
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 600، 603، 605، 634
- بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 141
- تقریرات اصول : صفحه 137
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 541
- دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 54، 55، 56
- شریعت در آئینه معرفت : صفحه 217
- علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی جلد 2 : صفحه 36
- قیاس و سیرتکوین آن درحقوق اسلام : صفحه 47، 64
- کفایة الاصول : صفحه (52-51)، 529
- مبادی فقه و اصول : صفحه 155
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 434