عملکردها

تفاوت میان نسخه‌های «دواعی امر»

از دانشنامه علوم اسلامی

 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۰

توضیح مفهومی

دواعی امر : انگیزه‌های انشای امر توسط آمر

دواعی امر، یعنی انگیزه هایی که سبب انشای امر می‌گردد.

توضیح:

اصولیون در این که آیا صیغه ' افعل ' در معانی متعدد استعمال می‌گردد ـ چه مجازی و چه حقیقی ـ یا فقط در یک معنا استعمال می‌شود، اختلاف دارند؛ بیشتر آنها معتقدند صیغه افعل معانی متعددی دارد که در یکایک آنها استعمال می‌شود، هر چند در برخی از آنها حقیقت و در برخی دیگر مجاز است.

برخی از اصولیون متأخر همچون مرحوم ' آخوند خراسانی ' اعتقاد دارند مستعملٌ فیه در صیغه افعل تنها انشای طلب است و سایر معانی، در حقیقت، دواعی استعمال می‌باشد؛ گاهی داعی استعمال این است که به مأمورٌ به دست‌رسی پیدا شود وگاهی نیز این داعی عبارت است از تعجیز یا تسخیر یا تهدید یا تمنی یا ترجی یا….

نیز ر.ک:معانی صیغه امر.

منابع

  1. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 72
  2. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 144
  3. بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 50
  4. کفایة الاصول : صفحه 90
  5. سیری کامل در اصول فقه جلد 3 : صفحه 335
  6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دواعی امر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دواعی آمر، دواعی استعمال امر، غرض امر

وابسته

اوامر ( اصول فقه )، دواعی نهی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دواعی امر به زیرصفحه دواعی امر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 123، 177
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 62، 72
  • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 331
  • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 120
  • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 489، 491
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 446
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 270
  • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 81
  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 50
  • سیری کامل در اصول فقه جلد 3 : صفحه 335
  • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 144
  • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 67، 160
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 397
  • کفایة الاصول : صفحه 90، 95
  • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 460
  • نهایة الاصول : صفحه 172
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 178