عملکردها

مهادنه جایز

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

مهادنه جایز : مشروع بودن پیمان صلح با کفار از نظر شرع

مقصود از مهادنه جایز، جایز بودن آن از نظر شرع است و مقصود از جواز، جواز به معنای اعم است [۱] که در برابر حرمت قرار می‏گیرد و لذا شامل واجب و مکروه نیز می‏شود.

از دیدگاه فقها، مهادنه، فی الجمله جایز است [۲] . دلیل جواز چند چیز است:

1ـ اجماع مسلمانان [۳] که هدنه را فی‏الجمله جایز می‏دانند و قید فی‏الجمله نیز برای بیان این نکته است که این جواز مشروط به شروطی است که با فراهم نیامدن آن‏ها مهادنه، حرام خواهد بود.

2ـ آیه « الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ً» (بخشی از آیه 4سوره توبه) [۴]

3ـ آیه « الاّ الذین عاهدتم عند المسجد الحرام » (بخشی از آیه 7 سوره توبه) [۵]

4ـ آیه « الذین عاهدتم منهم ثم ینقضون عهدهم » (بخشی از آیه 56 سوره انفال) [۶]

دلالت این آیات بر جواز معاهده با کفار، به دلالت لفظی است.

5ـ آیه « ان جنحوو للسلم فاجنح لها و توکل علی الله » (آیه 61 سوره انفال) [۷] این آیه پذیرفتن صلح را در صورتی که دشمن بدان گرایش نشان دهد جاز می‏داند.

6ـ گفتار امام علی (ع) در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر که فرمودلا « و لاتدفعنّ صلحاً دعاک الیه عدوک و للّه فیه رضی، فان فی الصلح دعة لجنودک و راحة من همومک و امناً لبلادک » [۸] این جمله حضرت نیز بر جواز صلح با کفار دلالت دارد.

7ـ سیره قطعی نبوی در باب پیمان‏ هایی که با مشرکان، یهودیان و مسیحیان منعقد ساختند و مفاد همه آن‏‌ها ـ مستقیماً و یا بالملازمه ـ به ترک جنگ و بر قراری آتش‏بس و صلح موقت، مربوط است، گواه دیگری است بر جواز مهادنه با دشمن

جنگی.

پانوشت

  1. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 جزء 295 : صفحه [۱]
  2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 جزء 293 : صفحه [۲]
  3. مجله فقه اهل بیت جلد 11 جزء 6 : صفحه [۳]
  4. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 جزء 352 : صفحه [۴]
  5. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 جزء 294 : صفحه [۵]
  6. مجله فقه اهل بیت جلد 11 جزء 7 : صفحه [۶]
  7. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 جزء 37 : صفحه [۷]
  8. نهج البلاغه (صبحی صالح) جلد نامه 53 : صفحه 53.htm#

منابع

  1. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 293
  2. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352
  3. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 293

اصطلاح‌نامه

اعم

مهادنه

وابسته

اباحه ( عام )، مهادنه واجب

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 293
  • مجله فقه اهل بیت جلد 11 : صفحه 6