تفاوت میان نسخه‌های «مفتی»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۵
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
مفتی : مجتهد دارای مقلِّد
مفتی، به فقیهی گفته می‌شود که دارای ملکه اجتهاد است و علاوه بر استنباط احکام، آن را برای دیگران نیز بیان می‌کند.
از این رو، به مجتهدی که دارای مقلدینی باشد که در وقایع و موضوعات مختلف (اعم از نوپیدا و غیر نوپیدا) ، از او فتوا بخواهند و او فتوای خود را برای آنها بیان نماید، مفتی اطلاق می‌گردد.
فرق مفتی با مجتهد آن است که مجتهد، عام است و به هر کسی که ملکه اجتهاد و قدرت استنباط احکام شرعی را دارا باشد، صدق می‌کند، اما مفتی، علاوه بر این که ملکه اجتهاد دارد، مقلدینی نیز دارد که از او استفتا می‌کنند و از این رو باید دارای شرایط فتوا دادن نیز باشد.
کاربرد اصطلاح مفتی در این معنا، نزد اهل سنت رایج است، ولی شیعه به چنین فردی مرجع تقلید می‌گوید، اما اخیراً این لفظ در نزد اهل سنت کاربرد دیگری نیز پیدا کرده است و به کسانی که به فتوای مجتهدی علم داشته و آن را برای مقلدین او نقل می‌کنند ـ هر چند ناقل، خودش مجتهد نباشد ـ نیز اطلاق شده است.
نکته:
میان اصولیون اختلاف است که آیا به شخص غیر مجتهدی که به فتوای مجتهد علم ندارد اما مبانی مذهب فقهی او را می‌داند، و حکم مسئله را بر اساس آن، تخریج نموده و برای دیگران نقل می‌کند، نیز مفتی گفته می‌شود یا خیر.
منابع
- الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 230
- اصول الفقه الاسلامی : صفحه 1156
- اصول الفقه جلد 4 : صفحه 244
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مفتی به زیرصفحه مفتی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول الفقه الاسلامی : صفحه 1156
- اصول الفقه جلد 4 : صفحه 244
- الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 230
- الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 396، 445، 454
- الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 796
- اللمع فی اصول الفقه : صفحه 352
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 67، 69، 70
- المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 244
- بدایع الدررفی قاعدة نفی الضرر : صفحه 440
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 507
- عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 39
- قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 161
- مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 248
- معارج الاصول : صفحه 195
- نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 210
- نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 210