تفاوت میان نسخههای «تلف مال مضاربه»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۵۲
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
تلف مال مضاربه : از بین رفتن راس المال مضاربه
تلف مال مضاربه ممکن است صورتهای مختلفی داشته باشد مانند:
1-تلف جزء مال مضاربه؛
2-تلف کل مال مضاربه؛
3- تلف سماوی مال مضاربه؛
4- تلف ضمانی مال مضاربه؛
5- تلف مال مختلط مضاربه؛
6- تلف مال مضاربه قبل از اداء.
فرضهای ذکر شده ازجهات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند:
1- جبران خسارت مال مضاربه به سود
2- ضمان مال مضاربه
3- بطلان عقد مضاربه
ر. ک: به اصطلاحات یاد شده.
فرض مساله در صورتی که بعد از عقد مضاربه مالی را در ذمه مالک خریداری کرده و قبل از آن که مالک مال مضاربه را به او داده باشد آن مال تلف شده باشد که به حسب تصور چند فرض دارد:
1- تلف مال قبل از شراء در ذمه است.
2- تلف مال بعد از شراء در ذمه است که در این فرض، دو فرع مطرح است:
1-2- شراء قبل از تلف با اذن مالک است.
2-2- شراء قبل از تلف با اطلاق عقد است.
دیدگاهها:
1- درباره فرع اول فقها بر این باورند که شراء برای عامل واقع شده است [۱] .
دلیل: جون بعد از زوال عقد مضاربه خریده است. [۲]
2- درباره تلف مال بعد از شراء.
فقها بر این باورند که شراء برای مضاربه است و بیع برای مالک واقع شده است و بر اوست از مالش ثمن زمین را دفع نماید [۳] .
دلیل: اذن مالک در مضاربه وجود دارد [۴] .
3- درباره تلف مال قبل از شراء با اذن مالک در میان فقها دو نظریه مطرح است.
الف: قول به جبران تلف از سود.
مشهور فقها بر این قول گرایش دارند [۵] .
ب: قول به جبران تلف از مال مالک [۶] .
4- درباره تلف مال قبل از شراء با اطلاق عقد در میان فقها اقوال ذیل مطرح است:
الف: قول به ذمه عامل
شیخ طوسی در خلاف بر این قول گرایش دارد [۷] .
دلیل: هنگامی که مال تلف گردد به مالکیت عامل در میآید و ثمن هم بر عهده اوست [۸] .
ب: قول به ذمه مالک
فقهایی نظیر شهید ثانی در مالک و صاحب عروه و شارحین آن بر این قول گرایش دارند و معتقدند که از مال دیگر، مال پرداخت میگردد [۹] .
دلیل: تلف مضاربه قبل از وقاء منجر میشود که مال دیگری پرداخت گردد [۱۰] .
(از بین رفتن قسمتی از راس المال مضاربه)
تلف جزء مال مضاربه چند فرض دارد:
1- تلف جزء مال مضاربه بعد از دوران در تجارت که در این باره دو قول وجود دارد:
الف: قول اکثر قریب به اتفاق فقها که معتقدند مال تلف شده مضاربه باید مطلقا از سود مضاربه جبران شود، چه تلف کل باشد و چه تلف بعض، تلف سابق باشد یا لاحق، به غصب غاصب باشد یا سرقت سارق و یا تلف سماوی و... [۱۱] دلیل این قول عبارت است از « اجماع » [۱۲] و
روایات باب ازجمله روایت صحیح محمد بن مسلم [۱۳] .
ب: قول به تفصیل که قول محقق کرکی در « جامع المقاصد »است، ایشان معتقد است در صورتی که مال مضاربه به آفت سماوی، غصب غاصب و سرقت سارق تلف بشود باید از سود مضاربه جبران شود و در غیر این صورت به وسیله عامل مضاربه جبران میگردد [۱۴] .
2- تلف مال مضاربه بعد از شروع درتجارت و قبل از دوران آن که در این باره نیز دو قول مطرح است:
الف: قول به جبران تلف از سود مضاربه که نظر بسیاری از فقها است؛ [۱۵]
ب: قول محقق حلی در « شرایع » که مردد بین جبران خسارت از سود یا از ملک مالک است. [۱۶]
3- تلف بعض مال مضاربه قبل از شروع درتجارت؛ مثل این که مال مضاربه در اثنای سفر به سرقت برود که در این صورت لز سود مال جبران میگردد [۱۷] . (از بین رفتن تمام راس المال مضاربه)
تلف کل مال مضاربه چند فرض دارد:
1- تلف کل مال مضاربه بعد از دوران در تجارت که در این باره دو قول وجود دارد:
الف: قول اکثر قریب به اتفاق فقها که معتقدند مال تلف شده مضاربه باید مطلقا از سود مضاربه جبران شود، چه، تلف سابق باشد یا لاحق، به غصب غاصب باشد یا سرقت سارق و یا تلف سماوی و... [۱۸] دلیل این قول عبارت است از « اجماع » [۱۹] و
روایات باب ازجمله روایت صحیح محمد بن مسلم [۲۰] .
ب: قول به تفصیل که قول محقق کرکی در « جامع المقاصد »است، ایشان معتقد است در صورتی که مال مضاربه به آفت سماوی، غصب غاصب و سرقت سارق تلف بشود باید از سود مضاربه جبران شود و در غیر این صورت به وسیله عامل مضاربه جبران میگردد [۲۱] .
2- تلف کل مال مضاربه بعد از شروع درتجارت و قبل از دوران آن که در این باره نیز دو قول مطرح است:
الف: قول به جبران تلف از سود مضاربه که نظر بسیاری از فقها است؛ [۲۲]
ب: قول محقق حلی در « شرایع » که مردد بین جبران خسارت از سود یا از ملک مالک است. [۲۳]
3- تلف کل مال مضاربه قبل از شروع درتجارت که در این صورت اگر تلف مال به آفت سماوی باشد عقد مضاربه منفسخ میگردد زیرا بنابر این فرض، مالی برای تجارت باقی نمانده تا به وسیله آن جبران ما فات بشود [۲۴] اما اگر بخشی از مال تلف گردد مثل این که مال مضاربه دراثناء سفر به سرقت برود از سود مال جبران میگردد [۲۵] .
پانوشت
- ↑ جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- ↑ جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
- ↑ جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- ↑ جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 389
- ↑ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 388
- ↑ جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- ↑ جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 389
- ↑ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 388
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 349
- ↑ جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- ↑ جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 389
- ↑ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 388
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 349
- ↑ مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 349
منابع
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 129
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 793
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 346
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 373
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 389
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 389
- الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 363
- کلمة التقوی جلد 4 : صفحه 401
- الخلاف جلد 3 : صفحه 468
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 194
- کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 412
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 94
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 194
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 396
- نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 36
- الخلاف جلد 3 : صفحه 968
- نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 36
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 399
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 29
- مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 63
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 290
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام : صفحه 41
- مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 63
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 758
- الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 264
- مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 114
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
- نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 146
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 348
- نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 147
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
- نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 148
- نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 148
- مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 113
- تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 244
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «تلف مال مضاربه» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
وابسته
منابع
- احکام النساء جلد 4 : صفحه 401
- الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 263، 264، 265، 363
- الخلاف جلد 3 : صفحه 468، 968
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 94، 194
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 323، 333، 389
- تحریرالمجله جلد 3 : صفحه 289، 290، 291
- تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 611، 614
- تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 244
- ترمینولوژی حقوق جلد 26 : صفحه 263
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 129، 130
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 363، 373، 396
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 79، 82، 86، 88
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 81
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 54
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 388، 396
- کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 412
- کلمة التقوی جلد 4 : صفحه 401
- مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 63، 113، 114، 142، 218
- مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 107
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 361، 388، 389، 399
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام : صفحه 41
- مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 29، 290، 291، 346، 347، 348، 349
- مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 284
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 758، 793
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة : صفحه 16
- نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 36، 146، 147، 148