عملکردها

تلف مال مضاربه

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تلف مال مضاربه : از بین رفتن راس المال مضاربه

تلف مال مضاربه ممکن است صورت‌های مختلفی داشته باشد مانند:

1-تلف جزء مال مضاربه؛

2-تلف کل مال مضاربه؛

3- تلف سماوی مال مضاربه؛

4- تلف ضمانی مال مضاربه؛

5- تلف مال مختلط مضاربه؛

6- تلف مال مضاربه قبل از اداء.

فرض‌های ذکر شده ازجهات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند:

1- جبران خسارت مال مضاربه به سود

2- ضمان مال مضاربه

3- بطلان عقد مضاربه

ر. ک: به اصطلاحات یاد شده.

فرض مساله در صورتی که بعد از عقد مضاربه مالی را در ذمه مالک خریداری کرده و قبل از آن که مالک مال مضاربه را به او داده باشد آن مال تلف شده باشد که به حسب تصور چند فرض دارد:

1- تلف مال قبل از شراء در ذمه است.

2- تلف مال بعد از شراء در ذمه است که در این فرض، دو فرع مطرح است:

1-2- شراء قبل از تلف با اذن مالک است.

2-2- شراء قبل از تلف با اطلاق عقد است.

دیدگاه‌ها:

1- درباره فرع اول فقها بر این باورند که شراء برای عامل واقع شده است [۱] .

دلیل: جون بعد از زوال عقد مضاربه خریده است. [۲]

2- درباره تلف مال بعد از شراء.

فقها بر این باورند که شراء برای مضاربه است و بیع برای مالک واقع شده است و بر اوست از مالش ثمن زمین را دفع نماید [۳] .

دلیل: اذن مالک در مضاربه وجود دارد [۴] .

3- درباره تلف مال قبل از شراء با اذن مالک در میان فقها دو نظریه مطرح است.

الف: قول به جبران تلف از سود.

مشهور فقها بر این قول گرایش دارند [۵] .

ب: قول به جبران تلف از مال مالک [۶] .

4- درباره تلف مال قبل از شراء با اطلاق عقد در میان فقها اقوال ذیل مطرح است:

الف: قول به ذمه عامل

شیخ طوسی در خلاف بر این قول گرایش دارد [۷] .

دلیل: هنگامی که مال تلف گردد به مالکیت عامل در می‌آید و ثمن هم بر عهده اوست [۸] .

ب: قول به ذمه مالک

فقهایی نظیر شهید ثانی در مالک و صاحب عروه و شارحین آن بر این قول گرایش دارند و معتقدند که از مال دیگر، مال پرداخت می‌گردد [۹] .

دلیل: تلف مضاربه قبل از وقاء منجر می‌شود که مال دیگری پرداخت گردد [۱۰] .

(از بین رفتن قسمتی از راس المال مضاربه)

تلف جزء مال مضاربه چند فرض دارد:

1- تلف جزء مال مضاربه بعد از دوران در تجارت که در این باره دو قول وجود دارد:

الف: قول اکثر قریب به اتفاق فقها که معتقدند مال تلف شده مضاربه باید مطلقا از سود مضاربه جبران شود، چه تلف کل باشد و چه تلف بعض، تلف سابق باشد یا لاحق، به غصب غاصب باشد یا سرقت سارق و یا تلف سماوی و... [۱۱] دلیل این قول عبارت است از « اجماع » [۱۲] و

روایات باب ازجمله روایت صحیح محمد بن مسلم [۱۳] .

ب: قول به تفصیل که قول محقق کرکی در « جامع المقاصد »است، ایشان معتقد است در صورتی که مال مضاربه به آفت سماوی، غصب غاصب و سرقت سارق تلف بشود باید از سود مضاربه جبران شود و در غیر این صورت به وسیله عامل مضاربه جبران می‌گردد [۱۴] .

2- تلف مال مضاربه بعد از شروع درتجارت و قبل از دوران آن که در این باره نیز دو قول مطرح است:

الف: قول به جبران تلف از سود مضاربه که نظر بسیاری از فقها است؛ [۱۵]

ب: قول محقق حلی در « شرایع » که مردد بین جبران خسارت از سود یا از ملک مالک است. [۱۶]

3- تلف بعض مال مضاربه قبل از شروع درتجارت؛ مثل این که مال مضاربه در اثنای سفر به سرقت برود که در این صورت لز سود مال جبران می‌گردد [۱۷] . (از بین رفتن تمام راس المال مضاربه)

تلف کل مال مضاربه چند فرض دارد:

1- تلف کل مال مضاربه بعد از دوران در تجارت که در این باره دو قول وجود دارد:

الف: قول اکثر قریب به اتفاق فقها که معتقدند مال تلف شده مضاربه باید مطلقا از سود مضاربه جبران شود، چه، تلف سابق باشد یا لاحق، به غصب غاصب باشد یا سرقت سارق و یا تلف سماوی و... [۱۸] دلیل این قول عبارت است از « اجماع » [۱۹] و

روایات باب ازجمله روایت صحیح محمد بن مسلم [۲۰] .

ب: قول به تفصیل که قول محقق کرکی در « جامع المقاصد »است، ایشان معتقد است در صورتی که مال مضاربه به آفت سماوی، غصب غاصب و سرقت سارق تلف بشود باید از سود مضاربه جبران شود و در غیر این صورت به وسیله عامل مضاربه جبران می‌گردد [۲۱] .

2- تلف کل مال مضاربه بعد از شروع درتجارت و قبل از دوران آن که در این باره نیز دو قول مطرح است:

الف: قول به جبران تلف از سود مضاربه که نظر بسیاری از فقها است؛ [۲۲]

ب: قول محقق حلی در « شرایع » که مردد بین جبران خسارت از سود یا از ملک مالک است. [۲۳]

3- تلف کل مال مضاربه قبل از شروع درتجارت که در این صورت اگر تلف مال به آفت سماوی باشد عقد مضاربه منفسخ می‌گردد زیرا بنابر این فرض، مالی برای تجارت باقی نمانده تا به وسیله آن جبران ما فات بشود [۲۴] اما اگر بخشی از مال تلف گردد مثل این که مال مضاربه دراثناء سفر به سرقت برود از سود مال جبران می‌گردد [۲۵] .

پانوشت

  1. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  2. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  3. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  4. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  5. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  6. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  7. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  8. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  9. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 389
  10. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 388
  11. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  12. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  13. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  14. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  15. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 389
  16. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 388
  17. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 349
  18. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  19. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  20. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  21. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  22. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 389
  23. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 388
  24. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 349
  25. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 349

منابع

  1. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 129
  2. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 793
  3. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  4. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 346
  5. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 373
  6. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 389
  7. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 389
  8. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 363
  9. کلمة التقوی جلد 4 : صفحه 401
  10. الخلاف جلد 3 : صفحه 468
  11. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 194
  12. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 412
  13. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 94
  14. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 194
  15. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 396
  16. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 36
  17. الخلاف جلد 3 : صفحه 968
  18. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 36
  19. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 399
  20. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 29
  21. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 63
  22. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 290
  23. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام : صفحه 41
  24. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 63
  25. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 758
  26. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 264
  27. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 114
  28. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 347
  29. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 146
  30. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 348
  31. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 147
  32. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 130
  33. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 148
  34. نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 148
  35. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 113
  36. تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 244

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تلف مال مضاربه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تلف مال القراض

اعم

تلف مال ( فقه )، مبطلات مضاربه

اخص

تلف سماوی مال مضاربه، تلف مال مختلط مضاربه

وابسته

مال مضاربه

منابع

  • احکام النساء جلد 4 : صفحه 401
  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 263، 264، 265، 363
  • الخلاف جلد 3 : صفحه 468، 968
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 94، 194
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 323، 333، 389
  • تحریرالمجله جلد 3 : صفحه 289، 290، 291
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 611، 614
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 244
  • ترمینولوژی حقوق جلد 26 : صفحه 263
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 129، 130
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 363، 373، 396
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 79، 82، 86، 88
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 81
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 54
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 388، 396
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 412
  • کلمة التقوی جلد 4 : صفحه 401
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 63، 113، 114، 142، 218
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 107
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 361، 388، 389، 399
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام : صفحه 41
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 29، 290، 291، 346، 347، 348، 349
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 284
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 758، 793
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة : صفحه 16
  • نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 36، 146، 147، 148