تفاوت میان نسخههای «واجب اصلی ( اصول فقه )»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۹
توضیح مفهومی
واجب اصلی ( اصول فقه ) : واجب دارای خطاب مستقل شرعی
واجب اصلی، مقابل واجب تبعی بوده و به واجبی گفته میشود که به طور مستقیم مراد و مقصود متکلم از کلام میباشد؛ به بیان دیگر، به واجبی که خطاب مستقلی بر آن دلالت میکند و به طور مستقیم مورد اراده مولا قرار گرفته و مدلول مطابقی کلام میباشد، واجب اصلی میگویند، مانند: نماز [۱] .
در کتاب ' نهایة الافکار ' آمده است:
' فالاصلی هو ما کان ایجابه مقصودا بخطاب مستقل کالصلاة و الوضوء فی مثل قوله علیه السلام: ' اذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور ' [۲].
پانوشت
منابع
- مبادی فقه و اصول : صفحه 262
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 366
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 93
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 83
- تحریرالمعالم : صفحه 60
- اصطلاحات الاصول : صفحه 281
- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 82
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 528
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 368
- سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه (492-509)
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «واجب اصلی ( اصول فقه )» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه واجب اصلی ( اصول فقه ) به زیرصفحه واجب اصلی ( اصول فقه )/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصطلاحات الاصول : صفحه 281
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 83، 93
- اصول فقه : صفحه 62
- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 82
- المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 571
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 410، 411
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 368
- تحریرالمعالم : صفحه 60
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 286
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 83، 275، 276
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 288، 289
- سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه (492-509)
- شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 196
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 105
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 366
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 528
- کفایة الاصول : صفحه 152، 153
- مبادی فقه و اصول : صفحه 262
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 432، 433
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 332