مسببات معاملات
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
مسببات معاملات : آثار شرعی و عقلایی مترتب بر معاملات صحیح
مسببات معاملات، آثار مطلوبی است که نزد شارع و عقلا بر معاملات صحیح بار می‌شود، مانند: ملکیت که مسبب از عقد بیع است، یا زوجیت که مسبب از عقد نکاح است.
در کتاب ' بحوث فی علم الاصول ' آمده است:
' و اما المسبب فهو الاثر و النتیجة القانونیة المترتبة خارجا علی انشاء المعاملة کما تقدم وهو تارة یکون قانونا شرعیا و تارة یکون قانونا عقلائیا و ثالثة یکون قانونا شخصیا و یتفق علیه المتعاملان '. [۱]
اصولیون در این که آیا الفاظ معاملات برای دلالت بر اسباب معاملات وضع شده است یا برای مسببات آنها، اختلاف دارند؛ مشهور معتقدند الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده است، زیرا سبب (ایجاب و قبول) ، اجزا و شرایطی دارد و بر آن اثر مترتب است و صحت و فساد در آن تصور دارد؛ اما در معامله به معنای مسبب، مانند ' ملکیت '، امر دایر بین وجود و عدم است نه صحت و فساد.
نکته:
بر اساس دیدگاهی که معتقد است اسمای معاملات برای اسباب وضع شده است، نزاع صحیح و اعمی در الفاظ معاملات جاری می‌شود، اما طبق دیدگاهی که وضع اسمای معاملات را برای مسببات می‌داند، این نزاع جاری نمی‌شود.
نیز ر.ک:الفاظ معاملات.
پانوشت
منابع
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 184
- کفایة الاصول : صفحه 49
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 47
- ایضاح الکفایة جلد 1 : صفحه 204
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مسببات معاملات به زیرصفحه مسببات معاملات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 49
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 47
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 273، 277
- القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 41
- المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 192، 197
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 129، 131
- ایضاح الکفایة جلد 1 : صفحه 204
- بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 38
- بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه (214-215)، 215
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 87، 88، 89
- کفایة الاصول : صفحه 49
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 184، 192
- منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 273، 277، 290، 291، 292
- نهایة الاصول : صفحه 288
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 99