عملکردها

تفاوت میان نسخه‌های «اِجزای مأمورٌ به امر اضطراری»

از دانشنامه علوم اسلامی

 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۱

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

اِجزای مأمورٌ به امر اضطراری : کفایت عمل مطابق امر اضطراری، بعد از رفع اضطرار

اجزای مأمورٌ به امر اضطراری، به معنای کفایت انجام مأمورٌ به امر اضطراری (امر واقعی ثانوی) از انجام دوباره آن پس از رفع اضطرار است؛ برای مثال، کسی که به علت نداشتن آب برای وضو، نماز خود را با تیمم می‌خواند، پس از دست یابی به آب، لازم نیست نمازی را که با تیمم خوانده، اعاده یا قضا نماید به بیان دیگر، انجام وظیفه طبق امر اضطراری در حالت اضطرار، مکلف را از انجام دوباره آن طبق امر اختیاری اولی پس از زوال حالت اضطرار بی نیاز می‌کند.

به طور کلی دو نوع تکلیف متوجه مکلفان است:

1. تکلیف در حالت اختیار و تمکن؛

2. تکلیف در حالت اضطرار و عدم تمکن.

مانند این که شارع بگوید: نماز را در حالت اختیار و دست‌رسی به آب، با وضو و در حالت اضطرار یا نداشتن آب، با تیمم بخوان.

علما درباره اجزا و یا عدم اجزای مورد دوم در دو مقام اثبات و ثبوت بحث نموده‌اند.

اما در مقام ثبوت، چند صورت متصور است:

1. انجام مأمورٌ به امر اضطراری، سبب دست یابی مکلف‌به تمام مصلحتِ واقع می‌گردد؛ در این صورت، علما قائل به اجزا شده‌اند؛

2. انجام مأمورٌ به امر اضطراری، سبب دست یابی مکلف‌به تمام مصلحتِ واقع نمی‌گردد، که این خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

أ. بخشی از مصلحت که نصیب مکلف نگردیده است، قابل جبران نبوده و دست یابی به آن ممکن نیست؛ در این صورت نیز علما قائل به اجزا شده‌اند؛

ب. مقدار مصلحت فوت شده قابل جبران است؛ در این فرض نیز یا تدارک مصلحت باقی مانده واجب است، که در این صورت، علما به عدم اجزا معتقد هستند، و یا استحباب دارد، که در این مورد، به اجزا معتقد می‌باشند.

اما در مقام اثبات، علما به سبب اطلاق ادله، به اجزا معتقد شده‌اند و در صورت شک در اطلاق ادله نیز با تمسک به اصل برائت، به عدم لزوم انجام دوباره آن حکم داده‌اند.

منابع

  1. نهایة الافکار جلد 2,1 : صفحه 227
  2. منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 237
  3. منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 224
  4. کفایة الاصول : صفحه 108
  5. نهایة الاصول جلد 1,2 : صفحه 130
  6. الموافقات فی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه (126-133)
  7. مقالات اصولی : صفحه (78-80)
  8. انوار الاصول جلد 1 : صفحه (326-331)
  9. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه (243-246)
  10. سیری کامل در اصول فقه جلد 4 : صفحه (274-283)
  11. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اِجزای مأمورٌ به امر اضطراری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجزای اتیان مأمورٌ به اضطراری، اجزای امتثال امر اضطراری، اجزای امر اضطراری، اجزای بدل اضطراری، اجزای تکالیف اضطراری، اجزای عمل اضطراری، اجزای فعل اضطراری، اِجزای مأمورٌبه امر واقعی ثانوی

اعم

اِجزای مأمورٌ به امر واقعی

اخص

اجزای مأمورٌ به امر اضطراری از اضطراری

وابسته

اجزای مأمورٌ به امر اختیاری، بدار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اِجزای مأمورٌ به امر اضطراری به زیرصفحه اِجزای مأمورٌ به امر اضطراری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 116
  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 195، 196
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 405، 406
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه (192-193)، 193، 197
  • الموافقات فی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه (126-133)
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه (326-331)
  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 137، 138، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 147، 149، 150، 151، 152، 154، 155، 156
  • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 209
  • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 180، 181، 185، 187
  • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 197، 199
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 357
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 264
  • سیری کامل در اصول فقه جلد 4 : صفحه (274-283)
  • شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه (96-99)
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 86
  • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 233، 243، 245
  • فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه (243-246)
  • کفایة الاصول : صفحه 107، 108، 112
  • مقالات اصولی : صفحه (78-80)
  • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه 302
  • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 22، 29، 31، 34، 37، 41
  • منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 224، 237
  • نهایة الاصول جلد 1,2 : صفحه 130
  • نهایة الاصول : صفحه 120، 126، 130، 131، 460
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 236
  • نهایة الافکار جلد 1,2 : صفحه 227
  • نهایة الافکار جلد 2,1 : صفحه 227