تفاوت میان نسخه‌های «تعارض عموم و اطلاق»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۳۹
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
تعارض عموم و اطلاق : تنافی میان مدلول دلیل عام و مطلق
تعارض عموم و اطلاق، از اقسام تعارض ادله لفظی و به معنای تنافی میان مدلول دلیل عام و دلیل مطلق است؛ یعنی امر دایر است بین تخصیص دلیل عام و تقیید دلیل مطلق، مانند تعارض آیه: « اوفوا بالعقود » [۱] با روایت ' نهی النبی عن الغرر ' که این دو، در عقود غرری با هم تعارض می‌نمایند، چون ' اوفوا بالعقود ' وفای به همه عقدها حتی عقد غرری را شامل می‌شود و به همین دلیل با روایت نبوی تعارض می‌کند.
در تعارض عموم و اطلاق، بعضی از اصولی‌ها ظهور عموم را بر ظهور اطلاق مقدم می‌شمارند؛ یعنی وقتی بین تخصیص عام و تقیید مطلق تعارض شد، تقیید بر تخصیص مقدم می‌گردد. برخی نیز در این مورد، تخصیص را بر تقیید مقدم می‌دانند.
پانوشت
منابع
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه (729-730)
- الرسائل جلد 2 : صفحه 22
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 510
- المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 89
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 444
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «تعارض عموم و اطلاق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض عموم و اطلاق به زیرصفحه تعارض عموم و اطلاق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 540
- الرسائل جلد 2 : صفحه 22
- القرآن الکریم سوره 5 ، آیه 1
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 444، 445
- المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 89
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 510، 511
- بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 278، 279، 280
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 499، 500
- حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 578
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 166
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 790، 792
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه (729-730)
- کفایة الاصول : صفحه 512
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 377
- منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 302