عملکردها

تفاوت میان نسخه‌های «سببیت تصویبی»

از دانشنامه علوم اسلامی

 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۰

توضیح مفهومی

سببیت تصویبی : سببیت قیام اماره در جعل حکم واقعی طبق آن

سببیت تصویبی، مقابل سببیت مخطئه و موافق نظریه تصویب بوده و سببیت اشعری و معتزلی را شامل می‌شود.

توضیح:

جمهور عالمان شیعه مخطئه بوده و معتقدند خداوند در لوح محفوظ احکامی دارد که در حق همگان ثابت است و ما به همان احکام واقعی مکلفیم و امارات نیز راه برای رسیدن به واقع می‌باشد و مجتهد در فتوای خود بر طبق امارات، یا به واقع می‌رسد (مصیب) و یا فتوای او مخالف واقع در می‌آید (مخطئ) که در این حالت او و مقلدانش معذور می‌باشند؛ از این رو، شعار شیعه این است که ' للمصیب أجران و للمخطئ اجر واحد '.

ولی جمهور علمای سنی مصوبه بوده و دو گروه هستند:

1. اشاعره که معتقدند قبل از اجتهاد مجتهد، خداوند در عالم واقع هیچ حکمی ندارد و جعل حکم از سوی شارع مقدس، دایر مدار فتوای مجتهد است؛ به این صورت که احکام خداوند، تابع آرای مجتهدان بوده و هر مجتهدی مصیب و حکم او مطابق واقع است. این همان تصویبی است که در نزد شیعه باطل است.

2. معتزله، که معتقدند خداوند در واقع احکامی دارد که در حق عالم و جاهل مساوی است، اما احکام واقعی در مرحله شأنیت باقی می‌ماند و تنها آن چه که مؤدای اماره است، در حق مکلفان به فعلیت می‌رسد و در صورتی که مؤدای اماره با واقع مطابق نباشد، حکمی مماثل با حکم واقعی در حق مکلفان جعل می‌گردد و جایگزین حکم شأنی در واقع می‌گردد، که لازمه این نظر نیز تصویب است.

نکته:

این دو دیدگاه، به این دلیل که یا تصویب است (دیدگاه اول) ، یا منتهی به تصویب می‌شود (دیدگاه دوم) ، از نظر عالمان شیعه باطل است.

نیز ر.ک:سببیت اشعری، سببیت معتزلی.

منابع

  1. فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 760
  2. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 75
  3. شرح رسائل جلد 1 : صفحه 178
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

سببیت ( امارات )

وابسته

سببیت مخطئه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سببیت تصویبی به زیرصفحه سببیت تصویبی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 75
  • شرح رسائل جلد 1 : صفحه 178
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 758، 760
  • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 371