اِعسار

رده‌ها

(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

▼ اِعسار

◄ اعسار ضامن

◄ اعسار مدیون

◄ اعسار مفلس

◄ اِعسار بعد استطاعت

◄ اِعسار زوج

◄ اِعسارحواله پذیر

توضیح مفهومی

اعسار

اعسار: ناتوانی در پرداخت بدهی به دلیل تنگدستی و فقر.

به دارنده صفت اعسار « مُعسِر » گفته می‌شود. اعسار در باب‌های تَفلیس، قضاء و شهادات مورد بحث قرار گرفته است.

معسر یا به وسیله حاکم شرع از تصرف در اموال جدیدی که به دست می‌آورد، ممنوع است یا نیست. در صورت اول، به معسر، « مفلَّس و محجور » گفته می‌شود که دارای احکام ویژه‌ای است (--» تفلیس) .

ثبوت اعسار: اعسار بدهکار با اعتراف تمامی یا برخی طلبکاران به اعسار وی و نیز شهادت دو مرد عادل (--» بیّنه) ثابت می‌شود. در صورت اعتراف بعض طلبکاران، اعسار تنها در حق آنان ثبوت پیدا می‌کند. 1

ادّعای اعسار: اگر بدهکار ادّعای اعسار کند و طلبکار نپذیرد، و بدهکار نیز اموالی افزون بر مستثنیات دین (--» مستثنیات دین) داشته باشد قاضی، بدهکار را به پرداخت بدهی محکوم می‌کند و در صورت خودداری وی، قاضی مخیّر است او را زندانی کند تا بدهی خود را بپردازد یا اموال وی را فروخته، میان طلبکاران تقسیم کند.

اگر بیّنه به تلف شدن تمامی اموال کسی که ادّعای اعسار می‌کند - جز مستثنیات دَین - و افزون بر مستثنیات دین، مال آشکاری ندارد، شهادت دهد اعسار او ثابت می‌شود و قاضی بر طبق آن حکم می‌کند و بدهکار به سوگند خوردن وادار نمی‌شود هر چند بیّنه از باطن حال او آگاه نباشند؛ امّا اگر بیّنه

بدون این که سخنی از تلف اموال بگوید، به مطلق اعسار او شهادت دهد، پذیرفته نمی‌شود، مگر آن که به دلیل مصاحبت بسیار، از باطن حال او آگاه باشد (--» دین) .

به بیشتر فقیهان نسبت داده شده که در صورت قبول قول بیّنه به دلیل مصاحبت بسیار، طلبکاران می‌توانند بدهکار را بر تلف مالش سوگند دهند. در صورت عدم وجود بیّنه و بودن مالی معلوم برای بدهکار در گذشته و یا این که اصل مدعا مال بوده - مانند قرض - و طلبکار آن را ثابت کرده باشد، قاضی بدهکار را زندانی می‌کند تا اعسار او ثابت شود. 2

اگر مدّعیِ اعسار، مال معلومی نداشته باشد و مدعا در اصل، مال نباشد مانند جنایت، ادّعای او پذیرفته می‌شود و به اقامه بیّنه وادار نمی‌شود و طلبکاران می‌توانند او را سوگند دهند. 3

اثر اعسار: زندانی کردن معسر در صورت آشکار شدن اعسار وی، جایز نیست و باید به او مهلت داده شود. 4 نیز پرداخت بدهی بر معسر واجب نیست و بر طلبکار حرام است که او را در تنگنا قرار دهد، بلکه به قول مشهور، باید به وی تا زمان توانگری مهلت دهد و به کار گرفتن او نیز جایز نیست. 5

1 - جواهر الکلام 25 353.

2 - 353 - 356.

3 - 360.

4 - 352.

5 - 40 164 - 165 و تحریر الوسیلة 1 65.