تفاوت میان نسخه‌های «اکراه ( فقه )»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۰
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
اکراه
اکراه: با زور و تهدید کسی را به کاری که ناپسند او است واداشتن.
اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کاری که اگر بیم از زیان مادّی، معنوی و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد. 1 بنا بر این، تحقّق اکراه منوط به چهار چیز است:
یک - تهدید اکراه کننده (مُکرِه) نسبت به مال، جان یا آبروی اکراه شونده (مُکرَه) یا بستگان او.
دو - باور مُکرَه به توانایی مُکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.
سه - عارض شدن بیم بر مُکرَه از ناحیه مُکرِه.
چهار - عدم سلب قصد فعل از مُکرَه. 2
تفاوت اکراه و اجبار: در اکراه، مُکرَه هر چند از عمل مورد اکراه ناخشنود است، لیکن آن را با اراده و قصد انجام می‌دهد؛ بدین معنا که برای دفع ضرر، دست به عمل اکراهی می‌زند؛ هر چند اختیار به مفهوم خشنودی از عمل، از وی سلب شده است، در حالی که در اجبار، اراده و قصد نیز از فرد مجبور سلب می‌گردد مانند ریختن شراب در حلق کسی یا فرو بردن سر روزه دار در آب با قهر و غلبه. افزون بر این، تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار.
البته در کلمات فقها اجبار به جای اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در موارد اکراه به حق که از سوی حاکم شرع، مولا و مانند آن دو که از نظر شرع دارای ولایت هستند (--» ولایت) ، صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در موارد اکراه به ناحق به کار رفته است.
بحث اکراه در بیشتر باب‌های فقهی اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام مطرح شده که به محورهای مهم آن اشاره می‌کنیم.
اقسام: اکراه به دو قسم تقسیم می‌گردد:
1. اکراه به حق: 3 از آن بیشتر به اجبار تعبیر می‌شود مانند اجبار محتکر (--» احتکار) توسط حاکم شرع بر فروش کالای احتکار شده 4 یا اجبار خودداری کننده از ادای دین یا حقّی بر ادای آن. 5 این نوع اکراه بدون شک، مشروع است، بلکه ماهیت آن از نظر شرع به اکراه بر نمی‌گردد؛ زیرا اثر اکراه که پس از این خواهد آمد بر آن بار نمی‌شود. بنا بر این اگر حاکم شرع فردی را به طلاق همسرش مجبور کند طلاق صحیح واقع می‌شود. 6
2. اکراه به ناحق: اکراه به ناحق عبارت است از اکراه از روی ستم. بیشتر موارد کاربرد اکراه در فقه ناظر به این قسم است که حرام و غیر مشروع است.
مورد اکراه: مورد اکراه یا قول است مانند اکراه بر عقد (--» عقد) یا ایقاع (--» ایقاع) همچون بیع و طلاق و یا فعل مانند اکراه بر ارتکاب جنایت یا اتلاف مال دیگری.
اثر اکراه: اکراه به ناحق نسبت به هر یک از مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است:
1. نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری 7 یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادار نماید، ضامن است 8 و به قول مشهور، در صورت اکراه فرد بر قتل نفس محترم، مکرِه حبس می‌شود تا بمیرد. 9
2. نسبت به مُکرَه: در شرع بر قول و فعل صادر از مُکرَه جز قتل اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عروض بر قول یا فعلی، سبب رفع حکم اوّلی (--» حکم اوّلی) آن - اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت حکم ثانوی (--» حکم ثانوی) می‌گردد 10 مانند اکراه بر نوشیدن شراب که موجب رفع حکم اوّلی یعنی حرمت و ثبوت حکم ثانوی یعنی حلیّت می‌گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی همچون اجرای حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمی‌شود. همان گونه که
اکراه بر عقد 11 یا ایقاعی، سبب رفع حکم وضعی آن یعنی صحّت می‌شود که نتیجه آن، بطلان عقد یا ایقاع خواهد بود. 12 بنا بر قول مشهور، تنها در اکراه بر قتل، مُکرَه در صورت ارتکاب، قصاص می‌شود. 13
1 - جواهر الکلام 32 11 و 12.
2 - مبسوط در ترمینولوژی حقوق 1 568.
3 - جواهر الکلام 32 12 - 13.
4 - 22 485.
5 - 17 222 و 23 142 و 145.
6 - 32 12 - 13.
7 - 37 57.
8 - 42 47 و 55.
9 - 48 و مبانی تکملة المنهاج 2 13.
10 - العناوین الفقهیة 2 704 - 706.
11 - جواهر الکلام 22 265.
12 - جواهر الکلام 32 10 - 11.
13 - مبانی تکملة المنهاج 2 13؛ مصباح الفقاهة 1 454 و جواهر الکلام 42 47.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 630
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «اکراه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
- اکراه یکی از دو نفر
- به لحاظ احکام:
- اکراه بر احکام تکلیفی، اکراه بر احکام وضعی
- به لحاظ حق وباطل:
- اکراه به حق ( فقه )، اکراه به غیر حق
- به لحاظ عقد و ایقاع:
- اکراه بر امان، اکراه بر بیع، اکراه بر ضمان، اکراه بر طلاق، اکراه بر وکالت بیع
- به لحاظ متعاقدان:
- اکراه عاقد، اکراه مالک عقد
- به لحاظ معروف و منکر:
- اکراه بر ارتکاب منکر، اکراه بر ترک معروف
- به لحاظ مکره به:
- اکراه بر افطار، اکراه بر عوض خلع، اکراه بر قبض ودیعه، اکراه بر نماز
وابسته
- آمیزش اکراهی ( فقه )، اتلاف مُکْرَه، اجاره اکراهی ( فقه )، اجبار ( فقه )، احیای موات، اختیار ( صفت )، ارتداد اکراهی، افتراق متبایعان، افطار اکراهی، اقرار اکراهی، امان اکراهی، بیع اکراهی، بیمه اکراهی، خیار مجلس ( فقه )، رضایت ( فقه )، رهن اکراهی، صلح اکراهی، قذف اکراهی ( فقه )، قسم اکراهی، کفالت اکراهی، لواط اکراهی، مسابقه اکراهی، مساحقه اکراهی، مکرَه، نکاح اکراهی، هبه اکراهی
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اکراه ( فقه ) به زیرصفحه اکراه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=229index.php?catid=50
- اصطلاحات فقهی : صفحه 69
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 132
- البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 308، 309
- القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 197
- المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 363
- الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 19 : صفحه 130
- الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 98
- الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 441
- الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 432
- الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 27، 201
- تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 11 : صفحه 28
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 167، 171
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 283
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 266
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 9، 10
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 630
- کتاب البیع جلد 4 : صفحه 171
- کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه 311
- کتاب المکاسب جلد 5 : صفحه 69
- مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 568، 583
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 388
- مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی جلد 4 : صفحه 47
- مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 291، 294
- مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 92، 95
- موسوعة فقه ابراهیم النخعی جلد 1 : صفحه 302
- موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 180
- موسوعة فقه عایشة ام المؤمنین : صفحه 166
- موسوعة فقه عبدالله بن عباس : صفحه 145، 539
- موسوعة فقه عبدالله بن مسعود : صفحه 101