تفاوت میان نسخههای «واجب تبعی ( اصول فقه )»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۹
توضیح مفهومی
واجب تبعی ( اصول فقه ) : واجب فاقد خطاب مستقل شرعی، و مدلول غیر مطابقی کلام
واجب تبعی، مقابل واجب اصلی بوده و به واجبی گفته میشود که اصالتاً و اولاً و بالذات و به طور مستقیم، مراد و مقصود متکلم نبوده و خطاب مستقلی بر آن دلالت نمیکند، بلکه مقصود اصلی متکلم بیان مطلب دیگری است، اما بالتبع و بالعرض این عمل هم مقصود است؛ یعنی مدلول غیر مطابقی کلام میباشد؛ به بیان دیگر، از توابع مقصود مولا بوده و اراده تبعی وی به آن تعلق گرفته است؛ برای مثال، وقتی مولا میگوید: ' اشتر اللحم '، مقصود اصلی او وجوب خرید گوشت است، اما از این کلام او، رفتن به بازار هم بالتبع و با محاسبه عقلی، فهمیده میشود [۱].
پانوشت
منابع
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 332
- مبادی فقه و اصول : صفحه 262
- کفایة الاصول : صفحه 152
- اصطلاحات الاصول : صفحه 281
- تحریرالمعالم : صفحه (60-61)
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه (93-94)
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 366
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 369
- سیری کامل در اصول فقه جلد 4 : صفحه 473
- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 82
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه واجب تبعی ( اصول فقه ) به زیرصفحه واجب تبعی ( اصول فقه )/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصطلاحات الاصول : صفحه 281
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 83، (93-94)
- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 82
- المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 572
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 410، 411
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 369
- تحریرالمعالم : صفحه (60-61)
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 286
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 275، 276
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 288
- سیری کامل در اصول فقه جلد 4 : صفحه 473
- شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 196
- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 105
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 366
- کفایة الاصول : صفحه 152، 153
- مبادی فقه و اصول : صفحه 262
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 432، 433
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 119
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 332