تفاوت میان نسخه‌های «حرام ( اصول فقه )»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۴
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
حرام ( اصول فقه ) : عمل محرّم و ممنوع
حرام، از اقسام محکومٌ به است که شارع به ترک آن الزام نموده و به انجام آن رخصت نداده است.
به بیان دیگر، حرام عملی است که انجام آن به خاطر مفسده موجود در آن جایز نبوده و فاعل آن مستحق ذم و عقوبت است، مانند: قمار و شرب خمر.
منابع
- مبادی فقه و اصول : صفحه 111
- اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 80
- تقنین اصول الفقه : صفحه 15
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 50
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 20
- اصول الاستنباط : صفحه 83
- سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 80
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «حرام ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
- حرام ارتباطی، حرام تخییری، حرام تعیینی، حرام عینی، حرام غیر ارتباطی، حرام کفایی
- به لحاظ تعلق خطاب:
- حرام اصلی، حرام تبعی
- به لحاظ تقارن فعلیت حرمت وحرام:
- حرام تعلیقی، حرام تنجیزی
- به لحاظ توقف برشرط:
- حرام مشروط، حرام مطلق
- به لحاظ چگونگی مطلوبیت متعلق:
- حرام غیری، حرام نفسی
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حرام ( اصول فقه ) به زیرصفحه حرام ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول الاستنباط : صفحه 83
- اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 80
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 50، 51
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 81
- القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 90
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 101
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 56
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 20
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 101
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 160
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 42
- تقنین اصول الفقه : صفحه 15
- سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 80
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 294
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 550
- قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 143
- مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 84
- مبادی فقه و اصول : صفحه 111
- معارج الاصول : صفحه 48
- نهایة الاصول : صفحه 269