عملکردها

مجتهد اعلم

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

اَعلَم: داناتر و نیک فهم تر از دیگران در درک احکام شرعی.

به مجتهدی که در مقام استنباط برای استخراج فروع از اصول و قواعد کلّی نسبت به دیگر مجتهدان دارای قدرت درک و فهم بیشتر و نیکو تری است، اعلم گفته می‌شود و از آن در باب اجتهاد و تقلید سخن رفته است.

از اعتبار اعلم بودن در سه مقام بحث شده است:

1. مقام فتوا: در وجوب تقلید از اعلم اختلاف است، امّا به قول مشهور، تقلید از او در صورت مخالفت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم و مطابق نبودن آن با احتیاط، واجب است 1 و به قولی، تقلید از اعلم حتی در صورت موافقت فتوای غیر اعلم با فتوای او واجب است. 2

بنا بر قول به وجوب، در صورت علم به اختلاف فتوا هر چند به اجمال و نیز اعلم بودن یکی از مجتهدان موجود به صورت نامشخص، تحقیق برای یافتن مجتهد اعلم واجب است و در صورت علم به اختلاف فتوا و جهل به اعلم بودن یکی، در وجوب تحقیق اختلاف است، امّا در صورت جهل به اختلاف فتوا و اعلم بودن یکی و یا جهل به اختلاف فتوا و علم به اعلم بودن یکی به صورت نامشخص، جستجو واجب نیست 3، مگر بنا بر قول به وجوب تقلید اعلم حتی در صورت موافقت فتوای غیر اعلم با فتوای وی که در این صورت فحص واجب است.

اگر به دست آوردن علم به اعلم بودن یکی از مجتهدان ممکن نباشد و بیّنه (--' بیّنه) نیز بر آن وجود نداشته باشد، امّا اعلم بودن یکی از آنان به طور مشخص، مظنون یا محتمل باشد، در این که تقلید از مجتهدی که اعلمیّت وی مظنون یا محتمل است، به طور مطلق واجب می‌باشد یا تنها در صورت ممکن نبودن

________________________________________

579

احتیاط، اختلاف است. اگر این مجتهد که اعلم بودنش مظنون یا محتمل است نامشخص باشد، مکلّف در عمل به قول هر یک از مجتهدان مخیّراست 4؛ هر چند برخی بر خلاف اتّفاق ظاهر کلمات فقیهان به وجوب احتیاط فتوا داده‌اند. 5

2. مقام قضاوت: در شرط بودن اعلمیّت برای قاضی اختلاف است. شرط بودن، به مشهور نسبت داده شده است. 6

3. مقام ولایت: به قول مشهور، اعلم بودن جز در مقام فتوا و قضاوت در دیگر امور همچون ولایت بر اوقاف بدون متولّی که مربوط به مجتهد است، شرط نیست 7 (--' ولایت فقیه) .

راه‌های ثبوت اعلم بودن: اعلم بودن مجتهد با یکی از سه راه: حصول علم، شهادت دو عادل (بیّنه) و شایع شدن اعلمیّت به گونه علم آور، ثابت می‌شود. در ثبوت اعلمیّت با قول یک عادل، بلکه یک فرد مطمئن (ثقه) اختلاف است، امّا در ثبوت آن با شهادت دو عادل یا اِخبار یک عادل یا ثقه، نبودن شهادت یا اِخبار معارض با آن‌ها شرط است. 8

1 - مستمسک العروة 1 26؛ التنقیح (الاجتهاد و التقلید) 134 و مهذّب الاحکام 1 25.

2 - العروة الوثقی 1 8.

3 - مستمسک العروة 1 29؛ التنقیح (الاجتهاد و التقلید) 163 و مهذّب الاحکام 1 29.

4 - العروة الوثقی 1 8 و مستمسک العروة 1 39 - 40 و 66.

5 - التنقیح (الاجتهاد و التقلید) 213 - 214 و مهذّب الاحکام 1 37 - 38.

6 - التنقیح (الاجتهاد و التقلید) 427.

7 - مستمسک العروة 1 106 و التنقیح (الاجتهاد و التقلید) 418.

8 - مستمسک العروة 1 38 و مهذّب الاحکام 1 36. اَفقَه: آشناتر به احکام فقه.

از آن در فقه، باب صلات و در اصول فقه، بحث تعادل و تراجیح سخن رفته است.

الف - فقه

برخی فقیهان قائل‌اند که اگر اولیای میّت در صلاحیّت برای امامت در نماز میّت مساوی باشند، افقه بر دیگران مقدّم است. قول منسوب به مشهور تقدّم اقرأ (دارای قرائت نیکوتر) (--' اقرأ) بر افقه است 1 (--' نماز میّت) .

هر گاه مأمومان در امامت چند نفر با هم اختلاف نمایند، یکی از مرجّحات افقه بودن است، لیکن در این که اقرأ بر افقه مقدّم است، یا عکس آن اختلاف می‌باشد. قول اول مشهور است. 2

ب - اصول

در صورت تعارض دو روایت، یکی از اسباب ترجیح، افقه بودن راوی یکی از دو روایت در همه طبقات یا برخی از آن‌ها است؛ از این رو فقها روایات زراره، محمد بن مسلم، ابو بصیر و مانند آنان را بر روایات دیگران مقدّم می‌دارند 3 (--' تعادل و تراجیح) .

1 - جواهر الکلام 12 18.

2 - جواهر الکلام 13 357 - 362.

3 - فرائد الاصول 4 139 - 140 و عدة الاصول 1 152 - 153.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 578
  2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 597

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مجتهد اعلم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعلم، افقه

اعم

فقیه ( فقه )

وابسته

احتمال اعلمیت، اعلمیت، اهل استنباط، اهل خبره، تشخیص اعلمیت، تعیین اعلم، تقلید از اعلم، ظن به اعلمیت، عدول از مجتهد أعلم، فتوا ( فقه )، مجتهد غیر اعلم

== منابع ==index.php?catid=50

  • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 1 : صفحه 21
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 597